انتصار للحريات.. «تشريعية النواب» ترفض طلب الحكومة والنيابة العامة بشان المنع من التصرف في الأموال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
أفحيمة: ندعم بيان الحكومة الليبية بشأن البعثة الأممية
أعلن عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، دعم ما ورد في بيان رئيس الحكومة الليبية
، برئاسة أسامة حماد، بشأن بعثة الأمم المتحدة، وإحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن.
وأكد أن البعثة قد انحرفت عن دورها كوسيط نزيه وتجاوزت صلاحياتها بتدخلها في الشأن الليبي الداخلي ومحاولاتها المتكررة لفرض أمر واقع يخالف الإرادة الوطنية.
وتابع: “لقد أظهرت الإحاطة الأخيرة للممثلة الخاصة للأمين العام أمام مجلس الأمن انحيازا واضحا ومغالطات تمثل تعديا على السيادة الوطنية وتجاوزا لمهام البعثة المفترضة”.
وشدد على رفضه تدخل البعثة في عمل السلطة التشريعية خاصة في ما يتعلق بمداولات مجلس النواب حول الميزانية وصندوق إعادة الإعمار ونعتبره تدخلا مرفوضا في صلاحيات دستورية أصيلة.
وقال إن استمرار البعثة بهذا النهج يعرقل الحل السياسي ويعمق الانقسام وعليه نطالب بسحبها فورا من ليبيا مع التأكيد على حقنا في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية سيادتنا وتوجيه مسار التسوية نحو حل ليبي خالص.
الوسومليبيا