إسعاد شرطة دبي ومصرف الإمارات المركزي يوقعان مذكرة تعاون
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وقع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة تعاون، بهدف تزويد موظفي المصرف المركزي ببطاقة الخصومات “إسعاد”. وقع المذكرة السيد إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي، والسيدة منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، بحضور مسؤولي وممثلي الجهتين.
ورحبت السيدة منى العامري بالسادة الحضور، مؤكدة أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز السعادة وجودة الحياة، وتقديم خدمات مميزة ورائدة تُسعد الموظفين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. كما أنها تُمثل التزاماً بالنهج الذي يسير عليه فريق عمل مركز بطاقة إسعاد، في تعزيز علاقات الشراكة مع مختلف الجهات، للوصول بمستوى البطاقة إلى الريادة في كافة القطاعات، وترسيخ مقومات وأسباب السعادة لدى حاملي البطاقة، مواكبة لتوجهات الدولة في نشر السعادة بين أفراد المجتمع.
بدوره، أكد السيد إيهاب العامري، أنه تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز ثقافة السعادة والايجابية في الجهات الاتحادية، يضع المصرف المركزي سعادة الموظفين والارتقاء بجودة حياتهم ضمن الأولويات الاستراتيجية، من خلال توفير خدمات داعمة، ومزايا مساندة، تُسهم في ترسيخ بيئة عمل محفزة للموظفين، وتعزيز تفانيهم وإنتاجيتهم، وتطوير مستويات الأداء والعمل الحكومي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة تعاون مع مركز بطاقة إسعاد يأتي في إطار حرص المصرف المركزي على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز الأداء المؤسسي، والارتقاء ببيئة العمل الجاذبة والنهوض المستمر بها، وتمكين الموظفين من الاستفادة من الامتيازات الخاصة عبر قطاعات متعددة، من شأنها تعزيز رضا الموظفين، وتحسين تجربتهم المهنية، وتحقيق الازدهار والرخاء في المجتمع.
مقومات السعادة
وتهدف بطاقة “إسعاد” إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم الاستهلاكية والصحية والتعليمية في مختلف القطاعات، بأسعار مخفضة، وتوفير عروض ومزايا، والحصول على خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعاتهم وتسهل حياتهم وتعزز جودة حياتهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
واصل مجلس الشورى، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا، وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة. كما أعادوا التأكيد على مطالبهم المتكررة برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره القطاع الأكثر نموًا، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضع خطة تحفيزية للشركات الصناعية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك من خلال النظر في تخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع التجارية والمناطق الصناعية، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الريادية والتنموية، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية. كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجه بعض المصانع، مما يجعلها مهددة بخطر الإفلاس. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.
وتناول أصحاب السعادة أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أنجح الحلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ملف الباحثين عن عمل وتوسيع القاعدة الصناعية. ودعوا معالي الوزير إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتميز بالتكاملية في الأدوار بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع ضرورة النظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي، مثل البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات، وسياسات التوطين.
كما تم الإشارة إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، إلا أن العديد من المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، واقترح أعضاء المجلس إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل. وأفاد أصحاب السعادة بأن الأنشطة التجارية العشر الأكثر ترخيصًا تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مما يثير القلق بشأن ضعف القيمة المضافة والمحتوى المحلي. وعليه، دعا أعضاء المجلس إلى متابعة هذا الجانب، والعمل على التقليل من هيمنة العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية وفي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات التجارية والصناعية.
وخلال الجلسة، تم التطرق إلى موضوع الباعة المتجولين، التي أصبحت في بعض الدول جزءًا من الثقافة العالمية، وهناك دول تجذب السياح عبر هذه النماذج، لكن في سلطنة عُمان لا يزال تنظيم هذا النشاط غير واضح، ويعاني أصحابه الكثير من التحديات.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.