الخارجية الروسية تفند مزاعم "تأميم الأصول الأجنبية"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي أن الشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في روسيا وتمتثل للقوانين ليست معرضة لأي خطر.
وقال بيريتشيفسكي في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "أود أن أؤكد أن الشركات التي لا تزال مهتمة بمواصلة عملها بنزاهة في بلدنا والامتثال للتشريعات الروسية ليست في خطر على الإطلاق".
وأشار بيريتشيفسكي إلى أن الدول الغربية تلجأ إلى مختلف أنواع التلاعبات لإجبار رجال الأعمال على مغادرة السوق الروسية.
وقال: "تتزايد التكهنات حول التأميم الوشيك لأصولهم (في روسيا)، وتتعرض الشركات التي تحافظ على وجودها في روسيا، لضغوط وانتقادات لاذعة لأسباب سياسية في تلك الدول. وهذا جزء من العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية على بلادنا".
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إنه إذا أرادت الشركات الأجنبية العودة إلى روسيا، فلن تغلق سلطات البلاد الباب أمام أحد، وستخلق الظروف الملائمة لهم.
إقرأ المزيدوبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.
ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شركات عقوبات ضد روسيا موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا بات وشيكاً بتعليمات مباشرة من ترامب
أكدت وزارة الخارجية الأميركية العمل المكثف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية ستسير بسرعة بعد تعليمات الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفًا واضحًا بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن رفع العقوبات يتطلب وقتًا معينًا، لكن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان على تسريع الإجراءات، وأضافت أن فريقًا خاصًا بدأ متابعة القضية.
يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
في المقابل، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من احتمال اندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيًا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق أجرى مناقشات مفيدة مع الفريق الاقتصادي السوري، ويستعد لدعم جهود إعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب.
وتأمل السلطات السورية الجديدة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، معتمدة على رفع العقوبات كخطوة أساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع.
تُقدّر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، مع تدمير واسع للبنية التحتية وخدمات أساسية جراء الحرب المستمرة.