رئيس رينو يحذر من غرامات باهظة مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حذر لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة رينو من أن قطاع السيارات في أوروبا مهدد بدفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.
وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافا أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالاتحاد الأوروبي عام 2025، مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراما بالكيلومتر الواحد من 116 غراما بالكيلومتر عام 2024.
وقال دي ميو لإذاعة فرانس إنتر "إذا ظلت (مبيعات) السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغما على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة".
وأضاف دي ميو الذي يشغل كذلك منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية "سرعة زيادة الاعتماد على (السيارات) الكهربائية هي نصف ما نحتاجه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات".
كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بمئات الملايين من اليوروات على شركات صناعة السيارات الكبرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية قد تبلغ 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنّعي هذه الآليات.
والرسوم الجديدة ستضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية.
وبررت المفوضية قرارها بأنه بعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة. بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي تم تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة بالصين التي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% قبل 3 أعوام، وفقًا لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8% من السيارات الكهربائية المبيعة بالاتحاد الأوروبي.
إضرار بالإنتاج الأوروبيوبناء على تحقيقاتها، توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديدا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
ومع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصينية وزيادة مبيعاتها بالأسواق الدولية، فرضت دول -مثل كندا والولايات المتحدة- تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية، الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
باستثمارات مليار جنيه: اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع «كومفلي هونج كونج» الصينية لتوطين صناعة حقائب السفر
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع جديد مع شركة "كومفلي هونج كونج - COMFILY Hong Kong Co.، Ltd" الصينية. يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، متخصص في صناعة جميع أنواع الحقائب وخامات الأقمشة والإكسسوارات اللازمة لصناعة حقائب وأمتعة السفر.
يقع المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير 80% من إنتاجه إلى الخارج، مع توفير 20% للسوق المحلي. وبحجم إنتاج يتجاوز 22 مليون قطعة سنويًا، من المنتظر أن يفتتح المصنع بنهاية عام 2026، وقد وقع العقد عن الشركة خويي هايلونج، رئيس الشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة.
تعد شركة "كومفلي هونج كونج" الشقيقة لشركة "هينيواي لمنتجات حقائب السفر" الصينية (Henneway Travel Products)، وتتبعان نفس المالك. سيقوم المالك بإنشاء مشروع ثانٍ في نفس المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج جميع أنواع الحقائب، خاصة للعلامات التجارية العالمية مثل "Samsonite".
يهدف هذا التوسع إلى تحقيق التكامل في الإنتاج، حيث سيتكامل المصنع الثاني بإنتاجه للخامات ومستلزمات الصناعة مع المصنع الأول الذي يجري إنشاؤه حاليًا، ومن المنتظر تشغيله تجريبيًا بنهاية العام الجاري 2025، على أن يتم الافتتاح والتشغيل الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2026.
في هذا السياق، أكد رئيس اقتصادية السويس أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت نموذجًا ناجحًا في استقطاب الاستثمارات المتخصصة، وتحولت إلى منطقة صناعية متكاملة تحظى بمكانة متميزة عالميًا، مضيفا أن الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة، بالقرب من محافظات القناة، يجعلها بيئة مثالية للمشروعات كثيفة العمالة، ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع الصناعي.
وأشار رئيس اقتصادية السويس، إلى أن توالي المشروعات في القنطرة غرب يعكس نجاح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعميق الصناعة ودعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح رئيس اقتصادية السويس أن توقيع هذا العقد يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 22 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 623.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة. وهذا يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار الجاذب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!