الفلاح المصرى.. المزارع الأول فى التاريخ
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تحتفل مصر فى التاسع من سبتمبر كل عام بعيد الفلاح، الذى يصادف اليوم الذكرى الـ72، تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المستلزمات اليومية الغذائية فى مصر.
كما يتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابى فى نفس اليوم 1881 أمام الخديو توفيق ومقولته الشهرية «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم».
بدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدور قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى.
وحرصت الدولة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين فى مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة فى هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.
وقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل.
كما تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل، كما تطبق الزراعات التعاقدية على بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها البنجر والقمح، وأن هناك اتجاها دعمته الدولة المصرية متمثلا بالزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية.
وهناك العديد من المشروعات الكبرى التى اهتمت بها الدولة، مثل المشروع القومى للبتلو، حيث وصل حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومى للبتلو إلى من 8 مليارات و985 مليون جنيه لحوالى 44 ألف مستفيد وباجمالى عدد رؤوس حوالى 510 آلاف رأس ماشية.
وفى إطار تحسين انتاجية الفدان قام مركز البحوث الزراعية باستنباط 60 صنفا وهجينا خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
وتقوم وزارة الزراعة بتحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعى (تقاوى - مبيدات - مخصبات - أعلاف - أمصال ولقاحات - أدوية بيطرية) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات فى متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التى صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالى 160 صنفا.
وقامت الدولة المصرية بتطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، حيث استفاد من هذه المبادرة 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وبلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى الاقتصاد المصري مصر عيد الفلاح الزعيم أحمد عرابي مختلف ربوع
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟