انتظام حركة الملاحة والصيد بنهر النيل في المنيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، إنتظاما لحركة الملاحة والصيد ، من حيث عبور ، السفن ، والبواخر ، والمراكب الشراعية بنهر النيل في المنيا ، بغرض السياحة والنقل ، بمحافظات ( المنيا - الأقصر - أسوان ).
و رصدت بوابة الوفد ، إنتظام حركة الصيد ، بنهر النيل ، والبحر اليوسفي ، وترعة الإبراهيمية ، بالقوارب والشباك ، والتي تعد مصادر رئيسية للثروة السمكية بالمحافظة ، في ظل حملات متابعة رقابية من رجال المسطحات المائية بالمنيا ، من حيث رخص الملاحة ، وسلامة معديات نهر النيل ، ووجود وسائل الإنقاذ بالبواخر، والسفن ، من اطواق النجاة ، وكذلك إستمرار عمليات الصيانة الدورية بصفة مستمرة ، لحماية الركاب من المواطنين والمركبات ، والحمولة المقررة من حوادث الغرق.
وكذلك إنتظام حركة نقل البضائع للرخام والكتل الحجرية والفوسفات والبضائع المتنوعة ، من خلال (وابور) النيل ، والذي يسير طبقا لخريطة ملاحية لنقل البضائع بمحافظات صعيد مصر ( المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) من وإلى القاهرة والعكس .
ويعد نهر النيل ، هو شريان الحياة من حيث المصدر الرئيسي لمياه الشرب ، وكذلك إستخدامه في نقل البضائع بين المحافظات المترامية بطول نهر النيل ، وكذلك لعبور السفن والبواخر ، بغرض السياحة النيلية ، والوصول لنهاية نهر النيل بمحصر المحروسة بأسوان ، مارا بمناطق آثار جبل الطير بسمالوط للسيدة العذراء وبني حسن الشروق ، وآثار الأقصر وأسوان .
وكذلك معديات نهر النيل من الضفة الشرقية للضفة الغربية والعكس ، والتي تخضع ايضا لحملات تفتيشية من قبل الوحدات المحلية ، على وسائل الآمان والصيانات الدورية للمعديات ، وتوفر أطواق النجاة ، وسريان تراخيص المعديات والمحلاحيين ، والإلتزام بالحمولة المقررة من المواطنين والمركبات ، وغلق الأبواب .
جديرا بالذكر ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – مزارع الأسماك الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم الشباك ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة )
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملاحة الصيد النيل البواخر انتظام حركة أخبار محافظة المنيا نهر النیل
إقرأ أيضاً:
6 ملايين جنيه تعويضًا للصيادين بالبحر الأحمر عن فترة وقف الصيد
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، صرف تعويضات مالية للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد خلال موسم تكاثر الأسماك، حفاظًا على الثروة السمكية بالبحر الأحمر.
وأوضح المحافظ أن إجمالي التعويضات المقرر صرفها هذا العام يبلغ 6 ملايين جنيه، سيتم توزيعها على الصيادين المستحقين عن عام 2025، بواقع 2000 جنيه لكل مالك مركب صيد، و1500 جنيه لكل صياد بحار، وذلك وفقًا للكشوف المعتمدة من جمعيات الصيد بالمحافظة.
ويبلغ عدد الصيادين المستحقين للتعويضات 3712 صيادًا، تشمل ملاك المراكب، البحارة، الصيادين الأفراد، بالإضافة إلى أرامل الصيادين، في إطار دعم الفئات المتضررة من قرار وقف الصيد المؤقت الذي جاء لحماية المخزون السمكي من التدهور.
وأعرب اللواء عمرو حنفي عن تقديره لتفهم وتعاون الصيادين مع قرار وقف الصيد، رغم تأثيره المباشر على دخلهم اليومي، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس وعيهم بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية التي تُعد مصدر رزقهم الأول.
وأكد المحافظ أن قرار صرف التعويضات يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان حقوق العاملين في قطاع الصيد، مشددًا على استمرار الجهود لضمان استدامة الثروة السمكية وتحسين أوضاع الصيادين في المحافظة.