العفو الدولية تدعو للتحقيق في ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
طالبت منظمة "العفو الدولية" بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة بسبب تدميره "دون مبرّر" أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير لها اليوم الخميس إنّه بين أكتوبر 2023 وماي 2024 وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.
وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت "العفو الدولية": إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها "تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حماس.
ونقل التقرير عن إريكا غيفارا روس، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها "إن حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر، حيث أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".
وأضافت: "يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس؛ وإنما جراء تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة".
وأكدت أنّ "إنشاء (منطقة عازلة) "لا يمكن أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي" الذي "ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب".
وأضافت: "إن الهدم العقابي للممتلكات المدنية، لا لشيء سوى أن الجماعات المسلحة قد استخدمتها، هو فعل محظور باعتباره شكلًا من أشكال العقاب الجماعي".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها أرست أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع تموز / يوليو، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.
وفي شهر آب ـ أغسطس، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من أكتوبر.
The Israeli military’s campaign to significantly expand a “buffer zone” along the eastern perimeter of #Gaza should be investigated as the war crimes of wanton destruction and collective punishment.
Read @Amnesty’s new investigation here: https://t.co/RNB6e6hpWj pic.twitter.com/5U71BCd65p
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
إقرأ أيضا: أسير محرر يروي شهادته عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى قبل وبعد 7 أكتوبر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية جرائم غزة الفلسطيني احتلال فلسطين غزة جرائم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة