تعديل قانون الانتخابات أهم من إقرار الإصلاحات المالية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" الجمهورية": طرح الرئيس بري منذ ايام، موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار أن القانون الحالي لا يصلح للتطبيق، استنادا للنتائج العكسية التي اسفر عنها خلال الدورتين الماضيتين، واثرت سلبا على حسن التمثيل، وتركيبة المجلس وانتاجيته، وكيفية تحديد تمثيل الاغتراب.
أثار طرح بري شكوكاً لدى اطراف بالمعارضة، وتساؤلات عن دوافعه في هذا الظرف بالذات، في حين ان هناك مواضيع ومسائل اهم بكثير منه، تستاهل اهتماما تتقدم عليه، وكان الاولى أن يركز النقاش والتداول فيها، لإيجاد الحلول لها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، وانهاء المواجهات العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واقرار خطة النهوض والاصلاحات المالية وقانون الكابيتال كونترول.
البعض من المعارضة، اعتبر أن توقيت طرح بري في هذا الظرف بالذات، هدفه نقل السجال الحاد الحاصل حول الانتخابات الرئاسية، الى موضوع تعديل قانون الانتخابات، بعض الاطراف يعتبر ان التعديلات المطروحة، تتعارض مع ماحققه من مكاسب انتخابية.
ولكن لوحظ بوضوح ان المعارضة ككل، لم تعطِ رأيها بطرح بري لتعديل قانون الانتخابات النيابية، باستثناء مواقف فردية لا تعبر عن موقف المعارضة مجتمعة،ربما لانها اعتبرت ان هذا الطرح كان بهدف جس نبض المعارضة، قبل أن يطرح هذه التعديلات فعليا في المجلس النيابي.
اهم مؤشر لطرح بري، الاستمرار في تجميد البحث بمشاريع قوانين التعافي الاقتصادي والمالي، والاصلاحات حتى اشعار آخر، بالرغم من كل الوعود المقطوعة واهميتها لدى معظم اللبنانيين، ومحاولة اشغالهم بأمور ومسائل اقل اهمية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام