حماد: صندوق إعادة الإعمار لعب دوراً بارزاً في تغيير الواقع الأليم في المدن المدمرة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شارك رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأربعاء، في افتتاح المؤتمر الأول لإعمار الجنوب المُقام في قصر فزان بمدينة سبها تحت شعار من (التهميش إلى الإعمار).
جاء ذلك بحضور القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة ورئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرزق الناظوري ورئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق خالد حفتر ووزراء ووكلاء وزارات الحكومة وعمداء بلديات الجنوب ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية وعدد كبير من مكونات الجنوب الثقافية والإجتماعية والسياسية.
وأعلن حماد، في كلمته خلال المؤتمر، استمرار دعم الحكومة الكامل لصندوق تنمية واعمار ليبيا وتوفير كافة الوسائل والامكانيات المادية واللوجستية التي تتطلبها طبيعة العمل والمشاريع المستهدفة، مثمناً دور مجلس النواب والقيادة العامة في مجال البناء وإعادة الإعمار والتنمية، وإعادة بناء الأواصر الاجتماعية والأهلية بين المكونات الاجتماعية خاصة في مدينة مرزق حتى تم إنجاز المصالحة الشاملة في هذه المنطقة.
كما ترحم رئيس الوزراء، في كلمته، على الشهداء الأبرار، داعياً للجرحى والمصابين بالشفاء التام، من أبطال القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة الذين لبوا نداء الوطن ولم يبخلوا بأرواحهم ودمائهم وبذلوها دون تردد، حتى تُستكمل مسيرة البناء والإعمار والتنمية.
كما أكد حماد، أن “الحكومة وعبر أدواتها التنفيذية بدأت في تنفيذ الخطط التنموية في مدن وقرى الجنوب الليبي، إذ انطلقت المشاريع الاستراتيجية في كل مجالات البنية التحتية وواصل الجميع الليل بالنهار في سبيل لأن نصل جميعا لاعلى معدلات الجودة والاتقان في العمل والتنفيذ حتى وصلنا لما ترونه اليوم على أرض الواقع في جميع مدن بلادنا الحبيبة وخاصة مدن الجنوب.
ولفت إلى أن صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، لعب دوراً بارزاً في تغيير الواقع الأليم من التهميش إلى الإعمار والتنمية، مثلما كان الأمر في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، وبذلوا جهودا واضحة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية في مختلف المجالات”.
الوسومتغيير الواقع الأليم في المدن المدمرة حماد دور بارز صندوق إعادة الإعمارالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد دور بارز صندوق إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
كيف يضغط التصعيد ضد إيران على اقتصاد سوريا؟
دمشق- تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران حتى قبل القصف الأميركي الليلة الماضية على منشآت نووية إيرانية، وقد أثّر هذا مباشرة على الاقتصادات الإقليمية خاصة سوريا التي لا تزال في طور إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد على الحرب الداخلية.
وتتناول الجزيرة نت -في هذا التقرير- الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع العسكري الإسرائيلي والإيراني على عملية التنمية في سوريا وعلى عملية إعادة الإعمار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%list 2 of 2هل راعت أميركا إغلاق الأسواق عند توجيه ضربتها لإيران؟end of list أسعار الطاقةارتفعت أسعار النفط نتيجة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز، بما بين 10و11%، حتى بلغت نحو 75-76 دولارًا للبرميل، وانعكس هذا على سوريا بارتفاع أسعار المازوت بنسبة 35% والبنزين 29%.
وفي تعليق للجزيرة نت، يقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية يعمق من الأزمة في سوريا، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المازوت والبنزين ارتفاعاً ملحوظاً.
وحسب الخبير الاقتصادي، سينتج عن هذا ارتفاع الكلفة المالية لإنتاج السلع، وإلى زيادة التضخم، مما يرفع من تكلفة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وقد يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الكهرباء.
ويؤكد أن ارتفاع موارد الطاقة سيكون أثره أكبر على سوريا الوقت الحالي، فمنابع النفط مازالت تحت سيطرة قوات قسد (سوريا الديمقراطية) والدولة ما زالت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من السوق الدولية.
وحسب ما أشار إليه المتحدث السابق، يتوقع الباحث الاقتصادي حسن المروان أن ما يحدث من عمليات عسكرية بين إسرائيل وإيران سيجبر سوريا على شراء النفط من السوق العالمية بأسعار مرتفعة، مما ينعكس مباشرة على أسعار الوقود داخل البلد.
ويشير المروان إلى أن لارتفاع أسعار الطاقة أثرا مباشرا على تكلفة الشحن والإنتاج، ويزيد الضغط على الموازنة والعجز التجاري خاصة وأن الاقتصاد أصلاً هش والتضخم فيه عال.
إعلان
تعطل سلاسل التوريد
يقول المروان إن القفزات في أقساط التأمين للسفن ارتفعت بنسبة 60% بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والمخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتكدس عدد من السفن حوله.
ويشير -في تعليق للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع كلفة التأمين ينعكس على سوريا بشكل مباشر، لأنها تعتمد على النقل البحري بنسبة تزيد على 80% لوارداتها القادمة من كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات، حيث تصل كل البضائع غالبًا عبر ميناءي طرطوس وبانياس.
ويؤكد المروان أن سوريا لا تملك شركات تأمين بحرية محلية ذات قدرة على تغطية شحنات دولية، ولا أسطول شحن مما يجعلها رهينة سوق شركات التأمين.
ويتم التأمين على جميع السفن القادمة إلى سوريا دوليًا بسوق لندن للتأمين، وبالتالي فأي زيادة في "أقساط التأمين البحري" الدولية تُجبر السفن على رفع كلفة التوصيل، بل قد ترفض الإبحار لسوريا في حال كانت التغطية التأمينية غير كافية. وحسب المروان، فإن ذلك يعني نقص الشحنات، وتأخير وصولها، وارتفاع الكلفة على كل منتج يصل بحريًا.
ومن جانبه، يؤكد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد التركاوي للجزيرة نت أن الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران عرقلت جهود الطيران في سوريا، وسلاسل استيراد الطاقة والمواد الأساسية، بما في ذلك أجزاء السفن الكهربائية والمازوت عبر الطرق البرية.
ويعود المروان مشيرا إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة من مازوت وبنزين في تركيا التي تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الطحين (من 7.5 إلى 9.8 ليرات في الكيلوغرام) والزيت النباتي والسكر، وهذا الضغط ينتقل مباشرة إلى الداخل السوري خاصة في مناطق الشمال التي تعتمد اقتصاديًا على أنقرة.
كما يؤكد الباحث أن مناطق الشمال السوري تقوم بتسعير السلع بالليرة التركية وتُستورد من تركيا أكثر من 70% من حاجاتها الغذائية والطبية واللوجستية.
وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية (حديد، إسمنت، وقود، كهرباء) بما يزيد على 20-40% في بعض الحالات خلال هذه الفترة.
حركة الطيرانأوقفت السلطات السورية حركة الطيران فوق أراضيها نتيجة العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، وكان ذلك ضمن إغلاق موسّع بمناطق العراق والأردن وإيران، وصرحت عدة شركات طيران عالمية -مثل القطرية والتركية ودبي فلاي والملكية الأردنية إضافة إلى السورية- بتوقف رحلاتها إلى دمشق لتجنّب الأجواء الخطرة.
وقد دفع توقف الأجواء الجوية في سوريا إلى الاعتماد على النقل البري عبر الحدود التركية مما زاد زمن وكلفة العبور، وخفض بشكل كبير حجّم تنقلات الرعايا واللاجئين والمساعدات الدولية، وهو ما يؤثر سلبًا على جهود الإعمار.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الكريم إن توقف حركة الطيران سيعرقل وصول المستثمرين للقدوم لسوريا ويؤخر استطلاعهم لإيجاد فرص استثمارية.
ويشير إلى أن توقف حركة الطيران إلى سوريا قد يوقف بعض المشاريع الحساسة والتقنية، والتي كانت تعتمد حصراً على الطيران لنقل بعض التقنيات التي لا يمكن إرسالها عبر البر.
إعلان الاستثمارات الأجنبيةويوضح الخبير الكريم أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران ستدفع المستثمرين إلى التأني للاستثمار مما سيقلل من التدفقات النقدية إلى سوريا، وبالتالي فإنه سوف يؤثر على قدرة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار النقدي مما قد يدفع الدولة إلى العودة إلى حبس السيولة.
ويقول أيضا إن التخوف الأكبر لدى المستثمرين الدوليين هو انتقال الحرب إلى سوريا كساحة صراع، لاسيما وأن إسرائيل لم توقف توغلها في محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي.
ويعود المروان ليشير إلى أنه رغم تخفيف بعض الدول العقوبات على سوريا بهدف تشجيع إعادة الإعمار فإن اشتعال حرب إقليمية بالمنطقة يوجّه رسالة سلبية للمستثمرين الذين لا ينظرون فقط إلى الفرص المحلية، بل أيضا إلى الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي.
ويضيف أن سوريا -بحكم موقعها القريب من إيران والعراق ولبنان- تظهر كجزء من منطقة غير مستقرة وعرضة لارتدادات الحرب وهذا يجعل أية عمليات استكشاف استثماري، أو زيارات رجال أعمال دوليين تتجمّد أو تتأجل، كما تتراجع شهية المخاطرة لدى الصناديق العالمية.
وفي سياق عملية إعادة الإعمار، يقول الخبير الاقتصادي الكريم للجزيرة نت إن عملية إعادة الإعمار في سوريا قد تواجه العديد من المعوقات نتيجة الحرب التي اشتعلت بين إيران وإسرائيل.
ويشير إلى أن الحرب ستؤدي إلى تحويل اهتمام المجتمع الدولي وموارده نحو الاستجابة للأزمة الأوسع نطاقاً التي ستنتج عن الصراع الإقليمي، وستصبح المساعدات الطارئة والإغاثة هي الأولوية القصوى، مما سيقلل بشكل كبير من التمويل المتاح لمشاريع إعادة الإعمار طويلة الأجل في سوريا.
ويؤكد الخبير الكريم أن الحرب الحالية ستزيد المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة -خاصة سوريا التي تقع في الوسط بين الضربات الإسرائيلية والإيرانية- مما يجعل المانحين الدوليين والمؤسسات المالية أكثر تردداً في تقديم التمويل لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لأن غياب الاستقرار يجعل أي استثمار في إعادة الإعمار محفوفاً بالمخاطر وغير مضمون العوائد.
أولويات دوليةيقول الخبير الاقتصادي الكريم إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقي بظلالها على الملف السوري السياسي، فضمن الأروقة الدولية لم يعد الملف السوري الآن من ضمن الأولويات كما كان مع بداية سقوط النظام وتشكيل الحكومة الجديدة.
وستكون الأولوية هي لملمة الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو ما قد يؤخّر من الالتزامات الدولية من حيث رفع العقوبات ومن حيث التعاطي مما سيدفع الدول إلى إعطاء سوريا إعفاءات وتعليقا مؤقتا.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل