«الزراعة»: الدولة تقدم الكثير من الخدمات للمزارعين وتحميهم من الأزمات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ومعاون وزير وزارة الزراعة، إنّ الفلاح المصري يتمتع بحقوق غير مسبوقة منذ 72 عاما منذ ثورة 23 يوليو، التي أعطته الكثير من المكتسبات من خلال قانون الإصلاح الزراعي، وهيئة الإصلاح الزراعي وجمعياته المنتشرة في مختلف الجمهورية، موضحا أنّ هناك الكثير من المبادرات لخدمة الفلاح مثل مبادرة «حياة كريمة» و«بداية» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح الرئيس السيسي؛ لإحداث تنمية شاملة في قطاع الزراعة، وخدمة ودعم الفلاح المصري وسكان مناطق الريف.
وأضاف «القرش»، خلال لقائه عبر قناة «DMC»، أنّ المساهمة في تحسين دخل الفلاح المصري يعد من أفضل الجهود المساعدة له، مشيرا إلى أنّ الزراعة أصبحت نشاط تنمية مستدامة لكل مجالات التنمية داخل الدولة المصرية، بالتالي لجأت الدولة إلى استنباط أكثر من 60 صنفا وهجنا، خلال الفترة الأخيرة منذ 2014 وحتى الآن، مما ساهم في تحسين وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء، ما يؤدي إلى تحسين دخل الفلاح وتقليل التكاليف التي يستخدمها من أجل مواجهة الآفات.
خدمات مقدمة للفلاح المصريوتابع: «الدولة دعمت الفلاح المصري بمختلف الخدمات مثل توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ومساعدته في تحسين إنتاجيته»، لافتا إلى أنّ جهود الدولة تسعى أيضا إلى تجنب تعرض الفلاح للمخاطر والأزمات الناتجة عن المتغيرات الدولية، من خلال إعطائه سعر ضمان يضمن له حق أدنى من الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلاح المصري عيد الفلاح الزراعة وزارة الزراعة الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول