الأمن النيابية: قضية التجسس مبالغ بها وبعض القوى استخدمتها للتشويش - عاجل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، قضية التجسس التي أثيرت مؤخرا، أمر مبالغ به.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف شبكة التجسس والتي اتهم بها موظف في رئاسة مجلس الوزراء، أمر مبالغ به لان التحقيقات لم تنته والمعتقلين لم تحسم قضاياهم"، مضيفا، أن "الموضوع لايزال رهن القضاء والزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الامر رغم أنه لايزال في البداية، يدلل على أن هناك تشويشا متعمدا بهدف توجيه البوصلة باتجاهات أخرى بعيدا عن الحقائق".
وأشار الى أن "هناك قوى استغلت ملف شبكة التجسس رغم انها لم تحسم باتجاه رئيس مجلس الوزراء لانه قطع شوطا كبيرا في المنهاج الحكومي وادارته للملف تسير بالاتجاه الصحيح"، مرجحا، أن تزداد الهجمات الإعلامية وتشويش الرأي العام مع قرب موعد الانتخابات".
اسكندر قال أيضا، إنه "لا يمكن التكهن في قضايا مهمة دون أدلة وقرارات قضائية نهائية".
وختم: "جزء كبير مما يحدث الآن مرتبط بتخوف بعض القوى السياسية من الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وفي 19 آب 2024، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن "الأخير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق"، مؤكدا: "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون".
وقبل ذلك بيوم، أفادت مصادر باعتقال محمد جوحي، الذي يشغل معاون مدير عام الدائرة الإدارية في القصر الحكومي، بتهمة ترؤس "شبكة تجسس" على نواب وسياسيين وتجار ومالكي قنوات فضائية، وصناعة الأخبار المزيفة وانتحال صفات لرجال أعمال وسياسيين والتنصت على هواتف نواب ومسؤولين في الدولة، فضلا عن القبض على أغلب أعضاء الشبكة، بينهم ضابط في جهاز الأمن الوطني وموظفون آخرون في مناصب حكومية حساسة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل | مفاجأة مدوية.. تعيين أحد المتورطين في قضية منافذ جمعيتي للتفتيش عليها (مستندات)
شكلت الشركة المصرية لتجارة الجملة، أحد أزرع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لجنة لمراجعة ومتابعة كافة منافذ جمعيتي من القاهرة وحتى أسوان، نظرًا لظهور مخالفات، أبرزها قضية منافذ قنا الأثنى عشر والتي تعمل دون عقود رسمية تربطها بالشركة.
إنفراد.. مستندات تكشف تورط 9 مسؤولين بـ "التموين" في تسهيل الاستيلاء على الدعم بمشروع جمعيتي عاجل | استولت على سلع مدعمة بـ 47 مليون جنيه.. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد منافذ جمعيتيونص قرار إداري يحمل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩، بتشكيل لجنة مكونة من الأسماء الآتية:
مادة (١): تشكل لجنة من الآتي:
١- عبد الحميد عبد الوهاب فايز - المشرف على القطاعين المالي والإداري (رئيسًا)
٢- محمود فوزي محمد الخياط - رئيس القطاع التجاري تكليفًا (عضوًا)
٣- محمد عزت محمد السعدني - تسيير أعمال رئيس قطاع المناطق (عضوًا)
٤- محمد عبد العزيز السيد - مدير عام مشروع جمعيتي نيا (عضوًا)
٥- مصطفى محمد عبد الحميد حسان - تكليف مدير عام الفتوى والعقود بالقطاع القانوني (عضوًا)
٦- رمضان يونس عبد الواحد - مدير إدارة الرقابة والخدمة والتسويات نيا - القطاع الإداري (عضوًا)
٧- زكريا أحمد زكريا - مدير إدارة حسابات الموردين تكليفًا بالقطاع المالي (عضوًا)
٨- وائل جمعة وائل جمعة - مكتب سكرتارية العضو المنتدب التنفيذي (مقررًا)
اختصاصات هذه اللجنة
١- المراجعة الشاملة لكافة بيانات مشروع جمعيتي، وفقًا لما جاء بالقرار رقم ١٠٥ في ٢٠٢٤.
٢- حصر المخالفات غير المطابقة وكذلك فحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ.
مادة (٣): إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الآتي:
أ- إحصائية مفصلة عن تاريخ:
المنافذ والمتعاقدين التي تواجه المشروعالتحديات والمعوقات التي تواجه التشغيلب- مستهدفات التطوير وزيادة كفاءة التشغيل
ج- رؤية الشركة لتنظيم الاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة.
مادة (٤): تلتزم اللجنة بإنهاء أعمالها في موعد أقصاه ٢٠٢٥/٦/٣٠، وللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال أعمالها، على أن يتم إصدار التوصيات اللازمة لإنجاز أعمالها لمناطق نيا.
مادة (٥): على كافة القطاعات والإدارة العامة والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
قرار تشكيل لجنة بالأسماء
وفي إطار متابعة “الفجر” لمستجدات قضية منافذ جمعيتي، يتضح أن أحد الأعضاء المعينين في اللجنة سالفة الذكة لمتابعة سير التحقيقات، قد ثبت أنه من المتورطين بالموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي بقنا لاثني عشر شخصا دون عقود تربطهم بالشركة وصرف سلع تموينية لهم من المنظومة دون وجه حق.
وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد أثبتت بالقطع وطبقًا لمذكرة صادرة عن القطاع القانوني للشركة تورط ٩ مسؤولين في قضية منافذ جمعيتي بقنا وثبت أنهم مارسوا أفعال غير قانونية في تشغيل هذه المنافذ.
التموين تبدأ التفتيش على جمعيتي
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة، اتخاذ خطوات فعلية لمراجعة شاملة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، في إطار تشديد الرقابة على تلك المنافذ وتفادي وقوع مخالفات تموينية أو مالية، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024.
وكشفت مستندات، عن إصدار تعليمات رسمية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى مديري عموم مناطق البيع التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، من القاهرة إلى أسوان، بشأن تشكيل لجان تفتيش ومراجعة شاملة لمنافذ "جمعيتي" والسيارات المتنقلة التابعة للمشروع.
التفتيش على منافذ جمعيتي