«الموارد البشرية والتوطين» توفر 4 خدمات لتسوية أوضاع المخالفين والإعفاء من غرامات إدارية خلال المهلة المحددة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير أربع خدمات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وإعفاء المنشآت من غرامات إدارية، وذلك خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً" وذلك لمن ترتبت عليهم المخالفات قبل 1 سبتمبر 2024.
وتشمل الخدمات المتاحة من قبل الوزارة، إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عن العمل للفئات المشمولة بمهلة تسوية الأوضاع وهم مخالفو تصاريح العمل والإقامة من الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، إضافة إلى الأفراد المقيدة ضدهم شكوى انقطاع عن العمل من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة.
ومن المقرر أن يتم خلال المهلة إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتي عدم تزويد الوزارة بعقد العمل وكذلك عدم تجديد تصاريح العمل.
وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي المتاح على متجري أبل وغوغل بلاي بجانب مكاتب خدمات الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، جاهزيتها لاستقبال الطلبات ومعالجتها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين وعلى مدار الساعة، وبالشكل الذي يساعد أصحاب هذه الطلبات على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، لاسيما في ضوء دمج الخدمات والاستغناء عن كثير من المستندات والإجراءات وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتصفير البيروقراطية في خدماتها.
ودعت الوزارة العمال المخالفين وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم، بما يمنحهم فرصة جديدة لاستمرار عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو مغادرة العمالة المخالفة الدولة من دون عواقب قانونية بناء على رغبتهم، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.
وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين العمال تسویة أوضاع المخالفین تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تحقق نتائج إيجابية في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت وزارة تمكين المجتمع، نتائج إيجابية وأثراً اجتماعياً ملموساً، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية 2025»، فيما يأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل نحو ابتكار أنماط جديدة للخدمات تواكب بها التطورات التقنية المتسارعة، وتنفيذ إجراءات سلسة تُسهم في تعزيز كفاءتها، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين وترفع مستوى سعادتهم، وتعمل على إشراكهم في عملية التطوير المستمرة، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز المرونة الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.
وانعكس الأثر المترتب لعملية تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي شمل كافة قطاعات الوزارة، من خلال تخفيض إجمالي الوقت المختصر لتنفيذ الخدمات بمعدل 376 يوم عمل، كما تم إلغاء 292 خطوة مطلوبة، بالإضافة إلى تقليص 106 مستندات، وإلغاء 36 إجراءً، وتقليص 262 حقلاً مطلوباً، فضلاً عن تخفيض 28 اشتراطاً.
وضمن رؤيتها في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في صياغتها، لتلبية متطلباتهم وتعزيز سعادتهم، نفّذت الوزارة خلال العام الجاري 53 مجلس متعاملين، شارك فيها 2124 شخصاً، حيث تم استقبال 97 مقترحاً تطويرياً، درستها فرق العمل المعنية بعناية، فيما بلغ عدد المقترحات التي تم تطبيقها 36 مقترحاً، بما يشكّل 37% من المقترحات المقدمة من المتعاملين.
وارتكزت جهود الوزارة في إجراءات وعمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، على تطوير خدمات «قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي» من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى «المنصة الوطنية الموحدة لقطاع مؤسسات النفع العام»، لتعزيز العمل المجتمعي وتوفير خدمات رقمية متطورة للمتعاملين، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتحقيق التكامل بين البيانات الحكومية على المستوى الوطني، ومواكبة متطلبات واستراتيجيات الحكومة الذكية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم بيئة العمل والأبحاث العلمية.
وتواصل وزارة تمكين المجتمع تطوير جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يعزّز رؤيتها التي ترتكز على (الانتقال من الرعاية والتنمية إلى التمكين)، بهدف إحداث نقلة نوعية واستثنائية في إجراءاتها، لتصبح أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى الخدمات بسرعة وبدون تعقيد، وتحسين جودتها وتخفيف الأعباء على كافة شرائح المجتمع والشركاء المستفيدين من خدمات الوزارة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟