وسائل إعلام مصرية: جامعة الأزهر تحقق مع صاحب فتوى سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أحالت جامعة الأزهر في مصر أستاذا بالجامعة للتحقيق، بسبب إصداره فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز، وذلك بحسب ما تداولت وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع "مصراوي" نقلا عن أحد "المصادر المطلعة" بجامعة الأزهر قوله إنه تقرر إحالة إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب: "أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل في مصر قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.
وبدأت الواقعة الغريبة بتداول رواد مواقع التواصل فيديو للأستاذ خلال محاضرة بكلية التربية بجامعة الأزهر أصر فيها على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما بشكل غير لائق وهددهما برسوبهما لو لم ينفذا تعليماته.
وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر وقتها، إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
واستنكر الكثيرون الفتوى التي أطلقها رمضان، ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور عبر حسابها على "إكس"، إلى "القبض على صاحب الفتوى" التي عدّتها "تحريضاً".
هو الحقيقه المفروض يتقبض عليه لان ده تحريض علي جريمه https://t.co/zyvTeDXPrP
— Dalia Abou Omar (@daliaAO) September 6, 2024
وتتزامن هذه الفتوى مع القرارات الجديدة التي اتخدتها الحكومة المصرية بشأن مواجهة سرقة الكهرباء، ومنها "إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين". كما كثفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين "للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة