إسقاط 8 طائرات (إم كيو -9) يوسع أبعاد الهزيمة الأمريكية أمام اليمن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بعد أن كتبت العمليات البحرية نهاية زمن حاملات الطائرات وفتحت نقاشات غير مسبوقة حول تغير الموازين.
جددت عملية إسقاط الطائرة الأمريكية “إم كيو-9” الثامنة من نوعها خلال 10 أشهر تسليط الضوء على واحد من أهم مسارات الانتصار الاستراتيجي الذي حققته القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الولايات المتحدة خلال معركة إسناد غزة، وهو مسار لا يقل أهمية عن العمليات البحرية التأريخية التي أصبحت “هزيمة أمريكا” عنوانا رئيسيا لها في وسائل الإعلام الدولية.
إسقاط هذا العدد الكبير وغير المسبوق في أي مكان بالعالم من هذا النوع بالذات من الطائرات ليس حدثا عابرا لعدة اعتبارات، أولها طبيعة هذا السلاح الجوي الذي يعتبر بالنسبة للجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية من أهم أدوات الحرب، حيث لا يكاد يخلو أي مسرح للعمليات الأمريكية العدوانية في العالم، من الحضور البارز والرئيسي لطائرات (إم كيو-9 “الحاصدة”) التي تم تصنيعها لتكون سلاحا شاملا يجمع بين أحدث تقنيات الرصد والتجسس، وبين أحدث المميزات الهجومية، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ عمليات دقيقة ضد أهداف عالية القيمة كالاغتيالات التي تتطلب تحقيق اختراق نوعي وإصابة مباشرة بدون المخاطرة بتعريض أي عناصر بشرية أمريكية أو طيارين للخطر، وقد اعتمدت عليها الولايات المتحدة في عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
تكلفة هذه الطائرات تعكس بشكل واضح الأهمية والمكانة التي تحتلها في ترسانة الجيش الأمريكي، حيث تبلغ قيمة الواحدة أكثر من 32 مليون دولار، بدون المعدات الإضافية كالصواريخ الدقيقة والقنابل الذكية والتجهيزات المخصصة للمناطق البحرية، والتي يمكنها أن تضيف عدة ملايين إلى تكلفة الطائرة، فضلا عن تكلفة تشغيلها، وهذا يعبر بوضوح عن أن إسقاط هذه الطائرة ليس حدثا يقع ضمن هامش الخسائر المتوقعة والمقبولة التي يمكن تحملها في عمليات روتينية كما هو الحال مع المسيرات الرخيصة التي قد يتم إرسالها فقط لأغراض التمويه أو خداع الدفاعات الجوية.
ويتم التحكم بهذه الطائرات من قبل قواعد عسكرية للجيش الأمريكي تعمل على إدارة مهام المراقبة والهجوم بشكل مباشر، وهو ما يعني أن فاعلية العمليات التي تنفذها الطائرة لا تقتصر على ميزاتها المتطورة فحسب، بل تشمل أيضا ميزات قواعد التحكم والعاملين فيها.
هذه الأهمية تجعل من حقيقة إسقاط ثماني طائرات من هذا النوع في غضون 10 أشهر زلزالا كبيرا لا يمكن تجاهله، لأنه من جهة يمثل سقوطا مدوية للتقنية المتقدمة التي تمثلها هذه الطائرة، وهو أمر غير عادي على الإطلاق، لأن الأسلحة الأمريكية المتطورة هي أكثر من مجرد أدوات، حيث تقدمها واشنطن كـ”رموز” للتفوق والردع الاستراتيجي الفريد، إلى درجة أن إرسال هذه الأسلحة أو بيعها إلى دولة حليفة معينة يعتبر “ميزة” كبيرة لهذه الدولة، وعندما يتم التغلب على هذا السلاح 8 مرات متتالية خلال أقل من عام في مكان واحد، فإن ذلك يعني ببساطة هزيمة “التفوق” التقني الأمريكي وما يرتبط به من اعتبارات سياسية وأمنية وعسكرية تعتمد عليها الولايات المتحدة بشكل كبير في بناء سمعتها كقوة عظمى.
وبرغم الفارق في التكاليف والحجم والأهمية، يمكن الربط بين طائرات (إم كيو-9) والسفن الحربية الأمريكية فيما يتعلق بهذه الاعتبارات، ومثلما أحدثت عمليات استهداف حاملة الطائرات (ايزنهاور) ومجموعتها “الضاربة” من المدمرات هزات كبيرة فتحت مسارا غير مسبوقا للحديث المباشر والصريح في وسائل الإعلام الأمريكية عن “انتهاء زمن حاملات الطائرات” و”هزيمة أمريكا” أمام اليمن فإن إسقاط 8 طائرات من نوع (إم كيو-9) في اليمن خلال أقل من عام واحد هو مظهر آخر من مظاهر انتهاء زمن عربدة الطائرات بدون طيار الأمريكية في أجواء العالم، ودليل إضافي على هزيمة واشنطن أمام اليمن أيضا.
من جهة أخرى، وفي السياق نفسه، فإن إسقاط هذا العدد من الطائرات في اليمن يمثل فضيحة للجيش الأمريكي نفسه ولضباطه الذين يديرون قواعد التحكم بهذه الطائرات، والأساليب والتكتيكات التي يعتمدون عليها في تشغيلها والاستفادة من ميزاتها المتطورة، فخسارة 8 طائرات من هذا النوع يعني بوضوح أن الجيش الأمريكي عاجز عن تحسين أداءه فيما يتعلق بتشغيل وإدارة هذه الطائرات في الأجواء اليمنية، وبعبارة أخرى أنه قد جرب كل الأساليب والتكتيكات لتجنب نيران الدفاعات الجوية اليمنية وفشل فشلا كاملا، وهي فجوة فاضحة لا يمكن تجاهلها أو التغطية عليها في قدرات القوات الأمريكية بما في ذلك البحرية التي تقوم بتشغيل وإدارة العديد من هذه الطائرات.
ويترتب على ذلك أيضا خسائر اقتصادية واضحة، سواء من ناحية القيمة الفعلية للطائرات التي تم إسقاطها والتي قد وصلت الآن إلى أكثر من ربع مليار دولار، أو من ناحية مستقبل تجارة هذه الطائرات، حيث ستضطر الكثير من الدول إلى إعادة حساباتها بشأن جدوى اقتناء “الحاصدة” الأمريكية المكلفة التي بات اليمنيون يحصدونها بشكل شبه شهري، وهو ما فعلته الهند بحسب ما أفادت تقارير صحفية خلال الأشهر الماضية.
ولا تقتصر هذه الآثار على هذا المنتج فحسب (طائرة إم كيو -9) لأن ما يحدث يلقي بضلاله على المجمع الصناعي الأمريكي بأكمله، فإسقاط الطائرات الثمان من هذا النوع جاءت ضمن معركة أثبتت فيها مختلف التقنيات العسكرية الأمريكية فشلا ذريعا وغير مسبوق، بدءا بالسفن الحربية وحاملات الطائرات، مرورا بالطائرات بدون طيار وصولا إلى الصواريخ الدفاعية المكلفة.
والحقيقة أن المسألة لم تعد حتى مسألة قصور أدوات عسكرية معينة، بل فشل الاستراتيجيات الحربية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة والتي تبنى عليها جهود إنتاج وتصنيع الأسلحة، وكما أشارت العديد من التقارير الأمريكية خلال الفترة الماضية فإن اليمن قدم في معركة إسناد غزة نموذجا مميزا للنجاح في “الحرب غير المتكافئة” وهو ما يعني تثبيت واقع جديد تنخفض فيه قيمة الاستراتيجيات والأدوات التي قدمتها أمريكا والغرب على مدى عقود باعتبارها قوة ردع لا تقهر، وبالتالي توجيه الاهتمام العالمي نحو أنواع جديد من الأسلحة والأساليب القتالية وتحطيم أسطورة التفوق الأمريكي، وما يرتبط به من اعتبارات، خصوصا وأن أدوات وأساليب الحرب غير المتكافئة أرخص ثمنا بكثير من تلك التي تحتكرها أمريكا.
————————————————————————
– المسيرة نت: ضرار الطيب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هذه الطائرات من هذا النوع طائرات من إم کیو 9
إقرأ أيضاً:
برلمانيون بريطانيون يكشفون للجزيرة نت أبعاد اعتراف لندن بفلسطين
لندن- في ظل تصاعد معاناة الفلسطينيين وتزايد الضغوط الشعبية والحقوقية، شهدت الساحة الدولية تحركات متسارعة نحو الاعتراف بدولة فلسطين، بدءا بفرنسا وتلتها بريطانيا بخطوة دبلوماسية تعكس حرص لندن على التنسيق مع باريس لإرسال رسالة موحدة في ما بدا كسباق على مكانة الدولة التي ستقود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في الوقت ذاته، يواجه حزب العمال البريطاني الحاكم تحديا داخليا في محاولته تلبية مطالب الضغط الشعبي المتصاعد منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.
ووقّع أكثر من 250 نائبا بالبرلمان البريطاني رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر تحثه على الاعتراف بدولة فلسطين قبل ساعات من إعلان عزمه على ذلك خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
أمر حتمي
من جانبه، قال النائب عن حزب العمال أفضل خان، للجزيرة نت، إن الاعتراف البريطاني بفلسطين بات أمرا حتميا، بغض النظر عن الشروط التي قد يُعلنها السياسيون.
وأضاف خان أن القرار يأتي استجابة لتغير المزاج الشعبي داخل بريطانيا، الذي بدأ يُظهر تعاطفا متزايدا مع القضية الفلسطينية، وهو ما يضع حزب العمال على المحك، وأشار إلى الضغوط الشعبية والدبلوماسية المتعددة، وقال "ستارمر رئيس وزراء ليبرالي، وواجبه تنفيذ ما ورد في بيان حزبه، وهناك دعم واسع لهذا القرار داخل الحزب".
إلا أنه أقرّ بوجود تفاوت بين الضغط الشعبي والقرار السياسي المخطط له، وتساءل "هل فعلها لأنه خطط لها أم لأنه تعرض للضغط؟ الأمران مختلفان، لكن الضغط واضح أنه يعطي مفعولا".
من جهتها، رحبت ناز شاه، نائبة البرلمان عن دائرة برادفورد ويست، بإعلان ستارمر، وقالت للجزيرة نت "أرحب بالقرار الذي يشير إلى أن المملكة المتحدة ستتحرك للاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول المقبل".
وأضافت "لطالما دعوت حكومات البلاد المتعاقبة إلى الاعتراف بحق الدولة الفلسطينية غير القابل للتصرف والذي لا ينبغي أن يكون مشروطا بأفعال دولة أخرى، لكن أي خطوة نحو الاعتراف إيجابية ومستحقة للشعب الفلسطيني ويجب تنفيذها".
من جانبه، شدد خان على أن القرار يرسل إنذارا لإسرائيل بضرورة تغيير سياساتها، خاصة فيما يتعلق "بوقف السرقة الممنهجة لأراضي الفلسطينيين".
إعلانورغم الشروط التي رافقت خطاب الاعتراف، استبعد خان قبول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشرط نزع السلاح الذي وضعته الحكومة البريطانية، معتبرا أن "ذلك ليس عائقا أساسيا، القرار البريطاني لا علاقة له بأي شيء آخر. بغض النظر عن تصرفات إسرائيل أو حماس، سيُعترف بفلسطين".
من ناحيته، عبّر جلين سيكر الأمين العام لمنظمة "صوت اليهود من أجل العمال" وأحد أبرز المعارضين داخل حزب العمال، عن موقف أكثر تشككا تجاه القرار، وأوضح للجزيرة نت "ستارمر يحاول تحقيق نجاح دبلوماسي من خلال دفع ملف الاعتراف بفلسطين، وهذا سيمكنه من الرد على بعض العداء الموجه له، خاصة فيما يتعلق بعدم فعاليته في مساعدة الأطفال الذين يعانون من التجويع".
وأضاف: "ستارمر يسعى لإرضاء الرأي العام بخطوة رمزية فقط، في الوقت الذي يواصل فيه دعم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، الاعتراف بفلسطين بالنسبة له مجرد تخدير للرأي العام وليس حلا حقيقيا، هو يرد على الضغوط سواء من اللوبي الإسرائيلي أو الإعلام أو المؤسسات، ولا يقود الموقف بفعالية".
وعن التحديات القانونية، أوضح سيكر أن الادعاء بأن الاعتراف بفلسطين سيكون "غير قانوني لأنه لا يفي بمعايير الدولة الصالحة وفق اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933″، يتجاهل نقطة مهمة جدا هي الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والإستراتيجية التي منعت فلسطين من أن تصبح دولة قابلة للحياة في الأصل. وقال "لا يمكن استخدام نتيجة تصرف خاطئ من طرف واحد كسبب لإنكار حقوق الطرف الآخر".
وبرأيه، يحاول ستارمر الموازنة بين الغضب الشعبي من ناحية، وبين ضغوط الولايات المتحدة وتوقعات إسرائيل من ناحية أخرى، في محاولة لإطلاق خطوة واحدة ترضي الجميع.
في تصريح للجزيرة نت، كشف مصدر رفيع المستوى -تحفظ على ذكر اسمه- أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين يفتح بابا قانونيا لمحامي حقوق الإنسان لاستغلال اتفاقية مونتيفيديو، التي تحدد معايير قيام الدولة في القانون الدولي، مما يعزز شرعية المطالب الفلسطينية وسيادتها القانونية.
وأضاف المصدر أن قانون التجنيد الأجنبي البريطاني، الذي ينظم مشاركة المواطنين في نزاعات خارجية، لا يُطبق على جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب عدم اعتراف لندن بفلسطين كدولة ذات سيادة، وهو ما أكدته الحكومة العام الماضي.
لذا، فإن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، رغم رمزيته، يشكل -حسب المصدر نفسه- نقطة تحول قانونية تتيح لمحامي حقوق الإنسان مساءلة جنود الاحتلال أمام المحاكم الدولية والبريطانية، وتبدد بذلك العائق القانوني الذي استخدم العام الماضي لمنع ملاحقتهم.
أما الخبيرة السياسية نعومي إدريسي، والممثلة الإعلامية للصوت اليهودي داخل حزب العمال، فشككت بإمكانية تطبيق القرار عمليا، معتبرة في تصريح للجزيرة نت، أن وعد ستارمر مرتبط بشروط معقدة قد تمنع التنفيذ الفعلي.
وقالت "أعتقد أن ستارمر لن يفعل ذلك إلا إذا اقتنع بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحِّب بذلك، وهذا يعني أنه لن يفعل ذلك إلا إذا وافق الإسرائيليون، وهم لن يفعلوا".
ووصفت إدريسي فكرة حل الدولتين بأنها "خيال، يتحدثون عن ذلك منذ الثمانينيات، لكنه مجرد وهم، لأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إما غزة المدمرة أو الأراضي التي تُنهب من قِبل الإسرائيليين".
إعلانوأضافت أن المستوطنات الإسرائيلية الضخمة في الضفة الغربية تجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية حقيقية، وتساءلت "كيف يُمكن للفلسطينيين بناء دولة في أرض تهيمن عليها مستوطنات مسلحة تحوي مئات الآلاف من الإسرائيليين اليهود؟".
ورغم تشكيكها في النوايا الغربية، تعترف إدريسي بالقيمة الرمزية للاعتراف البريطاني، "بالنسبة للفلسطينيين، للاعتراف قيمة رمزية هائلة لأنه يعني الاعتراف بوجودهم وحقوقهم".
لكنها حذرت من أن الدعم الغربي غالبا ما يخفي مصالح إستراتيجية، لا سيما أن الدول الغربية لطالما دعمت الصهيونية وتعتبر إسرائيل حليفها في المنطقة، مؤكدة "هذه الدول لا تعني بالاعتراف ما يعنيه الناس الشرفاء والإنسانيون؛ فهي لا تقصد المساواة أو الحرية أو العدالة".