محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والزراعية بالمحافظة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد الأراضي المملوكة للدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف
وأوضح المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 22 حالة على مساحة 3003 متر مربع منهم 12 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمساحة 1603 متر مربع و8 حالات تعدي على أراضي زراعية أهالي بمساحة 1070 متر مربع و2 حالة تعدي بالمباني على أملاك حماية النيل حيث تمت تلك الإزالات في وجود ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية
وكماأكد أبوالنصر على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتا إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الامنية وجهات الولاية وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
تجدر الإشارة أن الموجة 23 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تلاها المرحلة الثانية والتي تمت في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر الجاري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استرداد أراضي استرداد الأراضي استرداد أراضي الدولة ازالة التعديات استرداد إشراف استر افة أشر أصل أصله أراض أراضي الزراعية أراضي أملاك الدولة أراضي اراضي الدولة الـ ألا الات الأجهزة الاجهزة الامن إزالات ازالة إزالة التعدي آسية الأجهزة الأمنية آجر
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام