مصطافون بأكادير يشتكون ابتزازهم على امتداد الشريط الساحلي ويطالبون السلطات بالتدخل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يشتكي محمد مما يجري على طول الشريط الساحلي من أكادير حتى إمسوان، فجميع الشواطئ - حسب تعبير المعني - فيها من يمنحك ورقة ويلزمك بأداء 10 دراهم مقابلها... محمد واصل روايته: "أنا هاد الصباح - يقصد صباح أمس الثلاثاء - جبت ليهم الدرك حيث سبوني أنا و أولادي ودرت معاهم اللازم...
العديد من المصطافات والمصطافين وساكنة المدينة أكدوا رواية محمد، وعلقوا عليها. فمغراوي كتب قائلا: "المواطن مسكين خارج هو والاولاد يتفسح و يغير الجو، ماشي خارج يتناطح غادي وحل.. الزوجة نتاعو مغادياش تخليه يضارب، تقول له وغير رجعوا في حالتنا..". محمد رضوان والذي اشتهر بخرجاته المصورة في الأيام الأخيرة مع "گارديانات" أكادير والتي باتت تلقى متابعة مهمة عبر عن دعمه لموقف محمد وكتب: "تحياتي، انا كذلك كنت في شاطىء 25 تجاهلتهم و صفر درهم"، أما حسن فعلق على ورقة الآداء وقال: "غريب.. ورقة لا تحمل اسم اي جهة ولا رقم وممكن ان تطبع منها الآلاف"، أما إبراهيم فتوجه للسؤال مباشرة: "السؤال المحير : اين هي السلطات و المنتخبون؟"...
وفي سياق متصل علمت "أخبارنا المغربية" أن فعاليات المجتمع المدني بأكادير بصدد توجيه شكاية من أجل رفع الضرر في موضوع المرابد إلى السيد والي الجهة، طالبين منه التدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق سكان وزوار المدينة جراء الإنتشار الكبير والعشوائي لما يسمى حراس المرابد على إمتداد شوارع وأزقة المدينة، وصل - حسب نموذج الشكاية - حد الإبتزاز والتهديد و الإعتداء الجسدي لكل من يرفض أداء هذه الإتاوات. ومضيفين أن هذه الظاهرة وصلت مداها بعد إقدام الجماعة على تفويت الشارع العام لشركات من أجل إستخلاص إتاوات و هو ما يتنافى مع القانون جملة و تفصيلا سواء مقتضيات القانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية أو مقتضيات قانون 54-50 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة... وبناء عليه التمس أصحاب الشكاية من والي الجهة التدخل العاجل للحفاظ على أمن و إستقرار المواطنين، ورفع الضرر على ساكنة و زوار المنطقة.
فهل سيستجيب والي أكادير ومعه كل السلطات المحلية والمنتخبة والقوات العمومية من شرطة ودرك لتخفيف المعاناة اليومية لمحمد ومن معه من متضررين من ساكنة وزوار آكادير؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السودان: «محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
بحسب محامو الطوارئ فإن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني.
الخرطوم: التغيير
أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريع.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الجيش السوداني مجموعة محامو الطوارئ
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»