السوداني:لن نتردد في اتخاذ إجراءات إزاء التجاوز على الدولة والقانون
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أغسطس 10, 2023آخر تحديث: أغسطس 10, 2023
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. وشدّد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على عدم التردد في اتخاذ إجراءات إزاء التجاوز على الدولة والقانون وإشاعة الفوضى.
ودعا السوداني لدى لقائه شيوخ ووجهاء محافظة ميسان، اثناء زيارته المحافظة اليوم الخميس، أبناء ميسان وشيوخها للتعاون مع مؤسسات الدولة والمحافظة والأجهزة الأمنية لتغيير واقعها نحو الأفضل ومعالجة الظواهر التي تعكر أمن المحافظة واستقرارها.
واشار الى إطلاق الكثير من المشاريع المهمة في المحافظة، التي أُدرجت ضمن موازنة هذا العام، وأن هناك لجنة من بغداد ستأتي لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات، مؤكداً توجيهات سيادته بتسريع تنفيذ المشاريع المتلكئة من قبل الوزارات، وإطلاق تعويضات متضرري السيول في الأسبوع المقبل.
وأوضح أنّ العراق بلد متنوع الموارد وأن مشاكله يمكن حلها خلال سنوات مع الاستقرار في الأوضاع العامة، حيث تدعم الحكومة القطاعات المتنوعة لأنها هي من توفر فرص العمل وتحقق التنمية المطلوبة، منوهاً الى أن الحكومة تتهيأ للموسم الزراعي المقبل وستوفر الكثير من التسهيلات للفلاحين.
وقال السوداني إنّ هناك تجاوزات على سيادة الدولة والقانون، واستفحالاً للنزاعات العشائرية، ما أثر في البيئة المطلوبة للعمل والاستثمار في ميسان، مؤكدا أن ذلك يؤثر على سمعة هذه المحافظة “الطيبة بأهلها وعشائرها الأصيلة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟