كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع ازدياد نطاق جرائم احتكار السلع الغذائية، والتي يعمد إليها بعض التجار بهدف تحقيق الكسب المادي من خلال تعمد تخبئة السلع ثم بيعها لاحقًا بأسعار مضاعفة، فقد ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبة التي أقرها القانون حول احتكار السلع الغذائية، وهو ما نٌسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
حبل المشنقة ينتظر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر ننشر حيثيات المؤبد على مُدانٍ بالإتجار في الهيروين
تعريف وأنماط احتكار السلع الغذائية
يقصد بها إخفاء أو تخبئة سلع ومنتجات أو منعها من التداول، والامتناع عن طرحها للبيع، وذلك بغرض بيعها في وقتٍ مُحدد، يضمن لصاحبها تحقيق مكسب مادي أكبر، دون الاكتراث لما يسببه ذلك من حالة ركود في الأسواق، فضلًا عن تفاقم غلاء أسعار المنتجات.
كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
ويُعاقب من يتم ضبطه بتهمة احتكار سلعة أو تخزينها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه
في ذلك السياق، ورد في نص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أنه يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف ذلك، وفي حالة تكرار تلك الجريمة، يُعاقب من أقدم عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات مع مضاعفة قيمة الغرامة وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
موضوعات ذات صلة:
زوجة تنتفض لكرامتها.. طلب الخلع ملاذها الأخير
مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم تروسيكل وسيارة نقل بالطريق الصحراوي
صدفة تقود ياباني للعثور علي جثة والدته بالمنزل عقب اختفائها منذ عقد.. ما القصة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتكار السلع عقوبة احتكار السلع السلع الغذائية قانون حماية المستهلك احتکار السلع الغذائیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.