البعثة الأممية بالسودان تتحدث عن جرائم حرب وتوصي بنشر قوة محايدة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت البعثة الأممية في تقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأن "طرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي"، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.
وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان، في حين لم يصدر تعقيب فوري من الجهات السودانية المعنية على ما ورد في التقرير الأممي.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان محمد شاندي عثمان إن "خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير ذاته.
وأضاف "نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير"، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما وجد التقرير أسبابا للاعتقاد أن "قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تتمثل في الاغتصاب والنهب، فضلا عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية".
واستند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1556 عام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل أنحاء السودان كافة لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
ويترافق ذلك مع تصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية دفعت الملايين إلى المجاعة جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
سويكر: خارطة الطريق الأممية الجديدة في مهب الريح
قال عضو مجلس النواب، سليمان سويكر، إن إحاطة البعثة الأممية أمام مجلس الأمن، لم تكن مجرد تقرير فني بل كانت إعلاناً سياسياً يهدد بتقويض ما تبقى من دورها التيسيري.
وقال سويكر، تصريحات لموقع “عربي 21″ الممول من قطر، إن دعوة البعثة لإجراء انتخابات فورية تعكس في ظاهرها رغبة في تجاوز الانسداد السياسي.
وأكد أن الدعوة في جوهرها تجاهلت السياق الفعلي للانقسام المؤسساتي، وواقع الانفصال الجغرافي والسياسي بين طرابلس وبنغازي.
ولفت إلى أن المطالبة بانتخابات بلا قاعدة دستورية موحدة ولا اتفاق حول السلطة التنفيذية، يبدو أشبه بضغط سياسي.
وتابع:” هذا الضغط هدفه إعادة تشكيل موازين القوة أكثر من كونه حلا عمليا، وهذا التصعيد يعقّد أي فرص لاستئناف المسار الأممي”.
ونوه بأن ما يُعرف بـ”خارطة الطريق الأممية الجديدة” باتت في مهب الريح ما لم تُراجع البعثة خطابها وتعيد التموضع كوسيط لا كطرف سياسي.
وأشار إلى أن استمرار نهج المواجهة سيزيد من عزلة البعثة، وربما يدفع أطرافاً ليبية، خاصة في الشرق، للبحث عن مسارات بديلة عبر حوارات داخلية أو تحالفات إقليمية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو