تغييرات شاملة.. تعرف على مشروع دستور الجابون
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الغابون في أغسطس 2023، وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما بإصلاحات دستورية جذرية تهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الغابوني.
وبعد أكثر من أسبوع من استلامه السلطة، وعد نغيما بصياغة دستور جديد يعكس التطلعات الوطنية بعيدًا عن الاندفاع.
وقد ترأس علي بونغو الغابون منذ عام 2009، خلفًا لوالده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ عام 1967، حيث شهدت فترة حكم عائلة بونغو انتقادات واسعة بسبب تمايل القوانين لصالح العائلة الحاكمة، ما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين.
وفي ظل هذه الأوضاع، جاء الانقلاب العسكري ليُحدث تغييرًا في السلطة، ويعد بريس أوليغي نغيما ببدء مرحلة جديدة من الإصلاحات.
محتوى الدستور الجديد
تسعى الوثيقة الدستورية الجديدة إلى تقديم إطار قانوني يعكس تطلعات الشعب الغابوني، وقد جرى الاعتماد عليها بعد عدة تعديلات على الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عام 1991.
وقد تم تعيين لجنة دستورية وطنية مكونة من 21 عضوًا في 8 مايو 2024 لصياغة الدستور الجديد.
ووفقًا للتسريبات، سيعتمد الدستور الجديد النظام الرئاسي، وسيتعين على المرشحين للرئاسة أن تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وأن يكونوا قد أقاموا في الغابون لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومتزوجين من غابوني أو غابونية، كما يُشترط أن يكون لديهم قدرات عقلية وجسدية سليمة.
المدة الرئاسية والتدابير الأخرىتمتد ولاية رئيس الجمهورية الجديدة إلى سبع سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.
ويُسمح لأي غابوني يحمل جنسية أخرى بالترشح للرئاسة بشرط التخلي عن الجنسية الأخرى قبل عامين من الانتخابات.
كما يتضمن الدستور أيضًا بنودًا تتعلق بالشغور المؤقت للسلطة، حيث يتم تولي المنصب من قبل رئيس مجلس الشيوخ في حال حدوث شغور دائم.
ومن بين التعديلات الأخرى، يشمل المشروع تجميع الأحزاب السياسية في كتل أيديولوجية، والذي أثار جدلًا واسعًا، ويعترف بوضع المعارضة ويفرض الخدمة العسكرية الإجبارية.
وتبقى اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في الغابون، على الرغم من انضمامها إلى الكومنولث منذ عامين.
الجدير بالذكر أن الدستور الجديد يهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة تعالج القضايا السياسية والاجتماعية التي عانى منها الشعب الغابوني، ووفقًا لمحرري الوثيقة، يُنتظر أن تكون هذه الوثيقة الأكثر ديمقراطية في تاريخ البلاد، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القوانين وتحقيق نظام سياسي أكثر عدالة وشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصلاحات دستورية أغسطس إصلاحات الترشح للرئاسة الانقلاب العسكري في الغابون وثيقة الدستور مواطني مرشحين للرئاسة مرحلة جديدة لانتخابات قدرات عقلية علي بونغو عقلية عسكري صياغة شاملة رحلة جديدة دستورية
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء الثلاثاء، اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين تشكل "إطارا متكاملا قابلا للتطبيق".
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال ابن فرحان، أمام المؤتمر الذي ترأسه السعودية وفرنسا: "تم اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر"، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.
وأوضح أن "الوثيقة تشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين (الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي) وتحقيق السلم والأمن للجميع".
ولم يتطرق وزير الخارجية السعودي بالتفصيل إلى ما تتضمنه الوثيقة.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الإثنين وتستمر حتى غد الأربعاء، بمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وقبل أيام من المؤتمر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف رسميا بفلسطين في أيلول/سبتمبر المقبل.
وخلال الافتتاح الإثنين، أكد ابن فرحان أن "تحقيق الأمن في الشرق الأوسط يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه".
وشدد على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبر أن "مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية".
وهذه المبادرة تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وتقترح إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي، مقابل انسحاب الأخير من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
و"تنص المبادرة أيضا على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي دأب على رفضها".
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والاحتلال.
وشدد على أنه "الشرط الأساسي" للسلام في الشرق الأوسط، لكنه عاد وحذر من أننا "وصلنا إلى نقطة الانهيار"، وأن هذا الحل "أبعد من أي وقت مضى".
وأعرب كل من الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الولايات المتحدة عن رفضهما إقامة مؤتمر دعم حل الدولتين، وزعمت واشنطن أن من شأنه إطالة أمد الحرب.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1009 فلسطينيين، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ عقود، يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتلاله لفلسطين وأراضٍ في سوريا ولبنان، ويرفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب عام 1967.
#نيويورك | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan ومعالي وزير خارجية الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو، يترأسان جلسة اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، والذي تترأسه المملكة… pic.twitter.com/bSyEpsTB1V
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) July 29, 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة