خبراء: أسعار النفط عند مستوى الـ70 دولاراً تهدد المالية العامة للعراق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، يواجه العراق أزمة مالية متصاعدة تهدد استقرار القطاع العام، حيث أصبح تأخير دفع رواتب الموظفين في القطاع العام مسألة محتملة.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتغطية نفقاتها، ومع تراجع أسعار النفط، تظهر فجوة كبيرة بين الإنفاق والإيرادات.
و يزيد التزام العراق باتفاق أوبك+ بخفض صادراته النفطية إلى مستوى 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، من تعقيد الوضع.
إضافة إلى ذلك، فان توقف خط الأنابيب العراقي-التركي، الذي كان ينقل نحو 400 ألف برميل يومياً، أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث تضطر الحكومة إلى تقديم موازنة كاملة لإقليم كردستان لتعويض النقص.
وتواجه الحكومة خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات لتغطية العجز في الموازنة. ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يتعرض دفع الرواتب لتأخير يتراوح بين عدة أيام إلى عدة أسابيع، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وتأخير الرواتب، الذي يشكل جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية، ما يؤثر سلباً على الخدمات العامة ويؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الاجتماعية.
واكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “هناك مخاوفا مرتبطة باستمرار انخفاض أسعار النفط، ووصوله الى مستوى الـ 70 دولارا لكل برميل”، مبينا ان هذا “يمثل عامل قلق لانه يهدد المالية العامة في العراق ويؤدي الى تخفيض كبير في ايرادات النفط العراقية خاصة مع انخفاض صادرات العراق النفطية الى مستوى 3 ملايين و300 الف برميل يوميا بسبب التزام العراق بقيود اوبك +”.
وبين المرسومي ان “هذه المواضيع مهمة جدا لانه مع إنخفاض اسعار النفط الايرادات النفطية ممكن الا تزيد عن 9 ترليونات شهرياً”، موضحا انه “وبهذا المستوى عندما نطرح منها 1 ترليون لنفقات جولات التراخيص، فأن المتبقي يكفي فقط لتسديد رواتب الموظفين ولتغطية مفردات البطاقة التموينية فقط”.
واوضح ان “الامر يتوقف على طول مدة الازمة النفطية، هل تستمر في خانة الـ 70 دولارا ام ستعاود مرة اخرى مسارها نحو الـ 80 دولارا”، لافتا إلى انه “حتى في الـ 80 دولارا فأن الموازنة العراقية تعاني من عجز فعلي، وبذلك الوضع سيتفاقم اكثر عندما تنخفض الى خانة الـ 70 دولارا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
تدقيق المرشحين ضمانة الديمقراطية وحماية للعراق من اختراقات الماضي
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تأتي قضية تدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق لتضع هيئة المساءلة والعدالة في قلب نقاش دستوري وقانوني وسياسي حيوي يتعلق بمدى قدرة الدولة على حماية الديمقراطية الناشئة من اختراقات قد تهدد جوهرها.
و أكد رئيس الهيئة باسم البدري في مقال أن عمل الهيئة لا ينطلق من منطلقات سياسية أو ضغوط انتخابية، بل يستند إلى قواعد قانونية صارمة وترسانة دستورية واضحة تنظم مسؤوليات الهيئة وأدوارها في تصفية آثار النظام السابق.
وبهذا المعنى فإن هيئة المساءلة ليست أداة للانتقام السياسي بل جهاز قانوني يراعي حقوق الإنسان والحريات ويحاول التوفيق بينها وبين متطلبات العدالة الانتقالية التي تستهدف عدم عودة ممارسات الأنظمة الشمولية السابقة.
ويمكن اعتبار العدول عن قرارات سابقة قضائية تصحيحًا منهجيًا يعكس نضج المؤسسة القضائية في التعامل مع ملفات معقدة تتطلب دقة ومراجعة مستمرة،
وهو دليل على مرونة القضاء العراقي واحترامه لمبادئ العدالة والإنصاف.
التمييز الدقيق بين العضوية الشكلية والفاعلية الحزبية يمثل خطوة متقدمة في محاربة التسييس والتعميم الذي قد يؤدي إلى إقصاء غير مبرر أو ظلم للمتهمين.
ويؤكد هذا التمييز أن المعايير ليست جازمة أو قاطعة بل قائمة على أدلة ومستندات يمكن الطعن فيها أمام هيئة تمييز قضائية مستقلة، ما يعزز من شرعية القرارات ويمنح المواطنين ثقة في عملية المساءلة.
وأكثر من ذلك، فإن دور الهيئة التمييزية القضائية المستقلة في النظر في الطعون يعكس قوة النظام القانوني العراقي وقدرته على ضبط الإقصاء السياسي، وإرساء قواعد عادلة تتناسب مع روح الدستور العراقي لعام 2005.
استقلال هذه الهيئة وعدم تسييس قراراتها هو ركيزة أساسية لمنع استخدام العدالة الانتقالية كأداة للاستقطاب السياسي أو الانتقام، بل كآلية لتحقيق مصالحة وطنية وحماية الحقوق الدستورية.
وفي هذا الإطار، فإن الهجمات الإعلامية والسياسية على الهيئة تضر بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وتضر أيضاً بعملية الانتقال الديمقراطي التي لا تزال في مراحلها الأولى.
اما عملية تدقيق المرشحين قبل الانتخابات فهي ضمانة حيوية لشرعية المؤسسات السياسية القادمة، وتعبير عن إرادة الدولة في بناء نظام ديمقراطي مستقر يحترم القانون ويحفظ الذاكرة الوطنية دون تأجيج لروح الانتقام أو الانقسام.
وهذه العملية القانونية المحكمة تعكس تقدمًا ملموسًا في تجربة العدالة الانتقالية العراقية التي لم تكن سهلة، إذ تراكمت من ورائها دروس وعبر سياسية وقانونية ينبغي استثمارها لتثبيت أسس الديمقراطية الحقة.
وبهذا تكون هيئة المساءلة والعدالة بمثابة درع دستوري يحمي المشهد السياسي من التدهور ويقنن قواعد التنافس، مؤكدًا أن الاستحقاقات الديمقراطية ليست مجرد انتخابات بل منظومة متكاملة من الإجراءات القانونية التي تضمن نزاهتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات