كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع ازدياد نطاق جرائم احتكار السلع الغذائية، والتي يعمد إليها بعض التجار بهدف تحقيق الكسب المادي من خلال تعمد تخبئة السلع ثم بيعها لاحقًا بأسعار مضاعفة، فقد ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبة التي أقرها القانون حول احتكار السلع الغذائية، وهو ما نٌسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
حبل المشنقة ينتظر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر ننشر حيثيات المؤبد على مُدانٍ بالإتجار في الهيروين
تعريف وأنماط احتكار السلع الغذائية
يقصد بها إخفاء أو تخبئة سلع ومنتجات أو منعها من التداول، والامتناع عن طرحها للبيع، وذلك بغرض بيعها في وقتٍ مُحدد، يضمن لصاحبها تحقيق مكسب مادي أكبر، دون الاكتراث لما يسببه ذلك من حالة ركود في الأسواق، فضلًا عن تفاقم غلاء أسعار المنتجات.
كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
ويُعاقب من يتم ضبطه بتهمة احتكار سلعة أو تخزينها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه
في ذلك السياق، ورد في نص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أنه يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف ذلك، وفي حالة تكرار تلك الجريمة، يُعاقب من أقدم عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات مع مضاعفة قيمة الغرامة وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
موضوعات ذات صلة:
زوجة تنتفض لكرامتها.. طلب الخلع ملاذها الأخير
مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم تروسيكل وسيارة نقل بالطريق الصحراوي
صدفة تقود ياباني للعثور علي جثة والدته بالمنزل عقب اختفائها منذ عقد.. ما القصة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتكار السلع عقوبة احتكار السلع السلع الغذائية قانون حماية المستهلك احتکار السلع الغذائیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف