«إس آند بي جلوبال»: استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية في 2024 وانخفاض صافي دخلها 12% في هذه الحالة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025، متوقعة أن يؤدي هذا إلى خفض صافي الدخل لدى البنوك الخليجيةبنسبة 12%، لأن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلل صافي الدخل بنسبة 8% لدى هذه البنوك، برأي الوكالة.
ورغم ذلك توقعت إس آند بي جلوبال في تقرير حديث لها، استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية خلال عام 2024، في حال عدم تعرضها لتحديات غير متوقعة، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف.
ورجحت الوكالة أن يساعد الأداء القوي المستمر للبنوك الخليجية خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في تجاوزها للتحديات المحتملة، وبالإضافة إلى النتائج القوية، فمن المرجح أن تساعد توزيعات الأرباح المتحفظة في الحفاظ على الرسملة لدى البنوك أو تعزيزها أكثر.
تخفيضات أسعار الفائدة تؤدي إلى تقليص الهوامشوقالت الوكالة إنه بالنسبة لعام 2025، فمن من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص الهوامش، ولكنها قد تكون داعمة لجودة الأصول، مشيرة إلى أن البنوك الخليجية تظل معرضة لتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي بسبب ديناميكيات سوق النفط «الإنتاج والأسعار»، والتراجع المحتمل لاختلالات التوازن في قطاع العقارات وغيره من القطاعات الدورية، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تحول معنويات المستثمرين.
اقرأ أيضاًهبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار
هذا الشخص سيكون أول تريليونير في العالم خلال 4 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية خفض سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المخاطر الجيوسياسية خفض أسعار الفائدة الأمريكية خفض سعر الفائدة الأمريكية البنوك الخليجية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.