ملتقى المراقبين الاجتماعيين يبحث تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم أعمال الملتقى السنوي الثالث للمراقبين الاجتماعيين، حول "آليات تطبيق تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة" بمشاركة 60 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين والمختصين في مجال الأحداث.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات وخبرات المراقبين الاجتماعيين في مجال تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات عمل مشتركة.
ويسعى الملتقى الذي يستمر يومين إلى تطوير وتشجيع مهارات المراقبين الاجتماعيين في تطبيق التدابير القضائية وبرامج الرعاية اللاحقة، واقتراح حلول مبتكرة لتحديات التطبيق وضمان استدامة البرامج.
وقال فهد بن زاهر الفهدي، مدير شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة له: إن وزارة التنمية الاجتماعية تبنت استراتيجية العمل الاجتماعي (٢٠١٦ -٢٠٢٥)، وتعد الحماية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية.
وأضاف أن الملتقى أحد نماذج اهتمام المديرية العامة للتنمية الأسرية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لتمكينهم وإدماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في برامج التنمية للبلاد.
وأوضح أن جنوح الأحداث يشكّل تهديدًا متناميًا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، ومن التحديات الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة، وذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية.
وأشار إلى أن دائرة شؤون الأحداث تعمل على توفير الرعاية المتكاملة للأحداث من خلال تطبيق التدابير القضائية المناسبة التي تهدف إلى تهذيب سلوكهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، من خلال برامج التأهيل والتدريب المهني والنفسي والاجتماعي، وتسعى لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة هؤلاء الشباب.
وتأتي إقامة الملتقى لتحسين مهارات المراقبين الاجتماعيين والأخصائيين في تنفيذ وتطبيق البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة بفعالية وكفاءة، وتوعية المشاركين بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بتدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة؛ لضمان التزامهم بالمعايير القانونية والحقوقية في تنفيذ مهامهم، وابتكار وتطوير أدوات ومنهجيات فعّالة لتقييم ومتابعة تقدّم الأحداث في برامج الرعاية اللاحقة بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل فرد وفق احتياجاته.
ويتطرق الملتقى إلى استكشاف دور التكنولوجيا والابتكارات الرقمية في تحسين وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وتدبير الاختبار القضائي، ووضع خطط تدريبية مستدامة للمراقبين الاجتماعيين والأخصائيين لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الرعاية والتأهيل، وتطوير برامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة تساعد الأحداث على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية خلال فترة الرعاية اللاحقة، إلى جانب وضع آليات لتقييم الأداء المستمر للبرامج والتدابير المطبّقة وتحديثها بناءً على النتائج المستخلصة لضمان التحسين المستمر.
واشتمل الملتقى في يومه الأول على تقديم 5 أوراق عمل منها حول تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وورقة عمل حول آليات الرعاية اللاحقة للأحداث تناولت تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الفئة، والمتابعة الدورية للحدث في المدرسة، وورقة عمل حول إنجازات وأعمال المراقبين الاجتماعيين استعرضت قضايا الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وعدد حالات الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة للأحداث في ولايات المحافظة، وأهم قضايا الأحداث النوعية الجانحين والمعرضين للجنوح في المحافظة والإجراءات التي نفذت بشأنها، وأهم الخطط والبرامج المرصودة في مجال قضايا الأحداث للفترة القادمة.
وتناولت ورقة عمل المراقبين الاجتماعيين تنوع الرعاية اللاحقة لحالات أحداث جانحين مفرج عنهم من دار إصلاح الأحداث، وحالات أحداث معرضين للجنوح، والرعاية اللاحقة بعد انتهاء الاختبار القضائي، ومعايير تحديد الرعاية اللاحقة والاختبار القضائي كسن الحدث وجنسه والجرم المرتكب من قبله، ووضعه الأسري والصحي والنفسي والاجتماعي للحدث، إلى جانب وضعه الدراسي.
وتطرقت ورقة عمل حول تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة حول الوضع تحت الاختبار القضائي المتمثل في تنفيذ التدبير حسب نوعه، والمدة التي أمرت به المحكمة.
وتشمل أعمال الملتقى 4 جلسات حوارية حول: المستجدات المهنية في الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة، ومهارات الممارسة المهنية في التعامل مع الأحداث، والتقييم المبدئي النفسي والعقلي للأحداث، إلى جانب جلسة تطوير أدوات الممارسة المهنية في العمل مع الأحداث.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والرعایة اللاحقة شؤون الأحداث فی مجال
إقرأ أيضاً:
لوس أنجلوس تحترق.. الرئيس الأمريكي يتعمّد تأجيج التوترات.. فهل تأخذ الأحداث منحنى أكثر خطورة؟!
◄ تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات ضد مهاجرين
◄ مُعظم سكان المدينة من أصول لاتينية ومولودون في الخارج
◄ القبض على رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا
◄ مظاهرات عارمة رفضا لاعتقال المهاجرين.. والشرطة تشتبك مع المتظاهرين
◄ نائبة ديموقراطية: الانتهاكات بحق المحتجزين "وصمة عار"
◄ ترامب يأمر بنشر 2000 عنصر من قوات الحرس الوطني في المدينة
◄ حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات في لوس أنجلوس
◄ الجيش الأمريكي ينشر قوات قتالية في مواقع مختلفة بالمدينة
◄ حكام ولايات ديموقراطيين: ترامب أساء استخدام السلطة وهذا أمر ينذر بالخطر
◄ مسؤول: قوات الحرس الوطني ستقمع المحتجين الرافضين لموقف ترامب من الهجرة
الرؤية- غرفة الأخبار
في يوم الجمعة الماضي، نفذت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات مداهمة في جميع أنحاء لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا- ثاني أكثر مدن الولايات المتحدة اكتظاظاً بالسكان بعد مدينة نيويورك- أسفرت عن احتجاز أكثر من 40 شخصًا، لتندلع بعد ذلك مظاهرات ضخمة في المدينة قابلتها الشرطة بالعنف وإلقاء قنابل الغاز.
ومنذ ذلك الحين، تطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات وأعمال عنف، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إلى إصدار أوامر بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني بالمدينة لمُواجهتها.
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين.
ولقد أحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة، اعتراضا على تنفيذ مداهمات واعتقال العشرات. وكان من المتوقع أن تثير المداهمات التي بدأت في وضح النهار في مدينة تضم عدداً كبيراً من السكان من أصل لاتيني، ردود فعل غاضبة، لكن معارضين يقولون إن ترامب الذي جعل من القضاء على الهجرة غير الشرعية ركيزة أساسية في ولايته الثانية، كان يؤجج التوترات عمداً بنشره الحرس الوطني في كاليفورنيا، وهو جيش احتياطي عادة ما يأتمر بحاكم الولاية.
وتأتي هذه التطورات نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي ضد الهجرة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين، وبدء عمليات ترحيل لعشرات الآلاف، مما وضع الديمقراطيين في مواجهة إدارة ترامب، خاصة مع تزايد الاحتجاجات على الاعتقالات في معاقل الديمقراطيين، وتصاعد الأمر بوصول حملة ترامب إلى لوس أنجلوس -التي يديرها الديمقراطيون- التي يشكل ذوو الأصول اللاتينية والمولودون في الخارج جزءا كبيرا من سكانها.
وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم على منصة "إكس": "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب"، وأضاف: "هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية (...) إذ يؤجج التوترات بينما يتم سحب الموارد حيث هناك حاجة إليها. ألغوا الأمر. أعيدوا السيطرة إلى كاليفورنيا".
وندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديموقراطي، الأحد، بنشر ترامب قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية. وقال الحكام في بيان مشترك إن هذا التحرك "يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر".
وفي سياق متصل، قال الجيش الأميركي إن 300 جندي من الفرقة القتالية للواء المشاة 79 تم نشرهم في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة لوس أنجلوس الكبرى وهم "يتولون حماية الممتلكات والطواقم الفدرالية".
وانتشر عناصر بزيهم العسكري وأسلحتهم الآلية ودروعهم قرب بلدية المدينة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، وسط دعوات لـ"تحرك كبير" في إشارة إلى الحشد للمظاهرات.
وبحسب صحيفة بوليتيكو، سعى مسؤولو إدارة ترامب إلى تصوير أحداث يوم الجمعة الماضي باعتبارها هجوما عنيفا على مسؤولي الهجرة الفدراليين، مدفوعا بسياسيين ديمقراطيين كانوا صريحين في إدانتهم سياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة.
وقال مسؤول الحدود في البيت الأبيض توم هومان، لشبكة "فوكس نيوز"، السبت، إن إنفاذ قوانين الهجرة يجعل لوس أنجلوس أكثر أمانا، وإنه في ظل تنامي الاحتجاجات "سنقوم باستدعاء الحرس الوطني الليلة".
ومع تصاعد الموقف، أُلقي القبض على ديفيد هويرتا رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا، حيث أصيب بجروح خلال احتجازه، مما استدعى دخوله المستشفى لفترة وجيزة، وفقًا لبيان صادر عن النقابة.
ووفقا لبيان صادر عن اتحاد عمال الخدمات الدولي مساء الجمعة الماضية، أُطلق سراح هويرتا من المستشفى، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال هويرتا في بيان: "ما حدث لي لا يتعلق بي، إنه يتعلق بأمر أكبر بكثير. يُعامل الكادحون، وأفراد عائلتنا ومجتمعنا، كالمجرمين. علينا جميعا الاعتراض على هذا الجنون، لأن هذا ليس عدلا، بل هو ظلم. وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب الحق".
وتوالت بيانات إدانة المداهمات التي نفذتها "الهجرة والجمارك"، وذلك من قبل الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، وفرع اتحاد الحريات المدنية الأميركي في جنوب كاليفورنيا،
في أعقاب الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة الماضي، قالت مجموعة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين من منطقة لوس أنجلوس إنهم مُنعوا السبت من زيارة المبنى الفدرالي حيث يُزعم احتجاز أشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين.
وقالت النائبة لوز ريفاس (ديمقراطية من كاليفورنيا) في بيان: "إن التقارير عما يحدث داخل مبنى رويال الفدرالي تُعدّ انتهاكًا صارخا لقوانيننا ووصمة عار على قيمنا كدولة". وأضافت "لقد منعتني إدارة ترامب وزملائي من أداء واجباتنا الرقابية في الكونجرس بشأن الانتهاكات والإهمال المُبلّغ عنه في هذه المنشأة".
وصرح كبير مسؤولي إنفاذ القانون في إدارة ترامب في جنوب كاليفورنيا، بأن قوات الحرس الوطني ستصل إلى لوس أنجلوس "لقمع المحتجين الرافضين لموقف إدارة ترامب من الهجرة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، الأحد، حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات التي تشهدها لوس أنجلوس ضد حرس الحدود، وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها "من الآن فصاعدا سيمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، ماذا يريد هؤلاء الناس إخفاءه؟ ولماذا؟".
ويرى بعض المسؤولين الأميركيين أن ترامب قد يستند -إذا اضطر- إلى قانون العصيان الذي يعود لعام 1807 ويعطي الرئيس حق نشر الجيش الأميركي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنيّة، مما يجعل الأحداث تأخذ منحنى آخر أكثر خطورة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس