شعبة المواد الغذائية: تقليل تكاليف النقل وتسهيل حركة التجارة أبرز إيجابيات صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية مستقرة بل أن بعضها تراجع بشكل ملحوظ، مشبرا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الغذائية، مما انعكس على أسعارها في السوق المحلية، فضلا عن زيادة المعروض من السلع، حيث قامت الحكومة بإجراءات لزيادة المعروض على رأسها توفير السلع في مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية، ومن خلال الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، وتشجيع الإنتاج المحلي، متوقعاً تراجع جديد في أسعار السلع الغذائية.
وأوضح المنوفي، أن صفقة رأس الحكمة هي اتفاقية تتعلق بتطوير منطقة رأس الحكمة في مصر، والتي تشمل إنشاء مناطق سكنية وسياحية وتجارية، مؤكدا لن الصفقة لها تأثير إيجاب على قطاع الصناعات الغذائية وخاصة على أسعار السلع.
وأكد أن التاثير الايجابي يأتي من خلال عدة عوامل غير مباشرة على رأسها زيادة الاستثمارات في المنطقة وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، مما يقلل من تكاليف النقل والتوزيع للسلع الغذائية.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية، أن تطوير المنطقة قد يؤدي إلى زيادة في العرض من حيث المنشآت التجارية والأسواق التي يمكن أن تعزز المنافسة وتؤدي إلى خفض الأسعار، كما ان تحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة يمكن أن يزيد من النشاط التجاري ويؤدي إلى استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية.
وأشار المنوفي إلى أن التأثير قد يكون غير مباشر، فإن تحسين البنية التحتية والنشاط الاقتصادي في منطقة رأس الحكمة يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف السلع الغذائية من خلال تسهيل حركة التجارة واللوجستيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع الغذائية حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية الدولار الجنيه المصري السلع الغذائیة أسعار السلع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.
وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغارامات مالية ، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "