هل يُمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتبت "النهار":
استطاع اليوم حراك العسكريين المتقاعدين تعطيل جلسة مجلس الوزراء، وهي ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها مؤسسات رسمية بسبب التحركات وقطع الطرق، ففي السنوات الأخيرة نجح متظاهرون في تعطيل اجتماعات للحكومة ولمجلس النواب وغيرهما من المؤسسات عبر إقفال الطرق المؤدية الى المقارّ.
ولكن بعد التقدم التكنولوجي وما أوجدته تقنيات الاتصال الحديثة، أصبح من الممكن عقد الاجتماعات عن بعد، وهو جُرّب في بلدان كثيرة في العالم خلال جائحة كورونا ولم تتوقف المؤسسات عن العمل وعقدت الاجتماعات عن بعد واتخذت القرار ولم تتعطل أيٌّ من المؤسسات.
السؤال المطروح اليوم هو: لماذا لا تُعتمد الاجتماعات عن بعد، عبر تقنية الفيديو المتوافرة بكل سهولة وخصوصاً أن تعطيل اجتماعات مهمة يمكن أن يمسّ بالمواطنين مباشرة؟
عن هذا السؤال يجيب رئيس مؤسسة JUSTICA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص مشيراً الى أن الدستور واضح في هذا عبر المادة ٦٥ منه التي تشترط نصاباً وأكثرية حضورية في مقر مجلس الوزراء.
ويقول لـ"النهار": "إن الشذوذ عن هذه القاعدة غير ممكن دستورياً إلا في حال الاستحالة القصوى والمستمرة ولأمور ضرورية جداً لا تحتمل التأجيل وهذا ما لا يستقيم مع الوضع الحاضر".
أما المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فارس الجميّل فيرى أن "اجتماع الحكومة عن بعد لا يستقيم دستورياً ولا أدبياً ولا سياسياً عن بعد".
ويقول لـ"النهار": "يمكن انعقاد بعض الاجتماعات التشاورية عبر هذه التقنيات وجرى هذا الأمر لمرات عديدة، ولا شيء يمنعه، لكن انعقاد مجلس الوزراء يجب أن يكون حضورياً وبنصاب مؤمن يتجاوز الثلثين، فالنصاب يُقدّر بحضور الوزراء الى مقر الاجتماع وبناءً على ذلك تؤخذ القرارت وتحمل الصفة الدستورية والقانونية".
ويضيف: "لسنا في ظرف استثنائي وقاهر يتطلب عقد مثل هذه الاجتماعات، فأثناء جائحة كورونا عُقدت الاجتماعات حضورياً ولا شيء يستدعي اليوم عدم حصولها".
وبرّر الجميّل تأجيل جلسة اليوم بأنه "لفتح الباب للتشاور والاتصالات والتلاقي وخصوصاً أن جزءاً من العسكر المتقاعدين كانوا يتحاورون مع رئيس الحكومة قبل الجلسة"، مشدداً على أن "الحكومة سلطة تنفيذية ولديها القدرة على أن تأخذ قرارات جريئة في وجه من يحاول تعطيل عملها".
وختم حديثه بالتأكيد أن الحكومة ستعاود الاجتماع في مقرّها لاحقاً وستقرّ جدول أعمالها الذي تقرره من دون ضغوط وأن ما جرى اليوم هو فقط لترك باب التشاور مفتوحاً.
وبحسب الفصل الثاني من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء، ينعقد مجلس الوزراء دورياً في مقره الخاص ويترأس رئيس الجمهورية، عندما يحضر، جلسات مجلس الوزراء وفق أحكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور وفيما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات رئيس مجلس الوزراء، ولا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ أيّ قرار إلا بتوفر هذا النصاب.(النهار)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عن بعد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام