خبير زراعي: الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبيرا خلال الـ10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ اقتصاد زراعي، أن الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبير منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، إذ صدرت قوانين عدة منذ عام 2014 مثل قانون الزراعة التعاقدية والعضوية، وتداول أقطان الإكثار، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن التكافل الزراعي للفلاحين، والتأمين الصحي لهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قانون الزراعة التعاقدية يشير إلى أنّ التعاقدات مع المزارعين أصبحت ليست عقود إذعان كما كانت في السابق ولكن لصالح المزارع بشكل كبير، مشيرا إلى أنّه جرى إطلاق أسعار الضمان للسلع الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية، ووضع أسعار تضمن حد أدنى للسعر يجرى زيادته عند زيادة أسعار السوق العالمية.
مزايا كارت الفلاح للمزارعوواصل، أنّ الدولة أطلقت الكثير من المبادرات المهمة لدى المزارع المصري مثل «كارت الفلاح» الذي يوفر مستلزمات الإنتاج للمزارع، فضلا عن مبادرة «حياة كريمة» التي تحقق تحسين المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر خاصة في الريف من خلال تحسين جميع أبعاد التنمية البشرية من صرف صحي ومياه شرب نقية وتعليم وإسكان ومراكز شباب ومساجد وكنائس وغيرها من الخدمات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفلاح الفلاح المصري حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية بديلة خلال المهلة المحددة بـ7 سنوات قبل تنفيذ إخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود ارتباط قانوني مباشر بين إنهاء العقود وتوفير تلك الوحدات.
وجاء تصريح كفافي ردًا على ما أثاره النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي قال إن القانون يشترط توفير وحدات سكنية قبل تنفيذ الإخلاء، وهو ما عقّب عليه كفافي بأن القانون فصل بين مساري إنهاء العقد وتوفير البديل، مشددًا على أن تطبيق إنهاء العلاقة الإيجارية سيكون ملزمًا بنص القانون، وفي حال عدم توفر البديل قد يكون من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض.
من جانبه، أوضح النائب ضياء الدين داود أيضًا أن القانون الحالي لا يربط صراحة بين الإخلاء وتوفير وحدة بديلة، وهو الرأي الذي أيده كفافي خلال الجلسة.
وفي السياق نفسه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الوحدات السكنية المطلوبة متوفرة وجارٍ العمل على إنشاء المزيد، مضيفًا: "الدولة التي رفضت العشوائيات لن تقبل بتشريد المواطنين".
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون المعروض يعتبر قانونًا خاصًا، لا يرتبط بشروط أو أسعار قانون الإسكان الاجتماعي، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيقه بشكل لا يخل بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟