الكابرانات يسارعون الزمن لاحتواء فضيحة مدوية عرفتها الانتخابات الرئاسية في الجزائر(وثائق)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
كما أشرنا إلى ذلك في مواضيع سابقة، أجمعت كل المؤشرات والتقارير على أن كابرانات الجزائر يتجهون، بما لا يدع مجالًا للشك، إلى منح مرشحهم "عبد المجيد تبون" عهدة ثانية، وهو ما حصل بالفعل. غير أن ضبط تفاصيل ومشاهد هذه المسرحية "الانتخابية" لم يكن موفقًا بتاتًا، ما تسبب للنظام العسكري في حرج كبير، بعد الإعلان المتسرع عن النتائج النهائية، التي حملت غموضًا وتناقضات صارخة.
وفي هذا السياق، تسبب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الجزائرية في انتشار حملة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد استغرب مروجوها حجم الغباء الذي أصاب صناع القرار في الجارة الشرقية، مما دفع المرشحين الثلاثة (بتعليمات من الكابرانات) إلى إصدار بيان مشترك، عبروا من خلاله عن رفضهم للنتائج المعلنة، في محاولة منهم لإلقاء اللوم على "كبش فداء" سيتحمل وحده تبعاتها الوخيمة.
وفي هذا السياق أيضًا، تفاعل الكاتب والصحفي الجزائري المعارض "وليد كبير" مع الموضوع، حيث نشر عبر صفحته الفيسبوكية صورًا تضمنت بعض النسب والنتائج المتناقضة التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وعلق عليها قائلًا: "فضيحة تاريخية.. ايا نضحكو شوية"، وتابع: "مش قالوا نسبة المشاركة 48.03%؟ يعني 11.5 مليون صوت!! كيف إذن تبون جاب 5 ملايين وشوية والآخرين كلهم جابوا أقل من 300 ألف؟! وين راحت 6 ملايين صوت؟! مستحيل، إنها فضيحة كبيرة تؤكد بداية انهيار الدولة الجزائرية".
ولاحتواء هذه الفضيحة المدوية، سارعت مديريات الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، بما فيها حملة "عبد المجيد تبون"، مرشح العسكر، الذي تصدر نتائج الانتخابات بنسبة 94.65%، -سارعت- إلى إصدار بيان مشترك، عبرت من خلاله كما أشرنا سابقا، عن رفضها للأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
وجاء في البيان، الذي حمل توقيع مديريات حملات المرشح "يوسف أوجين" عن جبهة القوى الاشتراكية، و"عبد المجيد تبون" المرشح الحر، و"عبد العالي حساني شريف" المرشح عن حركة مجتمع السلم: "نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
كما استنكر البيان ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، إلى جانب تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز. وطالب البيان بضرورة التحقق من الأصوات التي سلمتها اللجان الانتخابية البلدية والولائية.
واستنكر المحتجون أيضًا ما اعتبروه غموضًا في بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، والذي غابت عنه معظم المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة. كما أبدوا استغرابهم من الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح.
من جانبها، اضطرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الرد عبر بيان مضاد على مديريات الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة. وأشارت السلطة إلى أنها اطلعت على محتوى بيان المديريات الثلاث، مؤكدة أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بنتائج المحاضر الأصلية.
كما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن العملية الانتخابية جرت في أحسن الظروف، مشيرة إلى أن إبلاغ المحكمة الدستورية سيتم وفقًا لمبدأ الشفافية وحفاظًا على مصداقية العملية الانتخابية.
وأعلنت السلطة مساء أمس الأحد فوز مرشح الكابرانات "عبد المجيد تبون" بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على نسبة 94.65% من إجمالي أصوات المشاركين، وفق ما أعلنت عنه السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر مساء الأحد.
وبحسب ذات المصدر، فقد تفوق "تبون" باكتساح على كل من "يوسف أوشيش"، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، الذي حصل على نسبة 2.16%، في حين حصل "عبد العالي حساني شريف"، رئيس حركة مجتمع السلم، على 3.17% من الأصوات المعبر عنها.
جدير بالذكر أن السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر كانت قد أعلنت عن مشاركة حوالي 5.5 مليون ناخب في العملية الانتخابية، من أصل نحو 24 مليون ناخب. وحصل "تبون" على 5 ملايين و320 ألف صوت، أي ما يعادل 94.65% من الأصوات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المستقلة للانتخابات عبد المجید تبون السلطة الوطنیة فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.