بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية بموجب قانون جديد.. ما مضمونه؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدأ التصويت، اليوم الثلاثاء، في أول انتخابات برلمانية يجريها الأردن، بموجب قانون جديد يهدف إلى الحد من التأثير القوي للنزعة العشائرية وتعزيز الأحزاب السياسية، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة الأنباء «رويترز».
تفاصيل جديدة في الانتخاباتوبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فمن المفترض أنَّ يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دورًا أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدًا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات.
ويخصص القانون الجديد داخل الأردن لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا ومواليًا للحكومة في الغالب، كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدًا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عامًا.
ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم على 18 عامًا، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وهناك 1623 مرشحًا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأردن الانتخابات في الأردن انتخابات الأردن الانتخابات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية