خبيران: العمالة الهندية الماهرة تلعب دوراً محورياً في سوق الإمارات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يُعتبر سوق العمل في الإمارات من أكثر الأسواق تنوعاً واستيعاباً للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، وتلعب العمالة الهندية الماهرة دوراً محورياً في دعم قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، الهندسة، والصحة.
وفي هذا السياق، قال أحمد شبيب خبير موارد بشرية، عبر 24، إن "الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، ما يجعل سوق العمل فيها بيئة جاذبة للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العمالة الهندية، إذ تُعد الجالية الهندية من بين أكبر الجاليات العاملة في الإمارات، وتتميز بمهارات عالية تسهم في تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، مثل: البناء، التكنولوجيا، والرعاية الصحية".وأضاف شبيب "يُقدم قانون العمل الإماراتي تسهيلات وضمانات تضمن حقوق العمال في بيئة عمل آمنة ومستقرة، تشمل هذه الضمانات تحديد ساعات العمل، توفير الرعاية الصحية، والحماية من الفصل التعسفي، وفي المقابل تسهل الدولة استقدام العمالة الماهرة عبر سياسات مرنة، تتيح لهم المساهمة في تعزيز الابتكار والإنتاجية انعكس هذا الاستيعاب بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، إذ أن العمالة الهندية تلعب دوراً حيوياً في دعم المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في نمو سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". قوانين عمل مرنة ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاتن نظام خبيرة تنمية بشرية، إلى أن "الإمارات تتمتع بوجود بنية تحتية متقدمة وقوانين عمل مرنة، مما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال والعمالة الماهرة، وتُعتبر الجالية الهندية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل في الدولة، حيث تُساهم بكفاءة في تعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، وبالمقابل تقدم الإمارات تسهيلات متنوعة لاستقطاب العمالة الماهرة الهندية كتأشيرات العمل والإقامة طويلة الأجل للأفراد ذوي المهارات العالية والمستثمرين".
وقالت فاتن: "تعمل الإمارات لضمان حماية قوية للعمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الهندية وفقاً لأعلى المعايير الدولية انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، ويكفل قانون العمل الإماراتي الحقوق العمالية الأساسية مثل ساعات العمل المحددة، الحد الأدنى للأجور، وحقوق الإجازات، ويقدم قانون العمل ضمانات مهمة تتعلق بمسائل مثل إنهاء الخدمة، والتأمين الصحي، وتوفير بيئة عمل آمنة، كما وتلزم أصحاب العمل بتوفير عقود عمل واضحة وشروط تعاقدية شفافة، لضمان حقوق العمال.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.