وزير التجارة: تذليل التحديات والصعوبات التي تعترض الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
البلاد ــ بريدة
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن الوزارة تعمل على تذليل جميع التحديات والصعوبات التي تعترض الاستثمار عند رجال وسيدات الأعمال، وتسعى دومًا إلى معرفة التطلعات بشكل مباشر من أصحاب الاختصاص، وذلك عبر لقاءاتها وورشها وجولاتها الميدانية الممتدة على مستوى المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه بمقر غرفة القصيم في مدينة بريدة أمس، برجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة القصيم، برفقة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ سعد الدحيم، ومحافظ الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ سامي الحسيني، ووكلاء الوزارة، بحضور رئيس مجلس غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وأعضاء المجلس.
وكانت زيارة معاليه لمقر الغرفة قد تضمنت اجتماعه برئيس مجلس إدارة غرفة القصيم وأعضاء المجلس؛ لمناقشة العديد من البرامج والمستهدفات التي تعمل على تنفيذها الغرفة، في حين استطلع عبر المعرض المقام، أبرز التحديات التي تواجه مشاريع رواد ورائدات الأعمال.
وكان الوزير القصبي، قام بجولة في مقر مركز النخلة بمدينة التمور، مطلعاً على العديد من فعاليات وبرامج كرنفال بريدة للتمور، وعمليات البيع والشراء في سوق التمور، كما زار فرع وزارة التجارة في المنطقة، وكرم المتميزين وأصحاب السجل المهني المنتج والإبداعي.
إلى ذلك زار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة أمس، كرنفال “بريدة للتمور”، حيث وقف معاليه على عمليات البيع والشراء، والاطلاع على الفعاليات والبرامج التي يقدمها الكرنفال للزوار، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، بإشراف إمارة منطقة القصيم، وذلك بمدينة التمور ببريدة.
كما اطلع معاليه على المزادات، وعملية دخول المركبات للسوق وتنظيم المسارات، والمعارض المشاركة لعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وعلى مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والشباب السعودي، ووقف على ركن المزارعين و الفعاليات الثقافية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟