“أبوظبي للتنمية” يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة التنسيق العربية مع حكومة كازاخستان
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في اجتماع الطاولة المستديرة لمجموعة التنسيق العربية وحكومة كازاخستان، الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
ويُعد اللقاء الأول من نوعه، الذي يضم مجموعة التنسيق العربية والحكومة الكازاخستانية، ما يمهد الطريق لتعزيز الشراكة وتطوير المبادرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين.
وتضم مجموعة التنسيق العربية أعضاء رئيسيين، مثل صندوق أبوظبي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية.
وأكد أعضاء المجموعة أهمية الدور الحيوي لمجموعة التنسيق العربية، في تنمية البرامج الاجتماعية والاقتصادية في كازاخستان، من خلال توفير التمويل للمشاريع، التي تتمشى مع أهداف التنمية الوطنية لكازاخستان.
وخلال الجلسة، قدمت حكومة كازاخستان مقترحات حول تمويل مشروعات رئيسة، كجزء من خطة تنمية البنية التحتية الوطنية حتى عام 2030، بما في ذلك مبادرات استراتيجية في تحديث وتطوير تكنولوجيا إدارة الموارد المائية.
كما تم البحث في الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة بقيمة 7 مليارات دولار، من قبل مجموعة التنسيق العربية لدعم مشروعات البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية الأساسية في كازاخستان.
وأكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وكازاخستان، مشيرا إلى أن الصندوق يضع تعزيز التعاون مع الدول النامية في مقدمة أهدافه، حيث يسعى الصندوق إلى تحديد أولوياته مع شركائه في مجموعة التنسيق العربية لضمان تحقيق فوائد مستدامة وتغيير إيجابي.
وأضاف أن التزامنا المشترك بالدفع نحو التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب، يعد حجر الأساس لشراكاتنا القوية والمرنة ضمن إطار مجموعة التنسيق العربية.
كما أعرب أعضاء مجموعة التنسيق العربية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها كازاخستان، في تطوير البنية التحتية والاقتصاد، وأبدت المجموعة استعدادها المبدئي للنظر في المشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأكدت الأطراف المشاركة في الاجتماع أهمية تنفيذ هذه المشروعات، لدفع عجلة التحديث الاقتصادي، وتحقيق النمو الشامل للبنية التحتية في كازاخستان.
ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرات الاقتصاد الوطني لكازاخستان وتوفر فرص عمل جديدة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني في كازاخستان، الجهة المسؤولة عن التنسيق مع مجموعة التنسيق العربية، لضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع بسلاسة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟