ذا بينكل غازيت: لهذه الأسباب مجتمعة.. سارع الدبيبة للتحقيق في حادثة قتل البيدجا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “ذا بينكل غازيت” الإخباري التركي الناطق بالإنجليزية مواقف خارجية وداخلية حول قضية قتل عبد الرحمن ميلاد أو” البيدجا”.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد وجود حالة من التناقض في توصيف الجانب الخارجي لـ”البيدجا” فالأخير كان بمثابة أصل لا يستغنى عنه وفي ذات الوقت مسؤول عن الانتهاكات في ملف التعامل مع الهجرة غير الشرعية.
وبحسب التقرير نال “البيدجا” دعما كبيرا من فصائل محلية بعد اعتقاله سابقا فالبعض وصفه بمحور استقرار سعى لإرساء سيطرة داخلية على طرق الهجرة غير الشرعية البحرية الفوضوية فيما أثار مقتله قلقا بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن تداعيات محتملة على البيئة الأمنية الهشة في ليبيا.
وتابع التقرير إن ديناميكيات القوة في داخل خفر السواحل الليبيين تخضع لتدقيق متجدد لوجود اتهامات عدة باستغلال أزمات المهاجرين غير الشرعيين مرجعا مسارعة الدبيبة بالتحقيق في قتل “البيدجا” لضغوط تخص الأخير ولمحاولة إظهار حكومته بصورة الاستقرار أمام المراقبين المحليين والدوليين.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي جليل حرشاوي قوله:”توجد مفارقة بشأن إرث ميلاد فقد تعرض للتشهير الدولي وينظر إليه على أنه بطل محليا وهو أحد أعراض النسيج السياسي الممزق بشدة في ليبيا وكان صعوده غير متوقع مثل سقوطه” فيما وصف التقرير قتله برمز لقوى أكبر تلعب دورا في صراع البلاد.
وأضاف التقرير إن هذا الصراع من أجل استقرار ليبيا والاعتراف بها دوليا يرافقه غياب إجابات فورية بشأن قتل “البيدجا” ما يعني أن شبح العنف بات واضحا يتردد صداه عبر السرد المعقد والتلميح للطبيعة الدورية المحتملة للتاريخ المنسوج بخيوط السلطة والجريمة والبحث اليائس عن العدالة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا على صفيح ساخن .. الدبيبة يفقد شرعيته ومطالبات عاجلة بحكومة انتقالية | تقرير
في تطور متسارع يعكس تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، مساء اليوم الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا إياها "حكومة ساقطة الشرعية" لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس الأعلى للدولة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي. وأضاف أن مظاهرات عارمة اجتاحت العاصمة طرابلس وعددًا من المدن الليبية، عبّر خلالها المواطنون بوضوح عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
استقالة 3 وزراء من حكومة الدبيبة في ليبيا
تشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا
وأشاد المجلس بما أسماه "صوت الشارع الليبي"، واصفًا إياه بالإرادة الحقيقية للتغيير، معلنًا عن توجيه خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي، يدعوه فيه إلى تواصل فوري ومباشر لتكليف شخصية وطنية جديدة بتشكيل حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار عمل المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، بانتظار توافق المجلسين على تشكيل حكومة انتقالية تلتزم بإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام الإرادة الشعبية، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات الليبيين في التغيير والاستقرار.
وفي سياق موازٍ، قدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية استقالاتهم احتجاجًا على سياسات الدبيبة، مؤكدين انحيازهم للشعب الليبي ومطالبه المشروعة. ومن بين المستقيلين: بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي)، أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير)، محمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة)، رمضان أبوجناح (نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة)، ومحمد فرج قنيدي (وكيل وزارة الموارد المائية).
وفي تطور ميداني لافت، نصب المتظاهرون خيامًا للاعتصام في ميدان الشهداء وسط طرابلس، معلنين استمرار الاحتجاج حتى إسقاط حكومة الدبيبة، فيما اقتحم العشرات مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة، في تصعيد يعكس حجم الاحتقان الشعبي.
في المقابل، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة الأوضاع، مؤكدًا تواصله مع مختلف الأطراف محليًا ودوليًا بهدف حفظ الاستقرار وضمان استدامة عمل المؤسسات، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.