تغييرات شاملة.. تعرف على مشروع دستور الجابون
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الغابون في أغسطس 2023، وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما بإصلاحات دستورية جذرية تهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الغابوني.
وبعد أكثر من أسبوع من استلامه السلطة، وعد نغيما بصياغة دستور جديد يعكس التطلعات الوطنية بعيدًا عن الاندفاع.
وقد ترأس علي بونغو الغابون منذ عام 2009، خلفًا لوالده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ عام 1967، حيث شهدت فترة حكم عائلة بونغو انتقادات واسعة بسبب تمايل القوانين لصالح العائلة الحاكمة، ما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين.
وفي ظل هذه الأوضاع، جاء الانقلاب العسكري ليُحدث تغييرًا في السلطة، ويعد بريس أوليغي نغيما ببدء مرحلة جديدة من الإصلاحات.
محتوى الدستور الجديد
تسعى الوثيقة الدستورية الجديدة إلى تقديم إطار قانوني يعكس تطلعات الشعب الغابوني، وقد جرى الاعتماد عليها بعد عدة تعديلات على الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عام 1991.
وقد تم تعيين لجنة دستورية وطنية مكونة من 21 عضوًا في 8 مايو 2024 لصياغة الدستور الجديد.
ووفقًا للتسريبات، سيعتمد الدستور الجديد النظام الرئاسي، وسيتعين على المرشحين للرئاسة أن تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عامًا، وأن يكونوا قد أقاموا في الغابون لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومتزوجين من غابوني أو غابونية، كما يُشترط أن يكون لديهم قدرات عقلية وجسدية سليمة.
المدة الرئاسية والتدابير الأخرىتمتد ولاية رئيس الجمهورية الجديدة إلى سبع سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة.
ويُسمح لأي غابوني يحمل جنسية أخرى بالترشح للرئاسة بشرط التخلي عن الجنسية الأخرى قبل عامين من الانتخابات.
كما يتضمن الدستور أيضًا بنودًا تتعلق بالشغور المؤقت للسلطة، حيث يتم تولي المنصب من قبل رئيس مجلس الشيوخ في حال حدوث شغور دائم.
ومن بين التعديلات الأخرى، يشمل المشروع تجميع الأحزاب السياسية في كتل أيديولوجية، والذي أثار جدلًا واسعًا، ويعترف بوضع المعارضة ويفرض الخدمة العسكرية الإجبارية.
وتبقى اللغة الفرنسية اللغة الرسمية في الغابون، على الرغم من انضمامها إلى الكومنولث منذ عامين.
الجدير بالذكر أن الدستور الجديد يهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة تعالج القضايا السياسية والاجتماعية التي عانى منها الشعب الغابوني، ووفقًا لمحرري الوثيقة، يُنتظر أن تكون هذه الوثيقة الأكثر ديمقراطية في تاريخ البلاد، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في صياغة القوانين وتحقيق نظام سياسي أكثر عدالة وشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصلاحات دستورية أغسطس إصلاحات الترشح للرئاسة الانقلاب العسكري في الغابون وثيقة الدستور مواطني مرشحين للرئاسة مرحلة جديدة لانتخابات قدرات عقلية علي بونغو عقلية عسكري صياغة شاملة رحلة جديدة دستورية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من تغييرات متعمدة في المسجد الأقصى والضفة.. قد تؤدي لانفجار جديد
نشر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، مقالا، للكاتب الإسرائيلي، ناحوم برنياع، جاء فيه أنّ: "مَن يريد أن يعرف أين سنتعرض لـ"7 أكتوبر" جديد، ولأيّ سبب، عليه أن ينظر إلى جبهتين لا يتم الحديث عنهما كثيرا: المسجد الأقصى والضفة الغربية، حيث تحدث تغييرات تاريخية".
وأوضح برنياع، في مقاله، أنّ: "التغييرات، تجري الآن، بصمت نسبي، وبشكل سرّي تقريبا؛ وكما كانت عليه الحال في غزة قبل الحرب، فإن الهدوء يعمل كالمخدر"، مردفا: "لكن، وبعكس سياسة الهدوء بأيّ ثمن، التي اتّبعتها حكومة نتنياهو في قطاع غزة، تسعى الحكومة في الجبهتين، وبشكل واعٍ، نحو الدفع بالانفجار".
وتابع: "يمكن أن تكون العاصفة بعيدة، لكن بذرة الفوضى قد زُرعت، ولدى حكومتنا نظرية، تقول: لنبدأ من المسجد الأقصى"، موضّحا: "مؤخرا، نُشر في معهد القدس بحث موقّع من المؤرخ أمنون رامون، يرصد التغييرات في المسجد الأقصى خلال الحرب".
"أمّا أرنون سيغال، وهو الناشط المركزي في جماعة جبل الهيكل، فإنه قد أعلن مباشرة بعد السابع من أكتوبر، أنه: حان الوقت لتغيير القواعد؛ فيما طالب النائب السابق، موشيه فيغلين، بتغيير اسم الحرب، فبدلا من أن تسمى: السيوف الحديدية، اقترح تسميتها بـ:حرب الهيكل" وفقا للمقال نفسه.
ومضى بالقول إنّ ما وصفها بـ"الصحوة في أوساط اليمين" تزعم أنّ: "7 أكتوبر يبشّر بقدوم المخلّص الذي: سيقوم باستفزاز الأغيار من دون الخوف منهم؛ ولو لم يكن هناك مخلّص، فإن بن غفير يمكن أن يكون المخلّص أيضا".
واسترسل: "بعد بدء الحرب بستة أشهر، أعلن بن غفير هجوما على الترتيبات التي كانت متّبعة في الحرم القدسي، وحاول تغيير الوضع القائم إلى جزء من خطة الأهداف السنوية في وزارة الأمن القومي، وسمح بدخول جماعات كبيرة؛ تم السماح بالصلاة؛ وسمح أيضاً برفع الأعلام.. كذلك تم القبض على اثنين بملابس كهنة كانوا قد اقتربوا من قبة الصخرة من أجل القيام بصلوات دينية، ومُنعا من ذلك".
"يدّعي نتنياهو أن الأمور مختلفة، ويكرر القول: إن الوضع لم يتغير؛ ويتجاهل الحقائق" أبرز المقال نفسه، مشيرا بالقول إنّ: "الواقع ورئيس حكومتنا هما خطان متوازيان مستقيمان لا يلتقيان قط. ولولا الحاخامين الحريديم، لكان من الممكن أن نرى دخان الشواء يتصاعد من قبة الصخرة".
وختم بالقول إنّ: "الحريديم يعارضون السيطرة اليهودية على المسجد الأقصى لسببين: الأول توراتي، والثاني انتخابي. ومَن يتجاهل أحكام الحاخامين في الحرم القدسي في الحياة اليومية، سيجد نفسه في الطريق إلى اليمين الكهاني، أو يترك الدين ويعود إلى العلمانية، بعد أن يغادر أسوار الغيتو".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة