دولة الفرهود برعاية القضاة المرتشين
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 7 شتنبر 2024 - 12:05 مبقلم:جمعة عبد الله ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون , رسم ابعاد دولة الفرهود بكل تفاصيلها , في عقيدة الشهية الجامحة في السرقة والاختلاس برعاية وحماية القضاء المرتشين , الذين يأخذون حصتهم المالية مثل ما تأخذ النخبة السياسية الحاكمة , التي كل ما يشغلها النهب واللصوصية من ضلع الشعب المسكين والدايخ والدايح , النائم على روث الطائفية .
والوطن يمزق وينهب تحت رعاية القانون والقضاة المرتشين, وما المتهم الأول في سرقة القرن نور زهير ( المتهم بسرقة 2.5 مليار دولار ) ما هو إلا عراب الفساد والفاسدين , يقوم بالسرقات الكبيرة ويوزعها على الأسماء الكبيرة الحاكمة بما فيهم القضاة المرتشين , وما مسرحية احتجازه ليلة واحدة وأطلق سراحه بكفالة , ويتجول بحرية مطلقة بين الدول , دون تفعيل الاشارة الحمراء الى الانتربول ( الشرطة الدولية ) ليجلب الى يوم المحاكمة التي لا يمكن ان تعقد , وإذا عقدت يكون دور القضاء بلفلفة القضية لعدم كفاية الادلة وتغلق وبعد فترة تكون في طي النسيان . والفساد يجري بل يركض بوتيرة عاليه جدا , وإلا كيف أطلق سراحه من الحجز وهو متهم تزوير 114 صكاً مالياً بمبالغ ضخمة , اضافة بأنه قام بسرقة 720 دونم من الدولة في شط العرب جنوب العراق , وسجلها باسماء وهمية , ومن أجل التستر على سرقاته الضخمة والتي تعد بالمليارات الدولارات , قام برشوة الوزراء والقضاة بمنحهم قطع اراضي مساحتها 600 متر مربع , لضمان ولائهم وحمايته من تبعات القانون والمحاسبة . تحاول الدولة برئيس الوزراء الحالي بالقيام بدور المهرج في السيرك لخداع الشعب النائم وبالضحك عليه , بأنها ستجلب المتهم نور زهير الى المحكمة , وهذا لا يمكن ان يتم ومن اولى المستحيلات , لان محاكمة المتهم يعني محاكمة النظام الفاسد كله, يعني انهيار النظام السياسي برمته , ويظل رئيس هيئة النزاهة يصرخ ويعربد , ربما يلقي القبض عليه وزجه بالسجن بتهمة التشهير بالحكومة والقضاة . رغم ما كشفه في المؤتمر الصحفي اجرام لم يشهده العراق من قبل بهذا حجم الفساد المهول , الغريب عن المنطق والعقل . منها : 1 – تفسيخ السكك الحديدية تقدر قيمتها 18 مليار دولار , دون اتخاذ اي اجراء قضائي وقانوني . 2 – سرقة الودائع الجمركية بما يزيد عن تريليون دينار . وفي الاخير طالب القاضي حيدر حنون بمحاكمة علنية امام البرلمان مع القاضي المرتشي ضياء جعفر , رغم علمه بجرائم السرقات لكنه غض الطرف , كأنه لا يسمع ولا يرى ولا ينطق . ومن المهازل القضاء , ان يقوم القاضي ضياء جعفر باصدار امر بالقاء القبض على رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون , ومما يذكر في تصريح القاضي ضياء جعفر : بأنه هو من اصدر قرار بالافراج عن المتهم نور زهير . يعني يمثل بالكامل القضاء القراقوش المذنب بريء , والبريء مذنب ويضع بالسجن .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.