مؤتمر أبيك 2024.. توقعات صادمة لأسعار النفط بسبب "فائض المعروض"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت فعاليات مؤتمر أبيك 2024 توقعات متشائمة من جانب عدد من المديرين التنفيذيين لشركات تجارية عالمية، بشأن أسعار النفط والطلب عليه، وذلك على المدى القريب.
وسيطر الطلب على النفط ووفرة المعروض على مناقشات مؤتمر النفط في دول آسيا المحيط الهادي الذي تنظّمه وكالة "ستاندرد آند بورز" في سنغافورة.
وثمة توقعات رسمية بزيادة مضاعفة في إنتاج النفط الخام خلال العام المقبل (2025)، كما ستنتهي التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من 8 دول في أوبك+ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني (2024).
وإذا تراجعت دول أوبك+ الـ8 عن تمديد التخفيضات الطوعية، فستكون تلك أول زيادة منذ عام 2022، أمّا إذا قررت استمرارها، فهناك طاقة إنتاجية فائضة عالميًا، وهو ما سيدفع أسعار النفط إلى الهبوط.
أسعار النفطبعدما تجاوزت مستوى 90 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري (2024)، تتوقع شركة ترافيغورا (Trafigura) أن تنهار أسعار النفط، لتقترب من 60 دولارًا للبرميل.
أمّا شركة غنفور "Gunvor"، فتتوقع وصول السعر إلى 70 دولارًا، وهو "عادل"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني (2024) اليوم 9 سبتمبر/أيلول (2024) 71.64 دولارًا للبرميل، وعقود خام غرب تكساس الوسيط 68.27 دولارًا للبرميل، وذلك في الساعة 05:46 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة).
ويُعزى تراجع أسعار الخام إلى المخاوف من تراجع الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة، رغم توقعات متفائلة سابقة بارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف.
كما تستمر وفرة المعروض العالمي وزيادة الإنتاج بصورة أكبر من الاستهلاك، واقتراب إنتاج النفط الأميركي من مستويات قياسية، خاصة في تكساس وخليج المكسيك.
أوبك+لدعم الأسعار، مدّدت السعودية و7 دول في تحالف أوبك+ تخفيضات طوعية لإنتاج 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2024).
ورغم الدعم الذي قدّمته الخطوة للسوق، حذّر مديرو شركات تجارة النفط العالمية خلال فعاليات مؤتمر أبيك 2024 من أن تأثيرها "قصير الأجل".
وتعليقًا على ذلك، قال المدير العالمي لشؤون النفط في شركة ترافيغورا بين لوكوك، إن "السوق حصلت على القليل من الحلوى لمدة شهرين، لكنها حقًا صغيرة للغاية".
وأضاف أن السوق ترغب بمعرفة أن "أوبك" لن تعيد تلك التخفيضات، أو ستعيدها بوتيرة أبطأ أو تأجيلها.
بدوره، يقول المؤسس المشارك ورئيس شركة غنفور توربجورن تورنكفيست، إن المشكلة ليست في أوبك التي قامت بدور رائع في إدارة المعروض، وإنما تكمن في عدم السيطرة على زيادة الإنتاج الكبيرة خارج دول أوبك.
الصين وترمبيتوقع المدير العام في شركة ترافيغورا بين لوكوك أن تشهد أسواق النفط مزيدًا من التقلبات، إذا عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2024).
وبحسب تقارير يومية ترصدها منصة الطاقة المتخصصة، طلب ترمب مرشح الحزب الجمهوري من رؤساء شركات النفط الكبرى مبلغ مليار دولار في مقابل وعد بإنهاء قواعد انبعاثات السيارات الكهربائية وإنهاء حظر تراخيص محطات تصدير الغاز المسال الجديدة الذي أقرّه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب- الصورة من "nbcnews"
كما يقول لوكوك، إنّ تراجُع الطلب على النفط في الصين يُقلق أسواق النفط العالمية.
يُشار هنا إلى أن الصين هي أكبر مستورد للنفط العالم، وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، ولذلك يؤدي الطلب فيها دورًا مهمًا.
وفي السياق نفسه، توقّع الرئيس التنفيذي لشركة فيتول راسل هاردي أن يتراجع استهلاك البنزين في الصين بسبب السيارات الكهربائية والشاحنات العاملة بالغاز المسال.
وبحسب هاردي، سيبلغ الطلب على البنزين ذروته بالدولة الأسيوية خلال العام الجاري أو المقبل.
وفرة بالمعروضتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في يوليو/تموز (2024) زيادة المعروض من النفط خلال العام الجاري إلى 770 ألف برميل يوميًا.
كما توقعت أن تكون الزيادة في العام المقبل (2025) بأكثر من ضعف ذلك الرقم إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، بقيادة الولايات المتحدة وكندا وغايانا والبرازيل.
ويقول نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في منصة ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس جيم بوركارد، إن زيادة إنتاج النفط الأميركي تتباطأ، لكنها كبيرة، ولن تتوقف، وهو ما يمثّل تحديًا لصنّاع القرار في أوبك+.
كما يتوقع أن تزيد دول أوبك+ المعروض من النفط خلال العام المقبل لأول مرة منذ عام 2022، وحتى إذا حدث العكس، أشار إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا، ومنها أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا في بلدان الشرق الأوسط وحدها، وهو ما سيخفّض أسعار النفط.
ورجّح أن ينتهي فائض المعروض من النفط خلال عام 2026، أو بعد ذلك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نوفمبر تشرین الثانی دولار ا للبرمیل برمیل یومی ا أسعار النفط خلال العام الطلب على من النفط
إقرأ أيضاً:
كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.
وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.
وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".
ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".
إعلانلكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.
طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسياوأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.
ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.
وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.
كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.
أرقام استثنائية في قطاع السياراتوأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.
ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.
كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائضوأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.
وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.
إعلانكما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.
عملة أضعف وأسعار منخفضةوأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.
وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".
مشتريات الصينفي مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.
ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.
ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة