النسخة السابعة.. نقابة العلاج الطبيعي تطلق مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تطلق النقابة العامة للعلاج الطبيعي مؤتمر "تحدي الإعاقة" في نسخته السابعة يومي 12 و13 ديسمبر 2025.
وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد إيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويرأس المؤتمر شرفيا الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، ويأتي هذا الحدث العلمي في إطار حرص النقابة على تعزيز دور العلاج الطبيعي للإرتقاء بمنظومة الصحة في خدمة المجتمع، ودعم الجهود الوطنية نحو تمكين ذوي الإعاقة وتوسيع آفاق البحث العلمى والتواصل المهنى.
ويمثل المؤتمر منصة سنوية لدعم وتمكين ذوي الهمم في مصر منذ سبع سنوات، حيث يهدف إلى خلق بيئة دامجة وتوفير فرص حقيقية للحوار البناء حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد حمل المؤتمر منذ انطلاقته الأولى رسالة واضحة تؤكد أن صوت ذوي الهمم يجب أن يصل، وأن حقوقهم يجب أن تتحقق، وأن فرصهم تستحق أن تكبر وتتسع.
وتشهد فعاليات المؤتمر مشاركة أكثر من 80 شركة رائدة في مجال الخدمات المساندة لذوي الهمم، إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية يشارك فيها أكثر من 50 محاضر من الخبراء المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات في مجالات التأهيل والدمج المجتمعي.
وتواصل النقابة العامة للعلاج الطبيعي من خلال هذا المؤتمر مسيرتها في إبراز قصص النجاح الملهمة لأصحاب الهمم، وفتح آفاق جديدة في التعليم والتأهيل والتوظيف، انطلاقا من إيمانها بأن القدرة دائما أكبر من أي تحد، وأن حقوق ذوي الهمم وفرصهم تستحق كل الدعم والاهتمام لبناء مجتمع أكثر شمولا وعدلا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي مؤتمر تحدي الإعاقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة وزير التعليم العالي الدكتورة مايا مرسي ذوي الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة العلاج الطبيعي تمكين ذوى الإعاقة للعلاج الطبیعی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
حملات بيئية على 9 منشآت بالشرقية للحفاظ على الصحة العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي انبعاثات أو ملوثات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو البيئة.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية بشكل قانوني وفقًا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بطرق التخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وإدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي، نفذت خلال شهر مايو الجاري حملات تفتيشية على 9 منشآت صناعية تعمل في عدد من الأنشطة، من بينها صناعة الكرتون والمنتجات الورقية، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وتعبئة المحاصيل الزراعية، وتصنيع الأحذية، والأدوات المنزلية، وصناعة الملابس، وصباغة الملابس، وتصنيع نظم الأمان.
وأشار إلى أن تلك المنشآت تقع بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، حيث استهدفت الحملات التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بالإضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعاملين داخل تلك المنشآت.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات البيئية، من بينها عدم وجود سجل للحالة البيئية، وعدم وجود سجل خاص بالمواد والمخلفات الخطرة، وعدم تخصيص مخازن للمخلفات داخل بعض المنشآت، إلى جانب ترك المخلفات داخل أماكن العمل، فضلًا عن عدم وجود فتحات قياس بالمداخن، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين.
وأكد رئيس الفرع الإقليمي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والصحية، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية على المنشآت المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران