سؤال في النواب لتعيين معلمي الحصة بالمدارس والاستعانة بالمحالين للمعاش
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة سرعة التدخل لحل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التى يعملون بها.
السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريعوتساءل " قورة " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد أحمد كوجك وزير المالية قائلاً : لماذا تركت الحكومة جميع معلمي الحصة الذين يعانون من ظلم شديد خاصة وأن هناك عدداً منهم يعملون منذ ما يقرب من 5 سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس ؟ ولماذا لايتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمى الحصة خاصة أنهم نجحوا فى اداء رسالتهم السامة لسد العجز ؟ والى متى تستمر معاناة هؤلاء المعلمين خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليهم، فى ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط ؟
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى سرعة حل هذه الأزمة خاصة ونحن على أبواب العام الدراسى الجديد للحد من الأزمة الحادة فى عجز المعلمين بمختلف المراحل التعليمية الخاصة بالتعليم الأساسى الابتدائي والإعدادي والثانوي مشيراً إلى ضرورة التفكير بجدية فى استمرار المعلمين بعد الستين عاماً ليتم الاستعانة بهم من خلال صرف مكافأة لهم بالفرق بين المعاش وماكانوا يتقاضونه قبل إحالتهم للمعاش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد عبد السلام قورة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعيين معلمي الحصة المدارس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية