واشنطن تحذر إسرائيل من إقالة غالانت
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وجّهت واشنطن رسالة إلى إسرائيل مفادها أنها "تعارض الإقالة المحتملة لوزير الدفاع يوآف غالانت"، وقالت إنها راضية عن التعاون معه.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية: "الرسالة التي أرسلتها واشنطن لتل أبيب كانت مهذبة، ولكنها واضحة".
وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بحرب إقليمية شاملة محتملة وهجوم إيراني، تم إرسال رسالة مفادها أن التوترات بحاجة إلى الحد منها في مرحلة ما، لأن "حاملات الطائرات الأمريكية لن تكون قادرة على البقاء في المنطقة إلى الأبد".
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغالانت متوترة، مما أدى في بعض الأحيان إلى تبادل الخلاف الصريح في اجتماعات مجلس الوزراء، وعبر البيانات الصحافية.
وبحسب الموقع الإسرائيلي أراد نتانياهو إقالة غالانت عندما عاد من زيارته للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، لكن الإقالة المخطط لها توقفت بعد هجوم حزب الله على مجدل شمس، ومقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري الأعلى لحزب الله فؤاد شكر في بيروت.
وأقال نتنياهو غالانت في مارس (آذار) 2023، بعد أن حذر وزير الدفاع من الخطر الذي يهدد الأمن القومي بسبب الخلافات، التي قال إنها تمتد إلى الجيش بسبب خطط الحكومة لإصلاح القضاء، وفي خضم الاحتجاجات العامة، أعيد غالانت إلى منصبه بعد أسبوعين.
Live update: Report: US sent message that Gallant shouldn’t be fired, aircraft carriers can’t stay indefinitely https://t.co/Oua4KpdNCL
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) September 6, 2024ودعا بعض أعضاء الحكومة نتانياهو إلى إقالة غالانت مرة أخرى، منتقدين سلوكه في الحرب الجارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإسرائيلي غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
مقرر أممي: فيتو واشنطن متوقع وعلى العالم إيصال المساعدات لغزة رغما عن إسرائيل
قال المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إنه ليس مفاجئا أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، مطالبا بإرسال المساعدات الإنسانية عبر قوات حفظ سلام أممية رغما عن إسرائيل.
وفشل مجلس الأمن -الأربعاء- في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق نار فوري بغزة، إذ استخدمت واشنطن حق النقض رغم تصويت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح القرار.
وشدد فخري -في حديثه للجزيرة- على أن القانون الدولي ملزم مثل قرارات مجلس الأمن، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها سلطة تنفيذ قرارات عندما يفشل مجلس الأمن.
وأشار المقرر الأممي إلى قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وضرورة أن ينتهي.
ولفت إلى أن إسرائيل تشن حرب تجويع وتخرق القانون الدولي، مستدلا بوجود أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب.
وشدد على أن تصريحات الدول الأوروبية التي تدين إسرائيل في غزة "لا تكفي"، مؤكدا ضرورة الحاجة إلى أفعال لا أقوال "فالناس يموتون بالمئات بطريقة مروعة يوميا".
إعلانوطالب هذه الدول بالعمل على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات بشكل فوري عبر قوات حفظ السلام، وتجاهل موقف إسرائيل في هذا الخصوص.
وشن فخري هجوما حادا على "مؤسسة غزة الإنسانية"، وقال إنها ليست منظمة إنسانية بأي شكل من الأشكال، ووصفها بأنها "أداة لتسليح المساعدات"، وكذلك "إهانة وإخضاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أماكن إقامتهم".
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع هذه المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
واستدل المقرر الأممي أيضا بإطلاق إسرائيل النار على طالبي المساعدات وقتلهم.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الشهداء في مراكز توزيع المساعدات إلى 102 خلال 8 أيام، وقال إن الاحتلال حولها إلى مصائد موت جماعي.
وأوضح المكتب الإعلامى الحكومى أن تكرار المجازر يكشف أن ما يجري هو استخدام للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي.
بدورها، أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة -في آخر إحصائياتها- بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54 ألفا و607 شهداء و125 ألفا و341 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ هذا التاريخ، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني -وفق توصيف خبراء دوليين- وقد شُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو/أيار الماضي بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، في حين وصفت المنظمات الإنسانية والأممية هذه المساعدات بأنها ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني.