“أبوظبي للغة العربية” يقدم 53 منحة جديدة لـ 36 دار نشر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قدم مركز أبوظبي للغة العربية 53 منحة جديدة لـ 36 دار نشر عربية وأجنبية من خلال برنامج “أضواء على حقوق النشر” 2024، الذي يدعم جهود ترجمة المحتوى من وإلى اللغة العربية، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي وصوتي، عبر تقديم منح مالية للناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من مختلف أنحاء العالم.
ويسعى البرنامج أيضاً إلى ترسيخ أطر التعاون بين عديد من الناشرين العرب والدوليين، والارتقاء بالمحتوى العربي المتاح عبر مختلف الوسائط.
وساهمت المنح منذ إطلاقها في العام 2009 في نشر أكثر من 1324 كتاباً من مختلف الفئات، بما في ذلك كُتب الأطفال والعلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية وغيرها، من خلال أكثر من 190 ناشراً، مما أثرى المكتبة العربية بمؤلّفات مُتَرجمة عن عدة لغات عالمية.
وقال سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية إن المركز يحرص من خلال برنامج أضواء على حقوق النشر على إثراء صناعة النشر ودعمها، والارتقاء بها، نظراً لأهميتها باعتبارها ركيزة أساسية في العمل الثقافي، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي انسجاماً مع مكانة الإمارات الرائدة في مجال وضع التشريعات التي تحمي حقوق النشر وجهود المؤلفين والناشرين والمترجمين على حدّ سواء.
وبلغت أعداد طلبات المنح الخاصة بالكتب الإلكترونية والصوتية التي تلقّتها المبادرة 635 طلباً، بينما وصلت أعداد طلبات الترجمة إلى 554 طلباً، من 13 لغة، وبلغ عدد عناوين الكتب المترجمة 28 عنواناً، في حين بلغ عدد عناوين الكتب المحوّلة من ورقية إلى إلكترونية وصوتية 25 عنواناً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف