بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:
استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.
وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص – التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة اليوم الأربعاء 11/9/2024 .
وبجلسة اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
هذا وقد أيد السادة أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع .
كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.
ومن هذا المنطلق ؛ فإن نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وتثمن وتقدر موقف اللجنة التشريعية و السادة النواب أعضاء اللجنة ، وتخص بالشكر زملائنا من المحامين النواب بالبرلمان .
الوقفة الحضارية للجمعية العمومية للمحامين
وسوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء ، و الجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال ، وما شاركوا به من رؤى و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة .
وسوف تصدر النقابة بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع ، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات ، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
الثورة نت /..
عقدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة محمد سوار، وبحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني.
ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات، والصحة والبيئة، ومقرري لجنتي الشكاوى والعرائض، والمالية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والمختصين من شركتي النفط والغاز وهيئة المساحة، مستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وتطرق إلى توصيات مجلس النواب التي أقرها عند موافقته على البرنامج الحكومي، والتوصيات الأخرى التي أقرها ضمن تقارير اللجنة ذات الصلة.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وردود مفصلة من الجانب الحكومي حول مستوى التنفيذ الحالي، والمشاريع قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية للوزارة على المدى القريب.
وأوضح ممثلو الوزارة التحديات التي تواجه سير عملهم.. مشيرين إلى الاستهداف المستمر لمنشآت شركتي النفط والغاز من قبل العدو الصهيوني، مما يعيق جهود الوزارة في تحقيق أهدافها.
في سياق متصل عقدت اللجنة المالية اجتماعًا برئاسة أحمد النويرة، لمراجعة ومتابعة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية، والمتضمنة جهود تعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي رسوم غير قانونية.
وأقرت اللجنة آلية عملها للمرحلة المقبلة، وصياغة عدد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص مستوى تنفيذ التوصيات المذكورة، والتي سيتم توجيهها إلى الجانب الحكومي للحصول على ردود واضحة.
وستقوم اللجنة بتحديد موعد لاحق مع ممثلي الحكومة لمناقشة هذه القضايا بشكل مباشر.
وفي ذات السياق عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعًا لها برئاسة عزام صلاح، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسوية الأوضاع التأمينية لموظفي الخدمة العامة وحقوقهم القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
وحثت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مراجعة دقيقة لبيانات موظفي الخدمة العامة عند تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
بدورها استعرضت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعها برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء، وكذا أوضاع بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأقرت اللجنة مخاطبة الوزارة بموافاتها بمستوى تنفيذ التوصيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمناقشتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟