الشركات المصرية في العراق: حلول بنية تحتية أم تهديد للشركات المحلية؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تكون محورية لمستقبل البنية التحتية في العراق، تسلّمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عروضاً من 13 شركة مصرية لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع الطرق والجسور.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتعاون مع وفد مصري رفيع المستوى، تسعى إلى فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.
تتميز الشركات المصرية بخبرة واسعة في مجال إنشاء الجسور والطرق الحديثة، حيث سجلت نجاحات في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر. هذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية نجحت في نقل خبرتها إلى العراق في السابق. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الشركات من تكرار تلك النجاحات في بيئة مختلفة ومعقدة مثل العراق؟
العراق يشهد تحديات فريدة من نوعها، تتعلق بالبنية التحتية المتداعية، والتعقيدات السياسية، والأوضاع الأمنية المتقلبة. هل تمتلك الشركات المصرية القدرة على التغلب على هذه المعوقات وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشاريع؟
هل ستتأثر الشركات المحلية سلبًا؟بجانب الإشادة بالشركات المصرية، لا يمكن إغفال القلق الذي يساور البعض حول تأثير دخول هذه الشركات على الشركات العراقية المحلية. كثير من الشركات المحلية تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل والتكنولوجيا، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع شركات دولية. فهل ستساهم هذه العقود في تعزيز القطاع الخاص المحلي، أم ستزيد من ضعف الشركات العراقية أمام منافسين خارجيين أقوى؟
مشاريع بمليارات الدولارات: هل هي حل أم بداية لأزمات جديدة؟من بين المشاريع التي تتصدر الأجندة هي جسر الصرافية الثاني ومجسرات براثا والصرافية، بالإضافة إلى مشروع نفق ومعابر جديدة في تقاطع معسكر الرشيد. هذه المشاريع الكبيرة تأتي في إطار حملة عمرانية ضخمة تنفذها الوزارة، وتحتاج إلى استثمارات هائلة. لكن المخاوف تتصاعد بشأن مدى شفافية العقود والمناقصات الممنوحة لهذه الشركات، وهل ستسير وفقًا للقوانين العراقية، أم أن هناك مخاطرة بفتح باب للفساد وسوء الإدارة؟
هل ستحقق المدن السكنية المصرية نجاحًا في العراق؟في السياق ذاته، قدمت الشركات المصرية عروضًا لتنفيذ مشاريع في مجالات أخرى، بما في ذلك إنشاء مدن سكنية حديثة، مثل مشروع “مدينة علي الوردي” في النهروان. ولكن، مع الأزمة السكنية الحادة في العراق، هل ستكون الحلول المصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين العراقيين؟ وهل ستتمكن الشركات المصرية من توفير مدن سكنية بتكلفة معقولة وسرعة تنفيذ تلبي توقعات السوق المحلي؟
المستقبل في ظل التعاون المصري-العراقي: فرصة للنمو أم عائق أمام التنمية؟التعاون المصري-العراقي في مجال البنية التحتية يمكن أن يكون بداية لعلاقة استراتيجية قوية بين البلدين. ولكن، يجب أن يكون هذا التعاون على أسس واضحة تضمن تحقيق مصلحة كلا الطرفين. وفي الوقت نفسه، يجب حماية السوق المحلي العراقي من الانهيار تحت ضغط الشركات الأجنبية، وذلك من خلال تعزيز القدرات المحلية وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في المشاريع المستقبلية.
في نهاية المطاف، الوقت وحده سيكشف ما إذا كانت هذه المشاريع ستساهم في تحسين البنية التحتية العراقية وتخفيف الأزمات المرورية، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وتثير المزيد من الجدل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات المصریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
حسين فخري باشا.. القائد الذي دمج التعليم والبنية تحتية بروح مصرية
حسين فخري باشا شخصية لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن تاريخ مصر الحديث، فهو مثال حي على الإنسان المصري الذي جمع بين العلم، الخبرة، والوطنية الحقيقية.
ولد في القاهرة عام 1843 في عائلة شركسية مرموقة، والده الفريق جعفر صادق باشا كان حكمدار السودان، ما منح حسين منذ صغره فرصة التعلم في بيئة تتسم بالمسؤولية والانضباط.
منذ أيامه الأولى، كانت حياة حسين فخري باشا شهادة على الطموح والالتزام، إذ بدأ مسيرته الإدارية كمساعد للمحافظة عام 1863، قبل أن ينتقل إلى نظارة الخارجية، ثم ترسل إليه الحكومة المصرية لتأدية مهمة في باريس، حيث درس العلوم القانونية وعاد إلى مصر عام 1874 محملا بالعلم والخبرة، مستعدا لخدمة وطنه في عهد الخديوي إسماعيل.
لم يكن حسين فخري باشا مجرد سياسي عادي، بل كان عقلا منظما وفكرا مصلحيا، فقد شغل مناصب عدة، من ناظر للحقانية إلى وزير للمعارف والأشغال العمومية، وصولا إلى رئاسة مجلس الوزراء لفترة قصيرة، لكنه رغم قصر مدتها، ترك بصمة قوية في المشهد السياسي.
في وزارة رياض باشا الأولى عام 1879، ترأس لجنة لوضع قوانين جديدة للحقانية وفق المعايير الأوروبية، محاولة منه لتحديث النظام القضائي وتنظيم المحاكم الأهلية والشرعية، رغم أن الثورة العرابية أوقفت هذا المشروع لفترة.
ولم يكتف بذلك، فقد استمر في مسيرته الإدارية والسياسية، مطورا البنية القانونية لمصر، وأثبت في كل موقف قوته الفكرية وقدرته على الدفاع عن مصالح وطنه ضد الضغوط الخارجية، كما حدث عندما صدم المشروع البريطاني لإصلاح القضاء المعروف بمشروع سكوت.
إنجازات حسين فخري باشا في وزارة المعارف والأشغال العمومية كانت حجر الزاوية لتطوير مصر في شتى المجالات، فهو أول من أدخل تعليم الدين والسلوك في المدارس الابتدائية عام 1897، واهتم بالكتاتيب الأهلية وعمل على تشجيع تعليم البنات، مما يعكس رؤيته المستقبلية لمجتمع واع ومثقف.
كما أصر على بناء مدارس قوية ومؤسسات تعليمية متينة، أنشأ قسما للمعلمات، وأولى اهتماما خاصا بتعليم المعلمين الأوليين، كل هذا ليضمن للأجيال القادمة تعليما متينا يواكب العصر.
وفي جانب الأشغال العمومية، كان له دور بارز في مشاريع الري والبنية التحتية، من بناء القناطر والسدود، إلى التخزين السنوي للنيل وضبط مياهه، ما ساهم في تطوير الزراعة وتحسين حياة المصريين في الوجه القبلي، وأدخل مصر عصر التخطيط الحضري الحديث.
حياة حسين فخري باشا لم تكن مجرد منصب وسلطة، بل كانت رسالة وطنية صادقة، فقد جمع بين العلم والخبرة والإدارة، وكان مثالا للمسؤولية والأمانة الوطنية، يظهر حب مصر في كل قراراته وأفعاله.
ليس أدل على ذلك من اهتمامه بالحفاظ على التراث المصري والانخراط في الجمعيات العلمية والجغرافية ولجنة العاديات، ليترك إرثا حضاريا للمستقبل.
كذلك حياته العائلية تربط بين السياسة والدبلوماسية، إذ كان والد محمود فخري باشا، سفير مصر في فرنسا، وزوج الأميرة فوقية كريمة الملك فؤاد، ما يعكس أيضا ارتباط عائلته بخدمة الوطن على أعلى المستويات.
حين نتأمل مسيرة حسين فخري باشا، ندرك أن مصر لم تبنى بالصدفة، بل بجهود رجال مثل هذا الرجل الذي جمع بين الوطنية، الكفاءة، والرؤية البعيدة.
إنه نموذج للقيادي الذي يضع مصلحة بلده قبل كل اعتبار، الذي يفكر في أجيال المستقبل، ويترك بصمته في كل جانب من جوانب الحياة العامة.
حسين فخري باشا ليس مجرد اسم في كتب التاريخ، بل هو مثال حي على روح مصر الحقيقية، على قدرة المصريين على مواجهة التحديات والعمل بجد وإخلاص لبناء وطن قوي ومزدهر، وهو درس لكل من يسعى لفهم معنى الوطنية الحقيقية وحب مصر العميق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟