سعد: توقيف سلامة خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
رأى الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في بيان أن "توقيف القضاء الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية التي ارتكبت من خلال حاكمية مصرف لبنان، والطرق الاحتيالية التي مورست لتحويل أموال عمومية إلى حسابات الحاكم ومقربين منه، ولإهدار أموال المودعين بالتواطؤ مع المصارف والسلطة الفاسدة".
وطالب سعد " سلامة بان تكون له الجرأة لفضح أفراد المنظومة الحاكمة التي أمعنت في سرقة الأموال العامة، عن طريق التسهيلات التي قدمها لهؤلاء والذين أثروا من المال العام وراكموا ثروات طائلة على حساب اللبنانيين مودعين وغير مودعين، كما وأن يتجرأ على كشف سائر عمليات الهندسات المالية التي أدت إلى تعويم المصارف، المتعثرة منها وغير المتعثرة، وكشف من كان يقف وراء هذه العمليات ولمصلحة من، من كبار المسؤولين في الدولة رؤساء كانوا أو وزراء أو في أي موقع من مواقع السلطة".
ودعا القضاء "الى تأكيد استقلاليته كسلطة قائمة بذاتها، من خلال عدم الرضوخ لأي شكل من الضغوط السياسية، واطلاع الرأي العام عليها في حال حصولها، والمضي في تحقيقاته والتوسع فيها لتطال كل فاسد تطاول على المال العام وامعن في النهب وافلاس البلاد والعباد ، ووضع المواطنين في صورة المآلات التي ستنتهي إليها هذه التحقيقات، وانزال اشد العقوبات في حق المرتكبين وإصدار القرارات القضائية اللازمة باسترداد المال العام المنهوب".
و ختم: "آن الاوان للقضاء أن يكون امل الشعب الذي يصدر الأحكام القضائية باسمه، وان يكون ملاذه الأخير وصوت العدالة الصارخ لاحقاق الحق ولإعادة الثقة بالدولة التي نتطلع إليها لتكون دولة الحق والقانون، دولة المواطنة العادلة المتساوية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«المالية»: 301 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من 2025.. والعجز يسجل 34 مليارًا
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام 2025، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات قدره 301 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أسفر عن عجزٍ في الميزانية بلغ 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، لتُشكّل نحو 49.7% من الإجمالي، في مؤشر على استمرار سياسة تنويع مصادر الدخل.
في المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
الميزانية العامة للدولةأخبار السعوديةالماليةأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةالإيرادات النفطعجزٍ الميزانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.