البعثة الأممية بالسودان تتحدث عن جرائم حرب وتوصي بنشر قوة محايدة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت البعثة الأممية في تقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأن "طرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي"، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.
وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان، في حين لم يصدر تعقيب فوري من الجهات السودانية المعنية على ما ورد في التقرير الأممي.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان محمد شاندي عثمان إن "خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير ذاته.
وأضاف "نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير"، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما وجد التقرير أسبابا للاعتقاد أن "قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تتمثل في الاغتصاب والنهب، فضلا عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية".
واستند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1556 عام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل أنحاء السودان كافة لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
ويترافق ذلك مع تصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية دفعت الملايين إلى المجاعة جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل