ذعر وخوف؟ في أوبك+.. فوضى بسوق النفط مع الضخ الأمريكي الهائل وسط مساع وقف النزيف
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
(CNN)—يشهد سوق النفط العالمي حالة من الفوضى، في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة المنتجين أوبك+ جاهدة لوقف النزيف وتداعياته التي انعكست بانخفاض سريع لسعر الوقود عند المضخات بأمريكا، وكل هذا بمثابة "الموسيقى" لآذان السائقين.
وانخفضت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر عند 3.31 دولار للغالون، الخميس، بانخفاض 50 سنتًا عن هذه النقطة في العام الماضي، وفقًا لـ AAA.
قال محللون لشبكة CNN إن هذا الاتجاه لانخفاض أسعار الوقود من المرجح أن يستمر، رغم التحول في استراتيجية أوبك +، فسوق النفط ضعيف للغاية لدرجة أنه حتى الإنقاذ من أوبك + لا يبدو أنه يساعد.
وبسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين والإنتاج المحطم للأرقام القياسية في الولايات المتحدة، ألغت مجموعة المنتجين، بقيادة السعودية وروسيا، الخميس، خططًا لزيادة الإمدادات بدءًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الخميس، قبل أن يغلق الخام الأمريكي منخفضا قليلا عند 69.15 دولارا للبرميل، وهو أقل سعر إغلاق منذ ديسمبر/ كانون الأول، ليتساءل رئيس شركة الاستشارات Lipow Oil Associates، أندي ليبو إن كان "هناك قدر من الذعر والخوف" في إشارة إلى المزاج العام داخل أوبك+.
وقال مؤسس ورئيس مجموعة "رابيدان إنرجي"، بوب ماكنالي: "لا تزال السوق في مزاج هبوطي للغاية.. يجب أن نستمر في رؤية ضغط نزولي على أسعار المضخات في الأسابيع المقبلة".
وتابع ماكنالي الذي شغل منصب مستشار الطاقة للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إن التأجيل لمدة شهرين الذي أعلنته أوبك+، الخميس، يمهد الطريق لاتخاذ قرار من مجموعة المنتجين في وقت قريب من انتخابات نوفمبر حول ما ستفعله بعد ذلك، لافتا إلى أنه وبطبيعة الحال، فإن المزاج السائد في سوق النفط يمكن أن يتغير في دقيقة واحدة.
ويشار إلى أنه في حال أدت أعمال العنف في الشرق الأوسط إلى تعطيل تدفقات النفط من تلك المنطقة البالغة الأهمية أو تصاعدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد ينتعش النفط ويخرج هبوط أسعار الوقود عن مساره.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سوق النفط العالمي أسعار النفط أسواق أوبك النفط شركات
إقرأ أيضاً:
إضراب واسع لأصحاب الشاحنات في إيران.. ما هي الأسباب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخل إضراب أصحاب الشاحنات في العديد من المدن الإيرانية يومه السابع، أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود جرى العدول عنه مؤقتاً تحت وطأة الاحتجاجات، وفق صحيفة “دنياي اقتصاد” (دنيا الاقتصاد) الإيرانية، فيما حذر مسؤول قضائي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات.
وبدأ الإضراب في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج قبل نحو أسبوع لينتقل إلى مدن أخرى ويصل إلى ذروته، يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقي الشاحنات في أكثر من 100 مدينة التحقوا بالإضراب، الذي تراجعت حدته، أمس، بعد تراجع الحكومة مؤقتاً عن رفع سعر الوقود، إلا أنه ما زال مستمراً في بعض المدن.
يحتج السائقون المضربون على العديد من الأمور، في مقدمتها زيادة رسوم التأمين، ورفع أسعار الوقود، وانخفاض أجور النقل، فضلاً عن غياب الأمن في بعض الطرقات. ويقول السائق الأربعيني علي رضا لـ”العربي الجديد” إن الإضراب الذي شهده قطاع الشاحنات خلال الأيام الماضية، كان أكبر من حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السائقين قد سئموا من وعود تطلقها السلطات المعنية من دون تنفيذها، مما دفعهم إلى الإضراب عن الشحن.
ويضيف رضا أن تراجع الحكومة عن رفع سعر الوقود “خطوة جيدة، لكنها لا تلبي مطالبنا المتراكمة منذ سنوات”، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار. ودعا السلطات المعنية إلى “معالجة مشاكل هذه الشريحة المكافحة جذرياً”.
حينئذ يقاطعه زميله أحمد قائلا: “هذا الإضراب يكلفنا خسائر مالية.. اشتريت شاحنتي قبل عامين ولم تنتهِ بعد أقساطها، لكننا مع ذلك قررنا أن نخوض هذا الإضراب لأن لا جدوى للعمل مالياً في ظل هذا الوضع السيئ وتجاهل مطالبنا”، موضحاً أن “تدابير تخديرية لن تنفع في معالجة المشكلة”.
في الأيام الأخيرة، وعد عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني ومسؤولو وزارة الطرق ومنظمة الضمان الاجتماعي، بحل مشكلات السائقين المضربين عن العمل، لكن قناة تليغرام الخاصة باتحاد نقابات سائقي الشاحنات أعربت عن شكوكها بشأن جدية هذه الوعود.
وأطلق رفع سعر الوقود شرارة هذه الإضرابات، حيث أقر مجلس الوزراء قبل فترة عرض الديزل بثلاثة أسعار ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، كخطوة من أجل مكافحة التهريب الواسع في ظل انخفاض الأسعار وتحسين استهلاك الوقود.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد كشف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يتراوح بين 25 و30 مليون لتر من الوقود إلى خارج البلاد، واصفا عمليات التهريب هذه بالمنظمة. واتهم “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق القرار الحكومي، تتحدد ثلاثة أسعار للديزل، الأول هو سعر الحصة المدعومة حالياً البالغ 300 تومان (نحو ثلاثة سنتات) للأسطول النشط الذي يستخدم بوليصة الشحن الإلكترونية، أما السعر الثاني، فهو شبه مدعوم، حيث يُحتسب بنصف سعر الشراء من المصافي للاستهلاك حتى 40% فوق الحصة المقررة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون حوالي 12 ألفاً و500 تومان (15 سنتاً)، أما السعر الثالث، والذي يُطبق للاستهلاك الأعلى، فهو يعادل سعر شراء الديزل من المصافي، ويقدر بحوالي 25 ألف تومان (22 سنتاً).
وأمام تصاعد الإضراب بين أصحاب الشاحنات في إيران، أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري رضا أكبري، أن “المسؤولين الحكوميين الكبار لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تسعير الديزل بثلاثة أسعار”، متحدثاً عن زيادة حصة الوقود لأسطول نقل البضائع، واعداً بحل مشكلة التأمين والوقود خلال شهر.
وأشار رئيس منظمة الطرق والنقل البري في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة إلى استياء سائقي الشاحنات في الأيام الأخيرة، قائلا إن اجتماعات منتظمة عُقدت خلال الأشهر الأخيرة مع النقابات والجمعيات المهنية للنقل، وتم التعرف على بعض مشاكل السائقين ومعالجتها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن من الإجراءات المهمة اتخاذ قرار حول توزيع البضائع بشكل عادل بين الشاحنات، مشيرا إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً من قبل السائقين. كما تم حل موضوع ضريبة القيمة المضافة لشركات النقل بعد موافقة مجلس الشورى. وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة، وتجري متابعة بقية المطالب.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل، يحث فيها أصحاب الشاحنات زملاءهم على الإضراب، وفي بعض الحالات يمنعونهم من ذلك. وعليه، أعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة فارس “كامران ميرحاجي” الاثنين الماضي عن اعتقال وتشكيل ملفات قضائية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اعتبرهم “مخلين بأنشطة السائقين وسائقي الشاحنات في المحافظة”.
وشدد المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، على أن أمن المرور مكفول في جميع طرقات فارس وتتم متابعته بدقة وحساسية، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات وفقاً للقانون”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»