رئيس "جهاز الاستثمار" يفتتح اللقاء المصرفي الإسلامي الأول.. 30 سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يرعى معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، يوم الإثنين 30 سبتمبر، افتتاح أعمال اللقاء المصرفي الإسلامي 2024 بعنوان "المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي"؛ وذلك بتنظيم من "TAS" لخدمات الإعلام؛ وبالتعاون مع بنك نزوى الشريك المنظم، وبنك العز الإسلامي الراعي الرئيسي، وهيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط الشريك الإستراتيجي، وجمعية المصارف العُمانية الشريك اللوجستي.
وتتضمن أعمال اللقاء جلسة افتتاحية ومحورين رئيسيين، فيما يُلقي عمير بن محمد الجلنداني كلمة ترحيبية نيابة عن المُنظِّم، فيما يُلقي بيان الافتتاح راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، بينما يُقدِّم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى كلمة الشريك الداعم، فيما يقدم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورقة العمل الرئيسية، ويقدِّم العرض الرئيسي علي بن أحمد اللواتي مساعد المدير العام للأعمال المصرفية للشركات في "ميثاق".
يلي ذلك إعلان الفائزين بالنسخة الأولى من جوائز التميز في المالية الإسلامية "ثِمار"، والتي تضمُّ 8 فئات رئيسية؛ هي: فئة أفضل بنك إسلامي، وفئة أفضل نافذة مصرفية إسلامية، وفئة أفضل استثمار متوافق مع الشريعة، وفئة أفضل شركات التمويل والتأمين التكافلي، وفئة أفضل شخصية مصرفية إسلامية (رئيس تنفيذي/ مدير عام)، وفئة التحول الرقمي، وفئة الاستدامة، وأخيرًا فئة الشركات الناشئة. ويُلقي بيان لجنة تحكيم الجائزة خلال اللقاء صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
ويتضمن المحور الأول جلسة نقاشية بعنوان "المعاملات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان.. الأداء والنتائج"، بمشاركة كلٍّ من: الدكتور ماجد بن محمد الكندي الأستاذ المساعد بجامعة السلطان قابوس رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك نزوى، والدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي، وسيف بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة جابر بن زيد الوقفية، وطلال بن علي الزدجالي الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية، وعيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي، وياسر بن محمد المعولي نائب الرئيس التنفيذي المالي ببنك العز الإسلامي، فيما يدير الجلسة المهندس سالم بن سيف العبدلي الكاتب والمحلل الاقتصادي.
وعلى هامش أعمال اللقاء، تنطلق ورشة العمل المفتوحة "المعايير الشرعية للآيوفي" ويقدِّمها مصطفى بن ناصر الناعبي نائب مدير التدريب الشرعي ببنك نزوى.
وينعقد "اللقاء المصرفي الإسلامي"، في ضوء منجزات قطاع المالية الإسلامية في سلطنة عُمان، والآمال المعقودة عليه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وبما يصبُّ في صالح استدامة النمو المتحقق للقطاعين ومساهماتهما الفاعلة في الاقتصاد الوطني بصورة عامة، والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص. ويهدف اللقاء إلى تقييم التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان في ضوء المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، وربط مستهدفات القطاع ومؤشرات أدائه بالأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، واستعراض عوامل الاستقرار النقدي في ظل الخدمات المصرفية الإسلامية الحالية، ودور المصارف الإسلامية في تحقيق استقرار الودائع، ومناقشة الأطر الحالية للهندسة المالية الإسلامية ودورها في تطوير العمل المصرفي، وتقييم الكفاءة الإدارية والمالية والتسويقية للمصارف الإسلامية، والاتفاق على جُملة بنود استرشادية لتمكين مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية والاستثمارات الوقفية، واستقراء الفرص الاستثمارية وتمكين الابتكار لتحقيق أعلى معدلات استفادة من الصناديق الوقفية، وصولًا لتقديم رؤية استشرافية لمستقبل القطاعيْن في ظل التقدم التكنولوجي والطفرة الرقمية الهائلة، وكيفية مواكبة ذلك.
وتضم لجنة تحكيم جائزة ثمار لهذا العام كوكبة من الخبراء والمختصين؛ هم: صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس (رئيس اللجنة)، وعضوية كلٍّ من: الدكتور أشرف النبهاني، والدكتورة سهام الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور أحمد كشوب الخبير الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة الرئیس التنفیذی الإسلامیة فی وفئة أفضل بن محمد
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪ في الإيرادات دون أعباء إضافيةوصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.
كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالميةكما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن