المشدد 6 سنوات لطالب لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بكرداسة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة لطالب بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بكرداسة.
أحالت النيابة العامة المتهم "يوسف.س.ع" ٢٢ سنة طالب، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
تبين أنه في يوم ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ احرز المتهم بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " اندازول كاربكساميد " ومخدر" الحشيش" في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
تعود احداث الواقعة بمرور معاون مباحث قسم كرداسة، وابصر المتهم ممسكا لسيجارة ملفوفة ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر فاستخلصها من يدة وضبطة وبتفتيشة عثر علي كيس بلاستيكي داخلة 55 كيس للبودر المخدر كما عثر علي مبلغ مالي وبمواجهته عزي قصدة الاتجار بالمواد المخدرة والسيجارة للتعاطي والمبلغ المالي حصيلته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة الاتجار فى مخدر الحشيش كرداسة محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الاتجار في المواد المخدرة يعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات