الوحدة نيوز/ اكد نادي الأسير الفلسطيني إن الشريط المصور الذي بث يوم أمس، حول عمليات تعذيب للمعتقلين، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف، وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض امر متعمد هدفه التفاخر والتأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم السبت، أن محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطينيّ، وبث الرعب بين صفوف عائلاتهم، وترهيب الفلسطينيّ، وأبناء شعبنا، والمساس بالوعيّ الجمعيّ لصورة الأسير الفلسطيني، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتّعذيب، تحت عنوان أنها “مسربة”، ستبوء بالفشل، وعلينا الحذر من طريقة نشر هذه الصور والمقاطع، والمساهمة في تحقيق أهدافه.

مشيرة الى ان مانشر بالامس يشكل جزءا يسيرا من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقهم، التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات.

وأشار إلى أن عمليات التعذيب بحق المعتقلين أثبتته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارتهم، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من المفرج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدد من المعتقلين، حول قيام الوزير المتطرف (بن غفير) خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوسهم، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، كما أكدوا أن قوات القمع تجبرهم أن تكون رؤوسهم ووجهوهم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم، والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب، وألم جسديّ كذلك.

وأضاف نادي الأسير، تعقيبا على مقطع الفيديو، في مشهد لم يعد مفاجئا، في ضوء الجرائم المروّعة وجرائم التّعذيب التي نفذتها منظومة الاحتلال، وشكّلت عنوانا للمرحلة في سجونه. فسلطات الاحتلال تعمدت منذ بدء حرب الإبادة، وتصاعد حملات الاعتقال الممنهجة –غير المسبوقة- بمستواها، إلى نشر صور مقاطع مصورة لعمليات تعذيب وإذلال واغتصاب يتعرض لها المعتقلون في سجونه، تحت مسمى أنها مقاطع وصور “مسربة”، في أغلب الأحيان.

وبيّن، أنّ جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشر مقاطع لعمليات تعذيب بحقّ معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين وهم مقيدون ومعصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيليّ، والعديد من الصور لمعتقلي غزة، وهم عراة ومكدسون في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز، الذي تضمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر “سديه تيمان”.

وتابع نادي الأسير: “إنّ تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير المتطرف “بن غفير”، بهدف التفاخر بتعذيب المعتقلين، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يُعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر، وقد تعمد “بن غفير” قبل الحرب وبعدها، استخدام قضيتهم والتّحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيليّ، وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات، من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية، كرسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناة من العقاب.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور، هو التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ لما له من مكانة خاصّة في السياق النضاليّ الفلسطينيّ، إضافة إلى استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وترسيخ صور معينة عن مشهدية (السجن).

وأكّد نادي الأسير، أنّ كل ما يقوم به الاحتلال بحقّ المعتقلين اليوم في سجونه، تشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين، إلا أنّه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر، أنّ هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم.

ولفت إلى أن الاحتلال وبعد كل فيديو يتضمن، يبدأ بالحديث عن نيته بفتح تحقيق بشأن ذلك، وهي جزء من المسرحيات الهزلية التي يوردها الاحتلال حتّى يعفي نفسه من أي محاسبة دولية، مشيرا إلى أنّ هذه المشاهد لن تتوقف طالما استمرت حالة التواطؤ الدولية بدعمها لحرب الإبادة، وإبقاء الاحتلال في حالة استثناء.

وفي هذا الإطار، جدد نادي الأسير ، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التّعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه، وشدد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءًا من بنية السجون الإسرائيلية، وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السّجن، كما طالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقيّ، واللازم وحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة، وعمليات المحو.

يذكر أنّ سجن “مجدو” يشكل أحد أبرز السجون المركزية التي يقبع فيها المعتقلون، وفيه قسم خاص للأسرى الأطفال، وكان أحد أبرز السّجون التي شهدت عمليات تعذيب مروعة بحق المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، كان من ضمنها ارتقاء عدد من الشهداء.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية سبتمبر 2024، أكثر من 9900 وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأسیر الفلسطینی عملیات تعذیب نادی الأسیر فی سجونه

إقرأ أيضاً:

السجون تنغص فرحة أهالي المعتقلين في مصر مع اقتراب عيد الأضحى

مع قرب حلول العيد رقم 25 وعيد الأضحى الـ13 على آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية منذ منتصف العام 2013، عبّرت عائلاتهم عن أمنياتها بإخلاء سبيلهم في العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات، لما لهما من قدسية دينية وارتباط بعادات دينية وشعبية.

وتقول أم مالك: "كنا ننتظر خروج أبي (67 عاما) مع انتهاء مدة حبسه 7 سنوات، في شباط/ فبراير الماضي، وتم بالفعل نقله للقسم تمهيدا لإخلاء سبيله، وظل عدة أشهر بلا مصير محدد، ومع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر، ظننا أنهم سوف يخلون سبيله، ولم يحدث".

وتضيف: "لم يكن لدينا أمل كبير، في ذلك، لأنها ليست المرة الأولى التي تنكسر فيها فرحتنا، حيث تكرر الأمر مع أخي (30 عاما) واثنين من أبناء عائلتي (27 و35 عاما)، ومع ذلك ومع قدوم عيد الأضحى نحلم بأن يدخل أبي علينا ونصلي العيد سويا كما كنا نفعل".

وتتابع: "لم يأتينا عيد منذ 7 سنوات، وهناك من لم يعرفوا له طعما منذ 12 عاما، وبينهم ابن عم أبي ونجله، وعشرات المعتقلين الذي عرفنا قصصهم المؤلمة وقصص ذويهم المحزنة ونحن أمام أسوار سجن جمصة تارة والعاشر من رمضان أخرى".

ومر العيد رقم 24 وعيد الفطر الماضي رقم 13 على المعتقلين في مصر، وسط حالة من الغضب بين أهالي أكثر من 60 ألف معتقل لتجاهل النظام المصري أزمتهم، وعدم إخلاء سبيل أي معتقل سياسي وسجين رأي، بمناسبة عيد الفطر أو شهر رمضان، في تجاهل متعمد وفق حقوقيين تكرر في عيد الأضحى.

"مكافأة الجنائيين وحرمان السياسيين"
وقبل أيام، نشرت "الجريدة الرسمية" قرار رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد حقوقيون أن القرار لا يضم سجناء سياسيين.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن "التناقض الفج بين كثافة قرارات العفو الرئاسي التي تشمل الآلاف من المحكوم عليهم في قضايا جنائية خطيرة، وبين التجاهل التام لسجناء الرأي، يطرح سؤالا صارخا عن الرسائل التي تبعث بها الدولة إلينا".



وأضاف: "ليس من العدل – ولا من الحكمة – أن تتسع مظلة الرحمة لمن تلطخت أيديهم بالدم أو المال الحرام أو أفسدوا شباب الوطن بالاتجار في المخدرات… الخ، وتضيق أمام من كتبوا مقالات، أو ألقوا كلمات، أو طالبوا بتطبيق الدستور".



وانتقدت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، استبعاد السجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين على خلفية قضايا الرأي من قوائم العفو الرئاسي، مؤكدة أنه "يساهم في تعميق الأزمة الحقوقية ويزيد إحباط أسر المعتقلين".

وجرى تجميد لجنة العفو الرئاسي التي أعاد تفعيلها السيسي، في نيسان/ أبريل 2022، وكان يتلقى عبر أعضائها مجموعة من الأسماء المرشحة من المعتقلين السياسيين لإخلاء سبيلها، إلا أنه ومنذ آب/ أغسطس 2023 لم يصدر عن اللجنة أية أنباء بإخلاء سبيل معتقلين.

"مصر في انتظار العيد"
وبينما يطالب أهالي المعتقلين بإخلاء سبيل ذويهم مع قدوم عيد الأضحى ودشن نشطاء دعوات لإطلاق سراحهم، كتب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، تحت عنوان "مصر في انتظار العيد"، مطالبا بإخلاء سبيل 23 صحفي رهن الحبس الاحتياطي، منذ عامين و5 وحتى 7 سنوات، داعيا للإفراج عنهم بـ"قرار سياسي وإنساني ووطني".

وأوضح أنهم "نموذج لطابور طويل من المحبوسين على ذمة قضايا رأي"، مطالبا بـ"إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وكل المعارضين السلميين والمحبوسين، وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي".



"عيدهم بيننا"
كما أطلق سياسيون مصريون نداءات عديدة، وبينهم القيادي في حزب "المحافظين" مجدي حمدان موسى، الذي وجه نداءا لرئيس النظام، والحكومة وذو الحيثية وأصحاب السلطة، طالبهم فيه مع اقتراب العيد، بـ"بث الفرحة في بيوت المصريين"، مؤكدا أن "كل بيت لدية مسجون رأي يتطلع بأن يقضي العيد معهم".

وككل عيد مضى منذ اعتقال والدتها المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، دون الإفراج عنها، طالبت الناشطة فدوى خالد، عبر "فيسبوك"، بإخلاء سبيل والدتها والمعتقلين قبل عيد الأضحى.

وقالت: "أول أيام ذي الحجة يا أمي لا أعرف كم مرة وأنت لست معنا ووسطنا وتوصينا بخير أيام طلعت عليها الشمس، ربنا يردك عاجل غير آجل، قادر ربنا يخليكي تعيدي معانا، يا روح قلبي يا أمي قادر ربنا والله".



كما كتبت الناشطة دينا الجباخنجي، تحت هاشتاغ: "#عيدهم_وسطنا"، تقول: "مطالبنا، كأهالي معتقلين، الإفراج الفوري عنهم، ويرجعون بيوتهم قبل العيد، ويمارسون حقهم في الحياة الطبيعية وسط أهلهم وأحبابهم".


وهو ما طالب به الصحفي تامر هنداوي، بالقول: "لا تحملوا البلد أكثر ما هي متحملة من دعوات أمهات المعتقلين وزوجاتهم وأبنائهم"، مؤكدا أن "الإفراج عن المعتقلين ليس صعبا هذا قرار يرجع للناس حقها في حريتها ويرجع لأسر الفرحة والابتسامة قبل العيد".



وعن تجديد حبس الشاب المعتقل علي محمد، (23 عاما)، والمختفي قسريا خلال مظاهرات التضامن مع فلسطين عام 2023، مدة 45 يوما جديدة، كتبت عنه أسرته أنه "سيقضي هذا العيد أيضا بالسجن"، مشيرين إلى معاناة والدته في غيابه.

إلى ذلك خاطب نشطاء، أنصار السيسي، مذكرينهم بتجاهلهم ملف المعتقلين، ومؤكدين أنهم "يموتون في اليوم ألف مرة داخل سجون ومعتقلات السيسي".


ونشرت رابطة أسر المعتقلين مقطع فيديو قديم للمعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي وهو يقبل يد والدته في قاعة محاكمته تحت تعليق "ولسوف أعود ياأمي".



"بوليسية عنيفة وانتقامية"
وتحضر بقوة هذه الأيام، قضية إضراب الأكاديمية المصرية ليلى سويف، عن الطعام لأكثر من 240 يوما، للضغط على السلطات المصرية التي ترفض إخلاء سبيل نجلها المعتقل علاء عبدالفتاح، رغم انتهاء فترة محكوميته، ورغم تدخل الحكومة البريطانية حيث يحمل الجنسية الإنجليزية.

والسبت، أعلنت نجلتها، سناء سيف، بأنه تم نقل والدتها للمستشفى، مؤكدة أن حالتها الصحية حرجة، فيما عبرت عن حجم الأزمة قائلة: "أمي لو ماتت؛ جثمانها هيروح مصر، وهصلي عليها في (مسجد) عمر مكرم، حتى لو بطولي، وبيادات ودبابير العالم مش هتوقفني".



قضية علاء عبد الفتاح، دفعت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، للتواصل مع السيسي، لإطلاق سراحه، دون استجابة من القاهرة، ما دفع السفير البريطاني السابق بالقاهرة جون كاسون، لدعوة بلاده نصح مواطنيها بعدم السفر لمصر كرد على رفض طلبها.

في حين وصف كاسون، مصر، التي عمل بها من (2014 إلى 2018)، في حديثه لـ"بي بي سي"، الخميس الماضي، بأنها "دولة بوليسية، عنيفة وانتقامية، تسيء معاملة مواطن بريطاني".

"هذا هو الحل"
وفي حديثها لـ"عربي21"، تقول الحقوقية هبة حسن، إن "النظام الذي اعتقل الآلاف ظلما، غير متوقع منه أن يخلي سبيلهم بسهولة أو مع بعض المناشدات".

وتضيف أن "النظام الذي لم يفرق بين المصريين في التنكيل وذاق الجميع معه مرارة الظلم واستشرى في عهده الفساد وتصدر أمثال صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني، من الطبيعي أن يكافئ الجنائيين، ويخلي سبيلهم بعفو، فهؤلاء احتياج المرحلة".

وتعبر عن أسفها، موضحة أنه "ربما لن يدخل العيد بيوت أسر المعتقلين وسيحرم منه الآلاف من المعتقلين في محبسهم إلى أن يجد المصريون مشروعا وطنيا جامعا يتوحدون خلفه ليسقطوا هذا النظام، ويعيدوا الحرية لمصر، ويردوا لشعبها الأمل في استعادة مكتسبات ثورتهم وأحلامهم".

"منسيون ومحرومون"
من جانبه، يقول الحقوقي والإعلامي المصري مسعد البربري: "ونحن نتكلم عن العيد وحرمان المعتقلين من فرحة العيد وذويهم لسنوات طويلة ولأعياد عديدة لابد أن نتذكر المعتقلين المحرومين أصلا من رؤية أبنائهم وزوجاتهم لسنوات".

ويوضح لـ"عربي21"، أن "هناك عدد ضخم من المعتقلين المحرومين من الزيارة من الأساس، وبالتالي افتقدوا التواصل مع أسرهم منذ سنوات بشكل كامل، ولا يعرفون عن أولادهم وحياتهم شيئا، بل وقد يكونوا نسوا شكلهم".

ويلفت البربري، إلى ما اعتبره "تفريق بين السجناء الجنائيين وسجناء الرأي في التعامل"، مبينا أنه "لا يقتصر فقط على قرارات العفو الرئاسي التي تصدر عن رئيس الجمهورية في المناسبات الوطنية المختلفة، لكن هناك مظاهر أخرى تكشف حجم التفرقة في المعاملة بينهما".

على سبيل المثال يشير إلى أن "المعتقلين السياسيين لا يُطبق عليهم إطلاقا قرار  العفو الشرطي بعد مرور ثلثي مدة الحبس، في حين يُطبق على السجناء الجنائيين بشكل دائم مع حسن السير والسلوك، وفي حالة المعتقل السياسي سواء حسن السير والسلوك أم غير ذلك يقضي مدة الحكم بحبسه كاملة".

وثانيا: يؤكد أن "المعتقل السياسي يقضي سنة الحبس 12 شهرا 365 يوما كاملة، في حين أن السجين الجنائي يقضي سنة الحبس 10 أشهر فقط، ولذا فإن مظاهر التعاطي معهما تشير إلى تفرقة واضحة".

"قسوة الدولة"
ومضى يؤكد أن "كثيرا من المعتقلين السياسيين وأهاليهم تجاوزوا قصة انتظار قرارات العفو الرئاسي، وبعد مرور 12 سنة من الأزمة، والأحكام التي صدرت بحق المعتقلين كثير منهم قضى كامل مدة محكوميته؛ ومع هذا يكون أقصى أمل للمعتقل وأهله أن يتم إخلاء سبيله ولا يتم تدويره في قضية جديدة".

ويتابع: "بالأمس كنا نتكلم عن هواجس وتخوفات من تدوير السياسي أحمد الطنطاوي الذي قضى عام حبس كامل 12 شهرا، لكنه خرج أخيرا، وكانت هناك مخاوف من تدويره، ورغم اسمه وجماهيريته، فما بالك بوضع عشرات الآلاف من المعتقلين الآخرين المنسيين الذين لا يذكرهم أحد".

ويخلص للقول إن "هذا جزء آخر خطير من الصورة، وهو ليس عدم خروج المعتقل في العيد أو بقرار عفو رئاسي أو أنه حتى يقضي مدة حكم حبسه كاملة، ولكنه يفكر فيما بعد ذلك ويتخوف من قرار بتدويره في قضية جديدة، في شيء غاية القسوة على نفسية المعتقل وأهله، ويظهر حجم قسوة الدولة في التعامل مع سجناء الرأي".

"بصيص أمل"
الصورة القاتمة للمشهد السياسي والأمني المصري، خرج حدث عن وضعها المألوف الأربعاء الماضي، بإطلاق السلطات سراح المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي بعد انقضاء مدة حبسه عاما في قضية وصفت بالمسيسة، وبقرار غير اعتيادي في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى عدم إخلاء سبيل البرلماني السابق.

وعلى خلفية إطلاق سراح الطنطاوي، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، الخميس، بـ"ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم"، منتقدة وضع "الحريات في مصر"، مشيرة لما تشهده "الساحة السياسية من تصاعد غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة".

وطالبت الحركة "بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب".

"دائرة القمع والانتقام"

وتواصل السلطات المصرية الأمنية والقضائية ما بدأته من عمليات قمع واعتقال واختفاء قسري وإصدار أحكام مسيسة مغلظة، بحق آلاف المصريين، من أصحاب الرأي والمعارضين، ما يصفه حقوقيون بدوائر القمع والانتقام من كل مخالف للنظام.

والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 60 معتقلا سياسيا بينهم فتاة، 15 يوما، إثر ظهورهم للمرة الأولى بعد مدد من الإختفاء القسري الذي يطال النساء والأطفال وكبار السن، ضمن نهج سيء دأبت عليه السلطات الأمنية قبل أن يتم الزج بالمعتقلين بقضايا ذات طابع سياسي.

ويتبع الإخفاء القسري "تعذيب نفسي وبدني"، وغيره من "ضروب المعاملة السيئة"، وفق وصف "منظمة العفو الدولية" التي أفردت في تقريرها لعام 2024 فصلا مطولا عن تلك الجريمة، وقالت عن محاكمات المعتقلين في مصر بأنها "فادحة الجور".

وفي سياق حملة أمنية واسعة تشهدها البلاد، تتضمن اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية بحق معارضين ونشطاء ومحامين في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المحامي سيف ممدوح، (24 عاما)، منذ اعتقاله تعسفيا 9 آذار/ مايو الجاري.

الثلاثاء الماضي، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للمعتقل منذ 2015، الأكاديمي بكلية العلوم جامعة طنطا، عبدالناصر مسعود، (65 عاما)، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تغريبه قسريا من سجن جمصة لسجن المنيا عبر سيارة ترحيلات لمدة يومين.

وفي انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تضمن  تقديم الرعاية الطبية للمساجين وعدم مفاقمة معاناتهم، كشفت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، عن معاناة المعتقل عقبة حشاد، الذي جرى تجديد حبسه الأسبوع الماضي، وترفض السلطات إخلاء سبيله منذ شباط/ فبراير 2024، كما ترفض تمكينه من تركيب "طرف صناعي" جديد في قدمه.

وفي السياق، يعاني الصحفي محمد سعد خطاب(70 عاما) منذ اعتقاله منتصف 2023، من وضع صحي خطير يهدده بالموت البطيء في ظل الإهمال الطبي في سجن العاشر من رمضان، مع أمراض القلب والسكري والضغط.



ومازال مصير طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري (33 عاما)، غامضا، مع مرور 7 سنوات على اعتقاله في آذار/ مارس 2018، وسط إنكار رسمي لوجوده رغم شهادات شهود العيان.

وفي ملف انتهاكات السلطات المصرية بحق المعتقلات من النساء، تشير حركة "نساء ضد الانقلاب"، لمعاناة الكثيرات المنسيات منهن، مؤكدة أن "حبس النساء على خلفية الرأي جريمة إنسانية تمزّق النسيج الاجتماعي، وتنتهك الكرامة بأبشع الصور"، ملمحة إلى حالة المعتقلة أمل حسن، التي جرى اعتقالها يوم زفاف ابنتها.

ومنذ 5 سنوات وفي نيسان/ أبريل 2019، جرى اعتقال دولت السيد يحيى، لتقضي عامين بالحبس الاحتياطي، ويصدر قرار بإخلاء سبيلها في أيار/ مايو 2021، رفض الأمن الوطني تنفيذه، ليقوم بإخفائها قسريا 3 أشهر ثم تدويرها بقضية جديدة.

ومنذ 8 سنوات ونصف، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، جرى اعتقال علا حسين وهي حامل بشهرها الثالث، لتضع مولودها بمستشفى السجن، وتنضم لقائمة آلاف المعتقلين المنسيين.

وفي أزمة نسائية مشابهة، تقبع سمية ماهر خلف القضبان منذ 8 سنوات، مع اعتقالها تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وبينما كانت تستعد لحفل زفافها جرى اخفائها قسريا 70 يوما، لتبقى طوال تلك المدة محبوسة دون إدانة أو حكم قضائي.

مقالات مشابهة

  • الحوثيون : سنسقط طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تقصف بلادنا 
  • نادي الأسير يحذّر من تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري
  • عمليات حجارة داود سلسلة كمائن لكتائب القسام
  • السجون تنغص فرحة أهالي المعتقلين في مصر مع اقتراب عيد الأضحى
  • بشكل متعمد.. جنود الاحتلال يصدمون حافلة حجاج في جنين / شاهد
  • رئيس عمليات جيش الاحتلال السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل
  • خبير عسكري: ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة يخدم إستراتيجيتها الكبرى
  • القسام تبث مشاهد قنص وكمين بمدينة غزة في ثالث عمليات حجارة داود
  • احتجاز و تعذيب متطوع في مستشفى النو بسبب نشر صورة لأحد ضحايا الكوليرا
  • تمديد اعتقال زوجة الشهيد الأسير وليد دقة حتى الثلاثاء المقبل