أزمة الدولار.. تحكم جهات نافذة في السيولة يُربك الأسواق ويعزز أزمة الصرف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق المالية في العراق مخاوف متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي أصبح مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العراقي.
والتحذيرات تشير إلى أن أي تغيير في أسعار الصرف سيؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة، إذ أن السوق المالي العراقي يعاني من تحديات كبيرة وقدرته على التحكم بالوضع محدودة، مما يجعله عرضة للاهتزازات في أي لحظة.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تؤثر على سعر الصرف هو استمرار تهريب الدولار إلى خارج البلاد، والذي يتم بشكل كبير عبر شبكات تُدار من قبل ما يُعرف بالدولة العميقة.
وهذه الشبكات تسيطر على جزء كبير من السيولة المالية داخل البلاد، مما يزيد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي.
وتقول تحليلات اقتصادية ان ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي مؤخرًا جاء نتيجة عمليات المضاربة ونشر أخبار مضللة تهدف إلى خلق حالة من الارتباك في الأسواق.
وهذه العوامل أسهمت في توسيع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي.
وسجلت البورصات الرئيسية سعرًا جديدًا للدولار بلغ 150.500 دينار لكل 100 دولار، في حين وصل سعر البيع في الصيرفات إلى 152.500 دينار لكل 100 دولار.
وبالرغم من لجوء البنك المركزي إلى تغيير أسعار الصرف كإحدى الوسائل المحتملة لضبط السوق، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية ما لم يتم معالجة مسألة تهريب الدولار والسيطرة على تدفق السيولة.
وفي المجمل، يواجه العراق تحديات معقدة تتطلب حلولًا شاملة لضمان استقرار سعر الصرف وتجنب حدوث انهيارات إضافية في السوق المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»