دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين.
أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون.
وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم.
واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء الهيئات القضائية، ونحن ضد إحالة المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عاطف مغاوري مجلس النواب اللجنة الدستورية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام