إعلان بيجينغ خطوة مهمة نحو حلّ القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تمثّل القضية الفلسطينية جوهر قضية الشرق الأوسط. وقد طرحت الصين على مدى السنوات الماضية مقترحات، واتّخذت إجراءات للمساهمة في حلّ القضية الفلسطينية بالحكمة والحلّ الصيني.
وفي إطار ذلك، رعت الصين حوارًا بين ممثلين كبار من 14 فصيلًا فلسطينيًا في شهر يوليو/تموز الماضي، ووقعوا في ختامه "إعلان بيجينغ لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".
إن أهم التوافقات لحوار بيجينغ بين الفصائل الفلسطينية، هو السعي إلى تحقيق المصالحة والوحدة الشاملة بين الفصائل الـ 14 كافة، وأهم نتائجه الجوهرية، هو التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هي الحوكمة المستقبلية ما بعد الصراع في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، وأقوى الدعوات فيه هي إقامة دولة فلسطين المستقلة بشكل حقيقي وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد موسى أبو مرزوق، رئيس وفد حركة حماس للحوار، استعداد الحركة لتنفيذ "إعلان بيجينغ" وتعزيز الوحدة بين الفصائل، ودفع المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة. كما أشاد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، بالصين ووصف جهودها لتعزيز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بأنها نادرة على الساحة الدولية.
واعتبر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، أن ما أسفر عنه حوار بيجينغ بين الفصائل الفلسطينية يعد إنجازًا كبيرًا يظهر دور الصين الإيجابي والبناء في عملية السلام في الشرق الأوسط.
يُعتبر مفتاح عملية المصالحة الفلسطينية، هو تعزيز الثقة، والتمسك بالاتجاه الصحيح، وإحراز تقدم تدريجي. ولا يمكن لعملية المصالحة أن تسفر عن تقدم جوهري ووحدة أكبر إلا من خلال بذل الجهود المتواصلة لبناء التوافق وتنفيذه. وعلى طريق المصالحة، تشترك الصين في نفس الاتجاه، والهدف مع الدول العربية والإسلامية.
وبينما يستمر الصراع في غزة في الوقت الحاضر، وتستمر آثاره في الانتشار، مع وجود صراعات إقليمية متعددة ومترابطة، فإن الصين تقترح مبادرة من ثلاث خطوات للمساعدة في الخروج من الصراع والمأزق الحالي:
الخطوة الأولى: الدفع بتحقيق الوقف الشامل والدائم والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وضمان إيصال المساعدات والإغاثة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي حشد المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار ومنع القتال. الخطوة الثانية: الدفع سويًا بالحوكمة ما بعد الصراع في قطاع غزة التزامًا بمبدأ "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين". إن قطاع غزة جزء مهم لا يتجزأ من فلسطين، ويكون الموضوع الأكثر إلحاحًا في المرحلة القادمة هو بدء عملية إعادة الإعمار ما بعد الصراع في أسرع وقت ممكن. يجب على المجتمع الدولي دعم الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تمارس الإدارة الفعالة في قطاع غزة والضفة الغربية. الخطوة الثالثة: الدفع بنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وبدء تنفيذ "حل الدولتين". يجب دعم عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكبر وفاعلية أكثر، ووضع جدول زمني وخارطة طريق في هذا الصدد.وقد وضعت مبادرة "ثلاث خطوات" خطة مفصلة وقابلة للتنفيذ لحل القضية الفلسطينية سلميًا، والمساهمة في بناء التوافق بين جميع أصحاب المصلحة وتوجيه القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح للحلّ السياسي.
إن الصين تتشارك مع العديد من دول الشرق الأوسط في الذكريات المتشابهة للدمار الذي أحدثته الإمبريالية والاستعمار، وفي السعي لتحقيق أهدافها في التحرر الوطني والاستقلال والاعتماد على الذات. ولم تنخرط الصين قط في المواجهة الجيوسياسية أو تبحث عن وكلاء في الشرق الأوسط، كما أنها لا تنوي رسم مناطق نفوذ لملء ما يسمى بفراغ السلطة في المنطقة.
كذلك، ليس لدى الصين أبدًا أي مصالح أنانية بشأن القضية الفلسطينية، فقد كانت من أولى الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وتدعم بقوة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
وكما لا يوجد حل بسيط للقضية الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق السلام بين عشية وضحاها، فإن المصالحة الفلسطينية الداخلية ستجلب الأمل والمستقبل للشعب الفلسطيني، وهي خطوة مهمة نحو حل القضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
إن الصين تدعم بقوة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، كما تدعم شعوب دول الشرق الأوسط ليكون مستقبلها بين أيديها. وتتطلع الصين إلى اليوم الذي تحقق فيه الفصائل الفلسطينية المصالحة الداخلية، وتتحقق على هذا الأساس الوحدة الوطنية وإقامة الدولة المستقلة في أقرب وقت ممكن. وستواصل الصين العمل باستمرار لتحقيق هذه الغاية، وتقديم المزيد من المساهمات لتعزيز السلام والرخاء في المنطقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بین الفصائل الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة فی الشرق الأوسط فی قطاع غزة الصراع فی
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟