بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:
استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.
وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص – التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة اليوم الأربعاء 11/9/2024 .
وبجلسة اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
هذا وقد أيد السادة أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع .
كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.
ومن هذا المنطلق ؛ فإن نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وتثمن وتقدر موقف اللجنة التشريعية و السادة النواب أعضاء اللجنة ، وتخص بالشكر زملائنا من المحامين النواب بالبرلمان .
الوقفة الحضارية للجمعية العمومية للمحامين
وسوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء ، و الجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال ، وما شاركوا به من رؤى و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة .
وسوف تصدر النقابة بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع ، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات ، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستأنس بآراء "جمعية المهندسين" حول "مشروع قانون التخطيط العمراني"
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى دراستها لمشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة؛ إذ استضافت، الثلاثاء، المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية، وذلك بهدف استعراض المرئيات الفنية للجمعية والاستئناس برأيها في الجوانب المتصلة بالقانون؛ تعزيزًا لنهج الشورى القائم على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية.
وفي مستهلّ اللقاء، أكّد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي، رئيس اللجنة، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما الجمعيات المهنية المتخصّصة، في إثراء الجوانب الفنية للمشروعات التشريعية.
وأوضح سعادته أن المجلس يؤمن بأن إشراك الخبرات المتخصصة في مناقشة القوانين يشكّل ركيزة أساسية من ركائز العمل التشريعي الرصين. كما نوّه بأن جمعية المهندسين العُمانية تمثل صوتًا مهنيًا، معبّرًا عن تطلعات وملاحظات العاملين في القطاع الهندسي، الأمر الذي يُسهم في تعزيز التكامل بين العمل التشريعي والمؤسسي والمجتمعي.
وخلال أعمال اللقاء، استعرضت اللجنة عددًا من مواد وأحكام مشروع القانون، لاسيما ما يتصل بالجوانب الفنية والتنظيمية؛ حيث تم مناقشة الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي بالإضافة إلى أطر التنسيق بين الجهات المختصة. كما جرى استعراض بعض القوانين النظيرة المعمول بها في عدد من دول الإقليمية، وذلك بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة والنماذج التي أثبتت نجاحها وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية العُمانية بما يخدم الصالح العام ويعزز جودة التخطيط العمراني.
وعبّر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن تقديرهم للملاحظات والمرئيات التي قدمها رئيس جمعية المهندسين العُمانية، مؤكدين أن مشروع قانون التخطيط العمراني يمثل أحد التشريعات الجوهرية الداعمة للاستراتيجية العمرانية الوطنية، والمتسقة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"؛ بما يتطلب دراسة متأنية وشاملة تضمن اتساق أحكامه مع متطلبات التنمية المستدامة والتخطيط السليم للمجتمعات العمرانية المستقبلية. وأكد الأعضاء أن اللجنة تعمل على بلورة رؤية متكاملة حول المشروع، تأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والتطبيقية وصولاً إلى صيغة قانونية محكمة.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، خلال الاجتماع العادي الثالث من دور الانعقاد الثالث (2025- 2026) للفترة العاشرة (2023- 2027) من عمر مجلس الشورى. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها اللجنة لمراجعة مشاريع القوانين؛ حيث تسعى إلى بلورة رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحضرية والاقتصادية، وتلبي احتياجات التنمية العمرانية في سلطنة عُمان بشكل مستدام ومتكامل.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج