الأسمدة ونقص مياه الرى.. أزمات أنهكت كاهل الفلاحين بالغربية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعرض الفلاحين والمزارعين في محافظة الغربية للعديد من الأزمات خلال الشهور القليلة الماضية، نتيجة أزمة الأسمدة وارتفاع أسعار التقاوي والمبيدات ونقص مياه الري، ما أدي إلى خسائر فادحة للفلاحين وتلف بعض المحاصيل الزراعية.
في عيد الفلاح الـ72، نحرص على عرض كافة المشاكل، وحالة التجاهل التى تعرض لها خلال السنوات الماضية، رغم أنه النواة الأساسية في تقدم البلاد، ومصدر الأمن الغذائي.
ورغم التجاهل التى يتعرض له الفلاحين في محافظة الغربية، وعدم تلبية مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم، وفي عيد الفلاح المصري يلقي الفلاح بهمومه وآلامه وفي محافظة الغربية “وسط الدلتا” واحدة من المحافظات الزراعية الهامة التي تمتلك أرضا جيدة الزراعة وخاصة الزراعات الشتوية و الصيفية مثل الذرة والأرز والشعير والقمح وغيرها من الزراعات الهامة والأساسية للمواطن .
في البدايةقال أحمد السيد مزارع ببسيون، واجهنا مشاكل كبيرة هذا العام أولها في زراعة الذرة والتي أصابها دودة الحشد الخريفية، وقمنا بمقاومة الآفة بالمبيدات عدة مرات سواء المبيدات التي تباع من خلال الجمعيات الزراعية، أو خارجها وكلفتني الكثير من الأموال حيث تكلف الفدان الواحد لمواجهة الدودة نحو 5000 جنيهًا، تضاف إلي تكلفة الإنتاج ورغم ذلك لم نقضي على الدوده نهائيا ولا نعرف السبب وأثرت بالسلب على الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر الذرة.
ويضيف نبيه أحمد فلاح لدينا مشاكل كبيرة.
وطالب الحكومة الاهتمام بالفلاح لأنه العمود الفقري للبلاد، مؤكدًا أن أزمة المياه أحد أهم المشكلات التى تواجه الفلاحين في الفترة الحالية، ولا تكفي لري الأراضي الزراعية، لافتة إلى أن أراضي محافظة الغربية تحتاج إلى مياه وفيرة الأراضي تروى بالغمر، ولذلك لضمان تحسن الإنتاج.
وأضاف أن ندرة المياه وقلتها تؤثر علي الإنتاج خاصة وأن معظم الفلاحين لا يملكون أراضي زراعية بل أكثرهم مستأجرين وإيجار الفدان وصل إلي40000 ألف جنيهًا في العام الواحد، ما يشير إلى أن الفلاح مطالب بسداده إلي جانب الانفاق علي الأرض والتزامات ومصاريف أسرته وكلها أعباء مرهونة بالإنتاج ولو حدث لقدر الله تلف المحصول عُرِّض الفلاح للسجن لأنه مستدان بقروض للإنفاق علي الأرض الزراعية.
وأضاف شوقي خليفة، أحد المزارعين، أن الأسمدة التي تقدمها الجمعيات الزراعية للأراضي غير كافية ونحتاج لكل الزراعات سواء الصيفية أو الشتوية أسمدة ونلجأ لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ولابد من دعم ومساندة الفلاحين.
وطالب الفلاحين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة العودة إلى السابق بالاهتمام بالفلاح عصب الحياة في مصر، مشددين على أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات من أسمدة كافيه وقروض ميسرة بدون فوائد مبيدات فعالة للقضاء على الآفات التي تقضي على المحاصيل حتي تتقدم الزراعة ويعود الإنتاج الوفير للشعب المصري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقص المياه نقص الأسمدة المدعمة مستلزمات الزراعة إيجار الأراضي محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الفلاحين: سعر القمح جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد.. والفلاحون مستعدون لتحمل جزء من المسؤولية الوطنية
دمشق-سانا
أكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين بسام حسين أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، القاضي بمنح المكافأة التشجيعية عن كل طن قمح يسلمه المزارع للمؤسسة السورية للحبوب، وتحديد وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح (الدكمة); جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد الاقتصادية والمالية في ظل موسم الجفاف لهذا العام وارتفاع تكاليف الري والطاقة التي أثرت في واقع المحاصيل الزراعية والفلاحين.
وبيّن حسين في تصريح لمراسل سانا أن الفلاحين مستعدون لتحمّل هذا العام جزءاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من إعادة بناء الدولة السورية، بعد أن دمّرها النظام البائد وسرق مقدراتها وأضعف بنيتها التحتية لعقود طويلة.
وأشار مدير العلاقات العامة إلى أهمية تحسين هذا القطاع وتطوير السياسات الزراعية، وتحفيز التصنيع الزراعي، وتوسيع آفاق التصدير، بما يضمن عدالة تسويقية وعائد اقتصادي منصف لهم.
وشدد حسين على أن الفلاحين سيبقون في مقدمة الصفوف، يقدّمون التضحيات في سبيل الوطن، على أمل أن يعود الخير إلى الحقول، والكرامة إلى المزارع، والسيادة إلى رغيف الخبز.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع أمس المرسوم رقم 78 لعام 2025 القاضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح النوع القاسي الدرجة الأول (الدكمة)، بـ 320 دولاراً للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.
تابعوا أخبار سانا على