وضع معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية والمهنية الأبرز.. تفاصيل اختصاصات المجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
حددَّ قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، عددًا من الاختصاصات الهامة للمجلس الصحي المصري، فقد نص القانون على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس.
اختصاصات المجلس الصحي المصري
1- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ورضائهم.
2- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
7- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
10- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية، أو ما قد تستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس.
11- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
12- إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
13- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الصحي المصري اختصاصات المجلس الصحي المصري مزاولة المهن الصحية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء محافظ بني سويف بالمواطنين.. حل أزمة مشروع الصرف الصحي بباروط وأهوة.. وتوجيهات بانتظام عملية نقل ورفع المخلفات والقمامة
يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة،لمناقشة مطالب وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية ، بجانب بحث توفير الدعم لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والتي تم تقديم طلبات والتماسات بشأنها إلى إدارة خدمة المواطنين، وفحصها من خلال الجهات المختصة، وذلك في حضور رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسؤولي شركات المرافق والخدمات ذات الصلة.
تضمن،لقاء اليوم،عدداً من الموضوعات التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية،واستهلها المحافظ بشكوى تقدم بها أحد شباب قرية باروط مركز بني سويف،أشار فيها إلى تضرر فيها الأهالي من عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يخدم قريتي باروط وأهوة على الرغم من بدء الأعمال فيه منذ سنوات ،وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على الصحة العامة والبيئة ومعاناة الأهالي من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، بجانب عرض مشكلة أخرى بالقرية بسبب عدم انتظام رفع المخلفات والقمامة
وقد أوضح المحافظ أن مشكلة الصرف بباروط واهوة قد أوشكت على الحل خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وكانت متوقفة بسبب التأخر وعدم اكتمال باقي مكونات المشروع فيما يتعلق بمحطتى الرفع والمعالجة، مؤكدا متابعته لسير ومستجدات العمل في محطة الرفع ببني أحمد و المعالجة بطنسا، وأنه بحسب" إفادة الهيئة القومية المشرفة على المشروع " قد وصلت نسبة التنفيذ في محطة المعالجة 75% ومن المقرر نهوها في غضون سبتمبر المقبل، وبحلول يناير 2026 ،سيتم اكتمال كافة مكونات المشروع والانتهاء من التركيبات الميكانيكية تمهيدا لتشغيله ودخول الخدمة
وفي تعقيبه على شكوى الأهالي من عدم انتظام عملية نقل ورفع المخلفات والقمامة بسبب توقف بعض الجمعيات العاملة في مجال نقل المخلفات لحين توفيق أوضاعها طبقا للمنظومة الجديدة ، وجه المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية برفع المخلفات أولاً بأول بسيارات ومعدات الوحدة المحلية والقروية والمتابعة مع الجميعات الأهلية العاملة في هذا المجال وحثها على سرعة استيفاء أوراقها وتقنين وضعها لاستئناف نشاطها مع توفير التيسيرات اللازمة لجذب أي جمعية جادة ولديها الرغبة للعمل في هذا المجال
كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، ببحث شكوى تقدم بها مواطن بقفطان الشرقية التابعة لمركز سمسطا ، يتضرر فيها من تعدي أحد المواطنين على خط التنظيم بالقرية وإصراره على استكمال البناء رغم تحرير محضر إيقاف أعمال ، حيث تبين وجود اختلاف وعدم تطابق بين مساحة الشارع على خريطة المخطط ومساحته الفعلية على أرض الواقع،موجها بإعداد مذكرة وافية بالموضوع لبيان أوجه التقصير والوقوف على حقيقية الموضوع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون
وفي شكوى لمواطن من قرية حاجر بني سليمان ، يتضرر فيها من تقاعس مجلس قروي إبشنا "بحسب ما جاء في الشكوى" في إزالة سلم مخالف للتنظيم أعاق الحركة بالشارع ، حيث أفاد رئيس المدينة بأنه ببحث الشكوى تبين عدم وجود مخالفة خاصة بالتعدى على خط التنظيم ، وأن ما تلاحظ على الطبيعة وجود إشغالات مؤقتة لبعض الباعة الجائلين ، والتي يتم رفعها ، وقد كلف المحافظ رئيس المدينة برفع أي مخلفات أو إشغالات أولاً بأول ،مع دراسة إمكانية توفير موقع مناسب بالقرية لهؤلاء الباعة،للتيسير عليهم من ناحية وبما لايؤثر على حركة المواطنين من ناحية أخرى
وجه المحافظ بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الطريق العام والشوارع الرئيسية،وإزالة كافة المخالفات التي تعوق حركة المواطنين ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين من المواطنين أوالمقصرين من التنفيذيين ، وذلك رداً على شكوى تقدم بها أحد أهالي مدينة ببا ، يتضرر فيها من غلق شارع بالمدينة بحائط من الطوب اللبن وإشغالات قام بها أحد المواطنين، حيث أفاد رئيس المدينة بأنه قد تم رفع الإشغالات وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة واللازمة
وعلى الجانب الإنساني ودعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية،قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لأسرة ،نظرا لظروف اجتماعية وأسرية خاصة بعد وفاة الأبوين ،فضلا عن تكليف التضامن باتخاذ ما يلزم نحو صرف معاش شهري للمستحقين من الأبناء،بخلاف مساعدة استثنائية من مديرية التضامن
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال